قراءة في ميزانية 2013

كان من المتوقع أن تزيد إيرادات ونفقات هذا العام الفعلية بنحو 5 في المائة مقارنة بإيرادات ونفقات العام الماضي. وقد بلغت إيرادات العام الماضي 2011 نحو 1150 مليار ريال. أما نفقات ذلك العام فقد بلغت نحو 840 مليار ريال. وفي بيانات إقرار ميزانية 2013، قدرت إيرادات العام المنصرم 2012 بنحو 1230 مليار ريال. وعبارة تقدير تعني أن الرقم النهائي غير معروف بعد. ستمضي أسابيع قبل معرفة هذا الرقم. الكلام نفسه ينطبق على جانب النفقات. فقد بلغت تقديرا للعام المنصرم نحو 853 مليار ريال. تقديرات الإيرادات والنفقات في الميزانية للعام التالي 2013 هي كالعادة متحفظة بدرجة كبيرة. ومن ثم فعلينا توقع إيرادات ونفقات أعلى كثيرا من هذه التقديرات. وهذا ليس بجديد. فعمليات الميزانية تتسم كل سنة بإيرادات وإنفاق أعلى كثيرا من المبالغ المقرة في الميزانية عند اعتمادها من مجلس الوزراء. يتوقع تحقيق إيرادات تقل قليلا عما تحقق في العام المنصرم 2011. وأما النفقات فيتوقع أن تستمر في التصاعد، ولكن بنسبة لا تتجاوز 5في المائة. وهذا يعني توقع فوائض في حدود 200 مليار ريال، مقارنة بنحو ضعفها للعام المنصرم 2012. وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي استثمار فوائض الميزانية، ولكن لا تنشر المؤسسة ولا وزارة المالية معلومات عن حجمها، ولا طريقة استثمارها. ويمكن للباحث أن يستخلص معلومات من بيانات مؤسسة النقد في تقاريرها الشهرية والربعية والسنوية، والمتاحة على موقع المؤسسة. توقعات الإنفاق الحكومي للسنوات القليلة القادمة يتوقع أن يحافظ الإنفاق الحكومي على زخمه في السنوات الأربع القادمة. ولكن بمعدلات نمو أقل كثيرا مما حدث في السنوات 2004 - 2012 ونقول إن هذا الزخم في الإنفاق سيستمر حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى نحو 80 دولارا للبرميل، لثلاثة أسباب رئيسة: أولا: لوجود احتياطيات هائلة. وثانيا: لأن الحكومة ادخرت نسبة كبيرة من أرباح أسهمها في الشركات (كسابك والاتصالات وسامبا) خلال السنوات الماضية، ويستنتج ذلك من أرقام الإيرادات (موقع مؤسسة النقد). وثالثا: الظروف الحالية تزيد من الحاجة إلى استمرار الإنفاق الحكومي دون خفض عن الوتيرة الحالية. ماذا عن المدى الأبعد؟ لو تدهورت أسعار النفط سنين عديدة لتحول الأمر إلى مشكلة كبرى، واحتمال هذا وارد. وهذا يعني وجوب إعطاء مزيد من الاهتمام لتنويع مرسخ لمصادر الدخل، وزيادة نسبة إيرادات الحكومة غير النفطية على المدى البعيد. قضايا بحاجة إلى اهتمام بالغ هناك حاجة ماسة لدينا في المملكة إلى تطوير أسلوب إعداد الميزانية، ويساعد على ذلك إصدار نظام متطور للميزانية. ذلك أنه من المهم جدا تقوية الإطار القانوني الذي يبنى عليه أسلوب عمل الميزانية وإدارة مالية الحكومة، بما في ذلك النظم المحاسبية والرقابية. ومن المصلحة العامة وجود قانون أساسي يتناول كافة جوانب الإدارة المالية الحكومية. وفي إطار بناء هذا القانون، ينبغي التنبه إلى قضايا أو نقاط أساسية لشفافية عمليات الميزانية. وقد كانت هذه القضايا موضع اهتمام كبير من صندوق النقد الدولي، في دليل صادر منه عنوانه ''دليل شفافية المالية العامة 2007''. وسبق هذا الدليل دليل آخر ''دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001'' والمعروف باختصار GFSM 2001، وهو حصيلة فكر عشرات الأجهزة والخبراء في مجال المالية العامة. أولى هذه النقاط وضوح الأدوار والمسؤوليات. يجب التمييز بين القطاع الحكومي وباقي القطاع العام، وبينه وبين باقي قطاعات الاقتصاد. وينبغي أن تكون أدوار السياسات والإدارة داخل القطاع العام واضحة ومعلنة للجمهور. وفي نطاق توضيح الأدوار والمسؤوليات، من المهم جدا وجود إطار قانوني وتنظيمي وإداري واضح ومعلن لإدارة المالية العامة. نقطة أخرى. ينبغي أن تتقيد عمليات إعداد الميزانية بجدول زمني ثابت وأن تسترشد بالأهداف المحددة، سواء في مجال الاقتصاد الكلي وسياسة المالية العامة، أو في المجالات الجزئية. وينبغي أن يكون هناك وقت كاف لجهات (مجلس الشورى ومجلس الوزراء) غير جهة الإعداد (وزارة المالية) للنظر في مشروع الميزانية ومراجعتها. وفي إطار جدولة الميزانية، ينبغي أن تعد ضمن إطار شامل متوسط المدى (ثلاث إلى خمس سنوات مثلا)، شامل للسياسات الاقتصادية الكلية وسياسة المالية العامة. ومن المهم أن تستوفي بيانات المالية العامة معايير في جودة البيانات. والمعايير تعكس عدة قضايا، كالأساس المحاسبي المستخدم، وأسلوب التصنيف واتساق البيانات وانسجامها. وينبغي تزويد الجمهور بمعلومات شاملة عن أنشطة المالية العامة السابقة والحالية والمقبلة. من المهم أن تعطى أهمية في قانون الميزانية لأدوات ضبط أوضاع المالية العامة المتصلة بتحقيق نمو اقتصادي قوي. وفي هذا قد يرى أن من اللازم عمل إصلاحات في بنود إنفاق كثيرة، قد لا يرجى من ورائها نفع كبير للنمو الاقتصادي. لكن الدخول في نفق هذ الإصلاحات بحاجة إلى الحصول على مصداقية من الجمهور.