الملك يفاجئ وزير المالية بالسؤال عن الفائض .. فيجيب: للطرق والنقل

فاجأ خادم الحرمين الشريفين وزير المالية خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت استثنائيا أمس للإعلان عن الميزانية العامة للدولة، بسؤاله عن كيفية توزيع الفائض المالي لعام 2012 الذي تجاوز 380 مليار ريال وفيما سيتم صرفه، فكان رد الوزير بأنه سيوجه لدعم التنمية في مجال بناء الطرق ومشاريع النقل إلى جانب توجيه جزء منه للاحتياطي العام. وهنا قال لـ «الاقتصادية»، الدكتور حاتم المرزوقي نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى: "إن سؤال خادم الحرمين عن فائض الميزانية، يؤكد اهتمام الملك عبد الله بتوجيه كل خير نحو التنمية الإنسانية لخدمة إنسان المملكة. لكن المرزوقي أكد أن البشرى الحقيقية لكل مواطن هي رؤية خادم الحرمين الشريفين وهو بصحة وعافية زافا إلينا البشرى بإعلان الميزانية. وعن رد الوزير بأن إنفاق الفائض سيوجه لمشاريع النقل داخل المدن والطرق إلى جانب الاحتياطي العام، قال المرزوقي: "أتفق مع إعلان وزير المالية، وأرى أنه مطلب أساسي لدعم التنمية داخل مدن المملكة، لكي تتمكن من تحقيق المنافسة مع المدن العالمية وتحقيق متطلبات التنمية وتوجيهات القيادة الحكيمة. ودعا المرزوقي إلى استغلال الفوائض التي تحققها الميزانيات العامة للدولة نحو تعزيز شبكات الطرق بين المدن السعودية، وتطوير وسائل النقل داخل تلك المدن أيضا، وأن يكون هناك استثمار عاجل لخطوط السكك الحديدية لنقل المواطنين والبضائع. مطالبا بسرعة الاستثمار في الخط الذي يربط المنطقة الشرقية بالمنطقة الغربية، لأهميته في نقل البضائع من الموانئ بين المنطقتين، إضافة إلى دول الخليج. من جانبه قال الدكتور عبد العزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية، إن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتفاصيل الميزانية وإبدائه الرغبة في معرفة أين يتم صرف ما تحققه المملكة من خير في ميزانيتها، هو دليل حرص من الرجل الأول في البلاد على خيرات ومقدرات الوطن. وقال: "النقل العام أصبح حاجة ملحة للاقتصاد والمجتمع بحجم هذا الوطن، وأن الوقت حان للإنفاق على النقل العام حتى يساهم في فك الخناق الاقتصادي والبشري في استخدام وسائل النقل"، واعتبر داغستاني أن وزير المالية أصاب حين وضع الفائض في مسار النقل، خصوصا أن المملكة تشهد في الوقت الحالي نموا اقتصاديا متسارعا، إضافة إلى حاجتنا لوسائل تنقل بين المدن وداخلها بسرعة وسهولة. من جهة أخرى يتوقع داغستاني أن إعلان الفائض لعام 2013 قد يكون فيه تحفظ كبير من قبل وزارة المالية، مشيرا إلى أن هذا ما اتضح له من خلال قراءته لفائض الميزانية للسنوات الماضية والفارق الكبير بينهما، حيث بلغ فائض الميزانية لعام 2006, 55 مليار ريال، بينما بلغ الفائض لعام 2011, 250 مليار ريال، مؤكدا أن تسعة مليارات كفائض متوقع لعام 2013 فيه تحفظ، وأن الفائض ربما أكبر مما هو مقدر بكثير، خصوصا إذا ما استمرت أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الراهنة بمتوسط 100 دولار للبرميل.