السعودية تضاعف إنفاقها الاستثماري 7 مرات في 9 أعوام

تحت شعار «تعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين ودفع عجلة النمو الاقتصادي»، واصلت السعودية أمس برنامجها الإنفاقي الضخم الذي أفصحت عنه قبل سنوات، بالإعلان عن ميزانية للعام المقبل بلغت مصروفاتها نحو 820 مليار ريال، سيتم توجيه حصة الأسد منها للمشاريع التنموية في قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. وتوقعت الميزانية العامة للدولة أن تبلغ الإيرادات العامة للعام المالي 1434 - 1435 (2013)، 829 مليار ريال، فيما قدرت المصروفات عند 820 مليار ريال، أي بفائض مقدر للعام المقبل يبلغ 9 مليارات ريال، وهذه ثاني ميزانية على التوالي تتضمن تقديراتها تسجيل فائض منذ عام 2008. وبقي قطاعا التعليم والرعاية الصحية يمثلان أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية الجديدة، حيث شكلت مخصصاتهما نحو 37 في المائة من إجمالي الإنفاق. وقد بلغت مخصصات الإنفاق الاستثماري 285 مليار ريال. وهنا يقول الدكتور إحسان بو حليقة في تحليله للخط الاستثماري الذي انتهجته المملكة «أخذ الإنفاق الرأسمالي يستقر نسبياً بعد أن تصاعد لسنوات، حيث رصد 265 مليارا لعام 2012 بعدما وصل إلى 256 مليارا في العام المالي 2011، وهذا ما أسهم في رفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 28.1 في المائة خلال سنوات الخطة الثامنة (2004 ـــ 2009) مقارنة بنسبة 21.1 في المائة في العام الأول من الخطة (2004)، أما في عام 2009 فقد قفزت نسبة الاستثمار الثابت إلى 30.3 في المائة، وهذه تعد من الأعلى بين دول العالم. ولعل من المفيد بيان أن الإنفاق الرأسمالي (حسبما هو مقدر في الميزانية) قد تضاعف أكثر من سبعة أضعاف خلال الفترة 2004-2013». فيما توقعت أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 1433 – 1434 (2012) إلى 1.2 مليار بزيادة نسبتها 77 في المائة عن المقدر لها بالميزانية، 92 في المائة منها تمثل إيرادات بترولية، فيما توقعت أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 853 مليار ريال بزيادة 163 مليار ريال، ونسبتها 23.6 في المائة عمَّا صدرت به الميزانية. وعلى صعيد الدين العام فقد تراجع بنهاية العام الحالي إلى 98 مليار ريال، أي ما يمثل نحو 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان في عام 2003 يفوق 660 مليار ريال. وبالتطرق إلى تطور الناتج المحلي الإجمالي السعودي، فقد أدى استمرار وتيرة النمو للاقتصاد السعودي إلى ارتفاع الناتج المحلي الاسمي (بالأسعار الجارية) للعام الثالث على التوالي ليسجل أعلى مستوى له ليبلغ نحو 2.73 تريليون ريال لعام 2012 مقارنة بـ 2.24 تريليون ريال، وذلك على آخر بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تاريخ 22/8/1433هـ، أي بنمو نسبته 22 في المائة عن العام السابق، ويعتبر أعلى قيمة له على الإطلاق. ويتكون الناتج المحلي الإجمالي من قطاعين رئيسيين هما القطاع النفطي والقطاع غير النفطي والمكون من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وكشف بيان وزارة المالية أن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودية تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 1.05 تريليون ريال بزيادة نسبتها 10 في المائة عن العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية. أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 669.2 مليار في العام الحالي 1433/ 1434 (2012م) مقارنة بفائض مقداره 594.5 مليار ريال للعام المالي الماضي 1432/1433هـ (2011م) بزيادة نسبتها 13 في المائة. يَسُرَّ وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435، إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1433/1434، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/1435، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً لما يلي: #2# أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1433/1434: الإيرادات العامة: يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (1.239.500.000.000) ألف ومئتين وتسعة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (77) في المائة عن المقدر لها بالميزانية، (92) في المائة منها تمثل إيرادات بترولية. المصروفات العامة: يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (853.000.000.000) ثمان مئة وثلاثة وخمسين مليار ريال بزيادة (163.000.000.000) مئة وثلاثة وستين مليار ريال، ونسبتها (23.6) في المائة عمَّا صدرت به الميزانية، ولا تَشمل المصروفات أعلاه ما يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة، التي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (46.000.000.000) ستة وأربعين مليار ريال، حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي. وتشمل تلك الزيادة في المصروفات الرواتب وما في حُكمها للشهر الثالث عشر (صفر عام 1434هـ)، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة المسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأُخرى. كما تتضمن الزيادة في المصروفات الالتزامات المترتبة نتيجة تثبيت العاملين، التي بلغت أكثر من (10.000.000.000) عشرة مليارات ريال، وتعويض صندوق التنمية العقارية عن الإعفاءات وزيادة رأس ماله ورأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي، البالغة أكثر من (19.500.000.000) تسعة عشر ملياراً وخمس مئة مليون ريال، وإعانة الباحثين عن العمل (حافز) نتيجة زيادة عدد المستفيدين، ويُتوقع أن يبلغ ما سيتم صرفه لهذا الغرض حتى نهاية شهر صفر 1434هـ نحو (30.000.000.000) ثلاثين مليار ريال. وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طُرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة نحو (2000) عقداً، تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (137.000.000.000) مئة وسبعة وثلاثين مليار ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة. #3# الدَّين العام: يُتوقع أن ينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) إلى (98.848.000.000) ثمانية وتسعين ملياراً وثمان مئة وثمانية وأربعين مليون ريال، يُمَثِّل (3.6) في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433/1434 (2012م) مقارنة بمبلغ (135.500.000.000) مئة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432/1433 (2011م). ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1434/1435: فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435: 1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (829.000.000.000) ثمان مئة وتسعة وعشرين مليار ريال. حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (820.000.000.000) ثمان مئة وعشرين مليار ريال. يُقَدِّرَ الفائض في الميزانية بمبلغ (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال. ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435: بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1434/1435 على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (285.000.000.000) مئتيـن وخمسة وثمانين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431/1432. وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية. 1 - قطاع التعليم: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (204.000.000.000) مئتين وأربعة مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة (25) في المائة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب (21) في المائة عما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434. ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة". وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (539) خمس مئة وتسعة وثلاثين مدرسةً جديدةً للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى (3.900.000.000) ثلاثة مليارات وتسع مئة مليون ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (1900) ألف وتسع مئة مدرسة، وتم هذا العام استلام (750) سبع مئة وخمسين مدرسة جديدةً، وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى (22) في المائة على مستوى المملكة مقارنة بنسبة (41) في المائة في عام 1430هـ. وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة، فقد أُعتمدت مشاريع لتأهيل (2000) ألفي مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق، وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ (3.235.000.000) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسة وثلاثين مليون ريال، كما تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. وتم اعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ (800.000.000) ثمان مئة مليون ريال. وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعة السعودية الإلكترونية، وتم اعتماد مشاريع لاستكمال المدن الجامعية وتأهيل الكليات في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها أكثر من (13.400.000.000) ثلاثة عشر ملياراً وأربع مئة مليون ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح (15) خمس عشرة كلية جديدة. كما تضمنت الميزانية مرحلة إضافية جديدة لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس، الذي يجري تنفيذه حالياً، ليصل إجمالي التكاليف المخصصة له في الميزانية (14،200،000،000،000) أربعة عشر ملياراً ومئتي مليون ريال. وتم اعتماد إنشاء (3) مستشفيات جامعية جديدة، لتصل التكاليف المعتمدة لإنشاء المستشفيات الجامعية إلى أكثر من (4.250.000.000.000) أربعة مليارات ومئتين وخمسين مليون ريال. أما برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، فإن عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم العالي في حدود (120،000) مئة وعشرين ألف طالب وطالبة بنفقات سنوية تصل (21،600،00،000) واحد وعشرين ملياراً وست مئة مليون ريال. وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من (3،500،000،000) ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون ريال ونفقات افتتاح وتشغيل عدد من الكليات والمعاهد لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. #4# 2 - الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية: بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (100.000.000.000) مئة مليار ريال بزيادة نسبتها (16) في المائة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434. وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (19) تسعة عشر مستشفىً جديدةً ومركزاً طبياً، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة. ويجري حالياً تنفيذ (102) مئة واثنين مستشفى جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (23000) ثلاثة وعشرين ألف سرير، بالإضافة إلى خمس مدن طبية بمختلف مناطق المملكة بسعة سريريةً إجمالية تبلغ (6200) ستة آلاف ومئتي سرير. وتم خلال العام المالي الحالي 1433/1434 استلام (29) تسعة وعشرين مستشفىً جديدةً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريريةً تبلغ (5750) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسين سريراً. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء مقار لأندية رياضية يبلغ عددها (20) عشرين مقراً، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي يبلغ عددها (15) خمسة عشر مقراً، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني. ويصل إجمالي ما تم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي القادم 1434/1435 إلى أكثر من (29.000.000.000) تسعة وعشرين مليار ريال. 3 - الخدمات البلدية: يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (36.000.000.000) ستة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها (23) في المائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434، منها أكثر من (4.000.000.000) أربعة مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات. وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع، تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة، تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن، وتحسين وتطوير لما هو قائم، بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة التي بلغت قيمة المشاريع المخصصة لها حوالي (89.000.000.000) تسعة وثمانين مليار ريال، كما بلغت قيمة المشاريع القائمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات (38.200.000.000) ثمانية وثلاثين ملياراً ومئتي مليون ريال، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الواجهات البحرية، ومبان إدارية وحدائق ومتنزهات. كما تتضمن الميزانية مشاريع للدراسات والتصاميم لمشاريع النقل العام بمدينة مكة المكرمة ومدينة الرياض. #5# التجهيزات الأساسية والنقل: بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي (65.000.000.000) خمسة وستين مليار ريال بزيادة نسبتها (16) في المائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434 لاستكمال أعمال الطرق بمختلف مناطق المملكة وتطوير بعض المطارات والمرافق والموانئ، ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض المساكن للمواطنين، واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية بالجُبيل وينبُع ورأس الخير. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجُبيل وينبُع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي (30.000.000.000) ثلاثين مليار ريال حيث شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية، واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (3700) ثلاثة آلاف وسبع مئة كيلومتر، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً في كافة مناطق المملكة. وكذلك مشاريع لأعمال الدراسات والتصاميم للطرق الرئيسية والثانوية والفرعية، يبلغ مجموع أطوالها (1523) ألف وخمس مئة وثلاثة وعشرين كيلومترا. وتضمنت الميزانية مشاريع لتجديد وتحديث وتطوير مرافق الموانئ لزيادة قُدراتها الاستيعابية للواردات والصادرات عبر هذه الموانئ، وإنشاء أرصفة بميناء رأس الخير لخدمة مشروع وعد الشمال للصناعات التعدينية، وإنشاء وتجهيز وتأهيل المناطق الصناعية بمدينتي الجُبيل وينبُع، والبنية التحتية للصناعات التعدينية في رأس الخير، وتوسعة وتطوير مرافق المطارات الدولية والداخلية. كما اشتملت الميزانية على مشاريع لتطوير وميكنة مراكز البريد، وإنشاء مكاتب بريدية، وتنفيذ أعمال إنشائية بالمحميات الطبيعية، وتوريد قاطرات وعربات للخطوط الحديدية وزيادة كفاءة الخطوط الحديدية. 5 - المياه والزراعة والصناعة والموارد الاقتصادية الأخرى: بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى أكثر من (57.000.000.000) سبعة وخمسين مليار ريال بزيادة نسبتها (11) في المائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي (24.000.000.000) أربعة وعشرين مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة. وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (83700) ثلاثة وثمانين ألفاً وسبع مئة كيلومتر منها (9400) تسعة آلاف وأربع مئة كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433/1434، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (24700) أربعة وعشرين ألفاً وسبع مئة كيلو متر، منها (3950) ثلاثة آلاف وتسع مئة وخمسين كيلومترا، تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433/1434. كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة لإيصال الخدمات إلى المدن الصناعية، ولإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء. 6 - صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية: إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية، ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية، تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية، ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو. وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1433/1434 حوالي (500.000.000.000) خمـس مئة مليار ريال، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1434/1435 أكثر من (68.200.000.000) ثمانية وستين ملياراً ومئتي مليون ريال. وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1433/1434 مبلغ (26.000.000.000) ستة وعشرين مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم (3.200.000.000) ثلاثة مليارات ومئتي مليون ريال. 7 - قطاعات أخرى: الاستمرار في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية"، وسوف يؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل التقنية وتوطينها. الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428، لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012 - 2016)، فقد حققت المملكة المرتبة (41) من بين (193) دولة في مؤشر الأمم المتحدة للجاهزية، كما جاءت المملكة ضمن أفضل (20) دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية. وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (169) جهة، نفذت الكثير من الخدمات الإلكترونية المتوافرة حالياً، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (93) جهة حكومية. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام "سداد"، فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1433/1434، (7) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (118) جهة، منها (67) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1433/1434 (59.000.000.000) تسعـة وخمسين مليار ريال، بزيادة نسبتها (31) في المائة عن العام المالي السابق 1432/1433 ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 24/1/1434هـ ما يقارب (137.000.000.000) مئة وسبعة وثلاثين مليار ريال. رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني: 1 - الناتج المحلي الإجمالي: من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/1434 (2012م)، وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، (2.727.400.000.000) ألفيــن وسبع مئة وسبعة وعشرين ملياراً وأربع مئة مليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة، نسبتها (8.6) في المائة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432/1433 (2011م). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (11.2) في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (10.6) في المائة، والقطاع الخاص بنسبة (11.5) في المائة بالأسعار الجارية. ونتيجة للتعداد الاقتصادي الشامل الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتحديث الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص، فقد تم تنقيح معدل النمو الحقيقي لعام 1432/1433 (2011م) ليصبح (8.5) في المائة بدلاً من (7) في المائة. أما النمو بالأسعار الثابتة لهذا العام فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (6.8) في المائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (5.5) في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (7.2) في المائة، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.2) في المائة والقطاع الخاص بنسبة (7.5) في المائة، وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (58) في المائة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابيا، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (8.3) في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (10.7) في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (7.3) في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء (10.3) في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (8.3) في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.4) في المائة. وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1433/1434 (2012م) نسبته (2.9) في المائة عمَّا كان عليه في عام 1432/1433 (2011م) طبقاً للمنهجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الأساس (2007)، بينما يمثل التغير قياساً بالمنهجية القديمة وسنة الأساس (1999م) ما نسبته (4.5) في المائة للفترة نفسها. أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (3.8) في المائة في عام 1433/1434 (2012م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. 2 - التجارة الخارجية وميزان المدفوعات: وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1433/1434 (2012م) (1،485،000،000،000) ألف وأربع مئة وخمسة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (9) في المائة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (183،000،000،000) مئة وثلاثة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (4) في المائة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12) في المائة من إجمالي الصادرات السلعية. أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (480،000،000،000) أربع مئة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (7) في المائة عن العام السابق. كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقـداره (1،005،000،000،000) ألف وخمسة مليار ريال بزيادة نسبتها (10) في المائة عن العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (669،200،000،000) ســـــت مئـــــة وتسعة وستون ملياراً ومئتا مليون ريال في العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) مقارنة بفائض مقداره (594،500،000،000) خمس مئة وأربعة وتسعون ملياراً وخمس مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1432/1433 (2011م) بزيادة نسبتها (13) في المائة. 3 - التطورات النقدية والقطاع المصرفي: سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) نمواً نسبته (10) في المائة مقارنة بنمو نسبته (10، 2) في المائة للفترة نفسها من العام المالي الماضي 1432/1433 (2011م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (9، 5) في المائة، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (13، 1) في المائة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (11.5) في المائة، وواصلت البنوك تدعيم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (10.3) في المائة لتصل إلى (210.000.000.000) مئتين وعشرة مليارات ريال. 4- السوق المالية: اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها. فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارات بتعديل قواعد التسجيل والإدراج وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وتعديل لائحة الاندماج والاستحواذ، وآلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية، ومشروع قواعد الكفاية المالية، ولتطبيق أفضل معايير وقواعد حوكمة الشركات، ألزمت الهيئة الشركات بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية وسياسة لتعارض المصالح، إلى جانب تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية، وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (7) سبع شركات للاكتتاب العام، وطرح صكوك لشركة واحدة، وإصدار حقوق أولوية لثلاث شركات، ورخصت لـ (8) صناديق استثمارية عامة، ورخصت الهيئة لـ (4) شركات جديدة لممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية. واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية، حيث أُقيمت العديد من حملات التوعية والتثقيف المالي في مجال المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 5 - تطورات أخرى: أثنى تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2012م) على السياسات الاقتصادية للمملكة، المتمثلة في استخدم إيراداتها النفطية المرتفعة لتعجيل التقدم نحو إحراز أهداف التنمية المحلية. فقد تم الإعلان عن مبادرات جديدة عام (2011م) لتسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية الملحة، بما في ذلك التوظيف، وتوفير السكن، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكر التقرير أن آثار التداعيات السلبية الناجمة عن الاضطرابات في المنطقة وأزمة منطقة اليورو محدودة حتى الآن، ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق، بما تبذله المملكة من جهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط. كما أثنى المديرون على جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر، ورحبوا بالتحسينات المدخلة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أظهر تقرير لمجموعة العشرين أن المملكة جاءت في المرتبة الأولى بين أعضاء المجموعة في تنفيذ التزامات مجموعة العشرين، المتمثلة في الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي وإصلاح المؤسسات المالية وتنظيم الأسواق المالية ومقاومة سياسة الحماية التجارية والتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية. أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محافظة المملكة على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لمتانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي عالمياً. د - تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل: إنشاء هيئة تقويم التعليم العام، وإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، وإنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وإنشاء هيئة للنقل العام، وتنظيم وكالة الأنباء السعودية، ونظام مراقبة شركات التمويل، وتنظيم المجمع الفقهي، ونظام التنفيذ (تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم)، ونظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، ونظام المُقيّمين المُعتمدين، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام التحكيم، ونظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، وإقرار إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم مدينة (وعد الشمال للصناعات التعدينية). وفي الختام، نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء، وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والاستقرار.