اقتصاديون: الإسكان والبطالة يتصدران قائمة تحديات السعودية في 2013
وضع عدد من الاقتصاديين مجموعة من التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة، خاصة مع تراكم فائض الميزانية في المملكة، فما زالت الإسكان والبطالة وبطء تنفيذ المشاريع التنموية تتصدر قائمة التحديات التي تواجهه المملكة، رغم سعي الجهات المعنية لطرح الخطط التنموية إلا أننا ما زلنا بحاجة وفق آراء الاقتصاديين إلى مزيد من الخطط المطروحة. مشيرين إلى أن الإنفاق الحكومي لا يزال هو المحرك الرئيس الأهم للاقتصاد، والإنفاق لا يزال رهينا لعوائد النفط في ظل ضعف مساهمة الإيرادات الأخرى مع وجود اقتصاد قوي يحتاج إلى وجود اقتصاد منتج يدعم الميزانية، لافتين إلى أن الجهات المعنية لم تقدم حلولا قادرة على استيعاب النمو السكاني مع الإنفاق الحكومية، خاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم والصحة، أكبر قطاعين يعاني من عجز رغم تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية لهذين القطاعين.
وأشار الدكتور علي التواتي أستاذ تسويق بكلية إدارة الأعمال في جدة إلى كبر التحديات التي ستواجه ميزانية المملكة هذا العام، خاصة مع تراكم فائض الميزانيات السابقة بدءا من 2003 وحتى هذا العام، مبينا أن الجهات المعنية لم تقدم حلولا قادرة على استيعاب النمو الطبيعي للسكان إذ لم تدرج فتح كجالات صناعية وتكنولوجية قادرة على استيعاب قوى العمل الوطنية.
واعتبر التواتي أن الحلول المقدمة حلولا خطية سهلة تعتمد على الحفاظ على الفائض في خزائن أمريكية وأوروبية وصرف مبالغ على مشروعات بنية أساسية غير منتجة، مبينا أن هذه الحلول لا تتناسب مع الفائض الكبير المتراكم منذ سنوات.
ولفت إلى أن تزايد فائض الميزانية أدى إلى تنافس بين القطاع الحكومي والخاص والأفراد ما نتج عنه ارتفاع في مستوى الأسعار إذ أصبحت الدولة والقطاع الخاص ينافسون المواطن في شراء مواد البناء على سبيل المثال وبأسعار لا يقدر المواطن على منافستها.
وحول تأثير استمرارية الاحتفاظ بالفائض في الخزنة الأمريكية والأوربية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بها وتأثير ذلك على قيمتها، قال التواتي: إن هذه الدول تطبق سياسة التيسير النقدي، لزيادة نسبة صادرتها الأمر الذي ينعكس سلبا على هذه الفوائض المخزنة في البنوك الخارجية إذ تتآكل قيمتها، خاصة أوقات الأزمات فرغم التحفظ على خسارة الدول الخليجية بعد أزمة 2088 إلا أن التقديرات تؤكد أن خسارة هذه الدول مجتمعة تصل إلى 30 مليون دولار.
وأبان التواتي حول التوجهات الإنفاقية للميزانية في ظل عدم وجود مقار ثابتة لـ 20 جامعة فمن الطبيعي أن يستمر الإنفاق على المشاريع التعليمية ويزداد الإنفاق على القطاع الصحي، خاصة في ظل وجود عدد من المستشفيات مجهزة ومكتملة البناء تفتقر لميزانية تشغيلية وكفاءة عاملة.
كما لا بد من أن تخصص مصروفات لقطاع المطارات في ظل التوجه الحكومي لتوسعة عدد من مطارات المملكة، وبحسب التوقعات بين أن فائض ميزانية هذا العام يقدر بـ 350 مليار ريال في حين يقدر حجم الإيرادات 1100 مليار ريال وحجم المصروفات 750 مليار ريال.
أوضح الدكتور عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن المملكة تواجه تحديات كبيرة أولى هذه التحديات أن الاقتصاد السعودي أحادي المصدر، بمعنى أن النفط هو محرك اقتصاد وميزانية المملكة، بدليل الحساسية التي تطرأ على جميع القطاعات الاقتصادية عند حدوث أي تغيير يطرأ على أسعار النفط، حيث إن النفط يسيطر على 90 في المائة من إيرادات المملكة، وتسعى المملكة إلى توسيع قاعدتها الاقتصادية للحد من الاعتماد على النفط إلا أن النفط مازال المسيطر.
الأمر الآخر الذي تواجهه المملكة البطالة فرغم الخطط المطروحة لمعالجة البطالة من قبل وزارة العمل بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية وتوظيف أكثر من 250 ألف سعودي وسعودية إلا أن البطالة ما زالت تشكل تحديا كبير خاصة مع آخر المعدلات المذكورة التي تشير إلى وجود أكثر من ثمانية ملايين وافد أجنبي عامل في السوق السعودية بدءا من الأعمال المهنية إلى الأعمال المصرفية والهندسية وغيرها، وتشكل العمالة الأجنبية 85 في المائة من مجمل العاملين بالقطاع الخاص، حيث بلغت نسبة البطالة 42 في المائة 12 في المائة لدى الرجال و30 في المائة لدى النساء، ما يستلزم المزيد من الخطط التي تكفل دفع أكبر عدد من السعوديين لسوق العمل.
الأمر الأخر بطء تنفيذ العمليات الإصلاحية والتوسعات الاقتصادية، فعلى الرغم أن الدولة تراهن على دور القطاع الخاص باعتبارها محركا رئيسا للاقتصاد بخطط التنمية، ويعتبر خيارا استراتجيا يساهم في تخفيف الأعباء على الميزانية، ويؤدي إلى رفع جودة الخدمات إلا أنه يعاب على هذه الإجراءات والإصلاحات بطء التنفيذ وعدم وجود خطة استراتيجية واضحة لتطبيق تلك الإصلاحات، كما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زالت تواجه العديد من التحديات ولا معوقات من أهمها عدم وجود التشريعات القانونية الواضحة التي تحمي مؤسسات التمويل والمنشآت الخاصة الصغيرة والمتوسطة.
والتحدي الآخر الذي تواجهه المملكة التضخم الذي بات يؤثر في جميع شرائح المجتمع، خاصة أنه ظاهرة حتمية بالاقتصاديات سريعة النمو مثل الاقتصاد السعودي، حيث ترتفع الأسعار عندما يختلف العرض عن الطلب وهو ما حدث في المملكة الآن لكثير من القطاعات مثل الإسكان والتعليم والصحة، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 5 في المائة، كما أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار بالعام المقبل 20 في المائة نتيجة عوامل اقتصادية منها ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الاستثماري يؤدي لارتفاع الطلب والسيولة يقابلها انخفاض بالمعروض السلعي والخدمي، وهو ما ستواجهه المملكة خلال الفترة المقبلة من ارتفاع الأسعار، وكيفية مواجهتها، إضافة إلى انخفاض مستوى الخدمات بكل أنواعها ولجميع القطاعات سواء التعليمية والصحية والدوائر الحكومية التي ينخفض مستواها برغم ضخامة الميزانية الموجهة لها، التي من المفترض أن تعمل على الارتقاء بها، ولكن للأسف ما زالت أقل من المستوى.
وحول التأثيرات الخارجية وتأثيرها على البترول أوضح خليفة أنه إلى الآن مع توفر بدائل النفط من الطاقة الشمسية والغاز الأحفوري وغيرها إلا أنها لا يمكن أن تكون بديلة عن النفط، لعشرات السنين المقبلة، خاصة للاقتصاديات الناشئة والكبرى.
فيما أبان الدكتور وديع كابلي أستاذ اقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز ارتفاع فائض الميزانية في المملكة عن عام 2011 لارتفاع سعر متوسط البترول، ما زاد من حجم الفائض والمصروفات أيضا، حيث إن المتوقع أن تكون إيرادات هذا العام 800 مليار ريال بزيادة 100 مليار عن العام الماضي التي سجلت 735 مليارا فمن المتوقع أن يكون الإنفاق فوق 900 مليار.
مشيرة إلى أن المملكة تواجه تحديات كبيرة داخليا وعالميا تعمل على التوسع بها وفق خطط مدروسة من قبل الوزارات، وتتطلب مزيدا من الخطط التنموية التي تتناسب مع الكتلة النمو السكاني في المملكة، لافتا إلى ثلاثة تحديات داخلية ما زالت تتصدر أوليات الإصلاحية والتوسعية في المملكة تتصدرها البطالة وارتفاع معدلاتها.
أضف تعليق