أخبار اقتصادية

السيارات تفتح خزائن الأسرار في وجه قطاع التصنيع السعودي

السيارات تفتح خزائن الأسرار في وجه قطاع التصنيع السعودي

السيارات تفتح خزائن الأسرار في وجه قطاع التصنيع السعودي

السيارات تفتح خزائن الأسرار في وجه قطاع التصنيع السعودي

السيارات تفتح خزائن الأسرار في وجه قطاع التصنيع السعودي

السيارات تفتح خزائن الأسرار في وجه قطاع التصنيع السعودي

يودع العالم بعد يومين عام 2012م، في وقت يبدأ فيه عديد من الدول تطبيق أجندتها وخططها التي رسمتها للعام الجديد 2013م، وبين هذا وذاك، وبين شمال العالم وغربه وجنوبه وشرقه، تنظر السعودية إلى العام الجديد بنظرة متفائلة ومدعومة بخطط قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى، تهدف من خلالها إلى توسيع قاعدتها الاستثمارية وتنويع خياراتها الاقتصادية وخاصة الصناعية منها، التي كانت منذ عقود تعتمد بشكل كبير على مجال صناعة البتروكيماويات. أنهت السعودية عام 2012م وتحديداً في اليوم الأبرز فيه، بطرح الخيار الذي امتلك كل الحقيقة وتجاهل كل الأحاديث والتشكيك أو التبرير نحو تحقيق التوطين الفعلي للوظائف الصناعية، من خلال استراتيجية وطنية طموحة. السعودية في 2012م بدأت فعلياً التحضير للتوسع في مجال صناعة السيارات والسعي لإعادة هيكلة القطاع الصناعي فيها، من خلال المرحلة الانتقالية التي تقودها وزارة التجارة وعدد من المستثمرين السعوديين وبعض التحالفات الأجنبية، وذلك من خلال خطوة حقيقية تصب في مصلحة الخيار النموذجي الهادف لتنويع سلة الاقتصاد السعودي. التاريخ المميز الذي حمل الرقم 12 ثلاث مرات بين سطوره، والذي لن يتكرر بعد ذلك في شكله ومضمونه، سجل موعدا للسعوديين لن ينسوه، وسطر لتاريخ جديد في عالم صناعة السيارات في السعودية، وبدء مرحلة الانتقال والتحول من التجميع إلى التصنيع. في 12/12/2012 فاجأ الدكتور توفيق الربيعة ضيوف حفل شركة إيسوزو في الدمام، وهو يقود الشاحنة إيسوزو كأول سيارة يابانية من هذا النوع تصنع في السعودية، وليبعث من خلال تلك التجربة رسالة تحتوي على انتصار الوزارة في تدشين خطوط إنتاج جديدة في قطاع الصناعة، ولا سيما في صناعة السيارات التي تعد من أهم الصناعات الاستراتيجية في العالم، التي توطن الوظائف في المقام الأول، وتحد من البطالة التي تشكل تحديا لكثير من الدول. #2# #3# #4# وحرصت شركة إيسوزو وهيئة المدن الصناعية على أن يكون إنتاج السيارة مفاجأة ليس لضيوف الحفل، وإنما أيضا للسوق السعودية بصفة عامة، حيث لم يفصح أطراف العلاقة عن تفاصيل التصنيع أو التجميع منذ البداية، وكأنها مرحلة مخاض إلى أن نجح فريق العمل في عملية الإطلاق التي توازي في قيمتها إطلاق قمر صناعي، وإن كانت تمثل صاروخا في صناعة السيارات السعودية التي تؤسس لمرحلة صناعية جديدة، تتبعها خطوات مماثلة، على المديين القريب والبعيد. المسؤول الأول في شركة إيسوزو اليابانية المتخصّصة في صناعة السيارات سوسومو هوسوي رئيس شركة إيسوزو العالمية قال: "الشركة عازمة على زيادة طاقتها الإنتاجية في المصنع لتصل إلى 25 ألف سيارة نقل خفيف عام 2017م، مطابقة للمواصفات والمقاييس وملائمة للأجواء المناخية في منطقة الخليج"، مشيرا إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع تكمن في استقطاب أكبر عدد من الشباب السعودي الذين سيتم تدريبهم في المعاهد المتخصصة، منها المعهد السعودي الياباني وبعض المعاهد المتخصصة في صناعة السيارات، إضافة إلى ابتعاث عدد منهم إلى اليابان. وألمح هوسوي إلى أن الشركة ستقوم بتصدير 40 في المائة من إنتاجها إلى دول الخليج بعد تغطية حاجة السوق السعودية، الذي وصفها بسوق مشجعة لجميع الشركات الصناعية العالمية، مضيفا: "الشركة تقوم بإنتاج 600 ألف سيارة سنويا تصدر لأكثر من 100 دولة في العالم، نصيب السعودية أكثر من 10 في المائة"، مبيناً أن السوق السعودية بحاجة إلى أكثر من 50 ألف سيارة نقل سنويا قابلة للزيادة حسب الحاجة، وتنوع الاستثمار والحاجة لسيارات إيسوزو اليابانية ووجودهم في السوق السعودية بهدف رفع إنتاجية الشركة من سيارات إيسوزو للنقل الخفيف والمنافسة عالميا على استحواذ أكبر قدر من حصة السوق العالمية. وعلى جانب ذي صلة، وقعت وزارة التجارة والصناعة السعودية، ممثلة في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، مع شركة "جاغوار لاندروفر" العالمية للسيارات، خطاب نوايا لمشروع صناعة السيارات في المملكة في عام 2012م، الذي تقدر استثماراته بنحو 4,5 مليار ريال، ويتوقع أول إنتاج له في 2017م. وقال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، إن الإعلان عن المشروع يأتي ليحقق تطلع خادم الحرمين الشريفين، بأن تكون الصناعة هي الخيار لتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن مشروع شركة "جاغوار لاندروفر" هو أحد منجزات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي نعمل جميعا على تحقيقها لتكون المملكة دولة صناعية متطورة. وأكد الربيعة أن السعودية محط أنظار شركات السيارات العالمية نظرا للتطور الصناعي الذي تشهده، ولقوتها الاقتصادية إضافة إلى أن السوق الخليجية تعد من أهم الأسواق المستوردة للسيارات، حيث تبلغ وارداته 110 مليارات ريال سنويا، ومن الأسواق القلائل عالميا التي تتمتع بنمو الطلب على السيارات بنسبة تصل إلى 6 في المائة سنويا. وأكد الربيعة أن استقرار وضخامة الاقتصاد في السعودية يعد من الجوانب التي تجذب المستثمرين العالميين، إضافة لوجود البيئة الجاذبة، ووجود مدن صناعية، والبنية التحتية، مما يساعد على وجود نقلة نوعية في القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن السعودية تنتج بشكل كبير في الصناعات الاستهلاكية. وأشار إلى وجود طلب كبير على المنتجات السعودية، مؤكدا تفاؤله بتطور الصناعة، وقال: "نحن في تفاوض دائما مع الشركات الكبرى للاستثمار في المملكة، ونتوقع بعد الانتهاء من تأسيس القاعدة الصناعية لقطاع السيارات زيادة الاستثمارات في هذا الجانب". من جهتهم، وصف الخبراء على مدار العام الماضي في تصريحاتهم، دخول السعودية في قطاع صناعة السيارات، بالتوجه الذي سيسهم في تكوين قاعدة لصناعة متطورة جديدة مبنية على المعرفة في السعودية، ومصدر إضافي للوظائف ذات النوعية العالية للمواطنين، مشيرين إلى أنه التوجه الذي سيزيد في القيمة المضافة المتحققة للاقتصاد الوطني، ومن ذلك القيمة للمواد الأساسية كالألمنيوم والحديد والبتروكيماويات المنتجة في البلاد، من خلال تحويلها إلى أجزاء تدخل في صناعة السيارات المنتجة محليا. ويرى الخبراء والمختصون أن السعودية هي أحد الخيارات الاستراتيجية لتصنيع السيارات، حيث ستقام عشرة مصانع في تجمع صناعة السيارات الذي سينشأ في مدينة ينبع الصناعية لصناعة أجزاء السيارات باستثمارات في المرحلة الأولى تقدر بنحو 2,5 مليار ريال، مشيرين إلى وجود مصنعين لتنفيذ أجزاء السيارات في مدينة الجبيل الصناعية باستثمارات تزيد عن 220 مليون ريال. وأشار الخبراء إلى أن الدراسة قدرت عدد العاملين في المشروع الرئيسي والمشاريع المساندة لإحدى شركات صنع السيارات التي دخلت السوق السعودي بنحو 4,500 موظف، حيث تم وضع خطة أولية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية التي تشمل التدريب داخل البلاد وخارجها في المصانع والمعاهد المتخصصة، وبحيث تستمر عملية التدريب لمدة ثلاث سنوات قبل بدء الإنتاج الفعلي للمشاريع. وأفاد الخبراء أن اللاعب الرئيسي الذي سيسهم في التوسيع في هذا القطاع الصناعي، هو برنامج التجمعات الصناعية، وهو البرنامج المشترك بين وزارة التجارة الصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ويعد إحدى المبادرات الحكومية التي تم تأسيسها أخيرا لتقود مهمة تطوير صناعات متقدمة مبنية على المعرفة، تتجه نحو التصدير، بهدف المساهمة في توفير وظائف للشباب السعودي وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. ويتولى إدارة البرنامج مجلس إدارة مكون من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة الاستثمارات العامة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق التنمية الصناعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأرامكو السعودية، وشركة سابك، إضافة إلى رجال أعمال سعوديين وعالميين. وعلى ذات الصعيد أكدت وزارة التخطيط والاقتصاد أن السعودية بدأت مفاوضات جادة لاستقطاب شركات أجنبية لصناعة السيارات، من خلال حظر تصدير معدن الألمنيوم وإعادة تصنيعه لتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار وبناء مصانعها في المملكة لدعم خطة الاستثمار وتحريك النمو الاقتصادي وخلق فرص الوظائف للأفراد. وترى الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق توجهات الخطة التاسعة التي تستهدف بالدرجة الأولى زيادة الاستثمار من خلال توجيه كافة الموارد للاستثمار، مشيرة إلى أنه من أهم المشاريع القادمة مناطق الغاز وتوسعة الطاقة التكريرية للمصافي ومشاريع البتروكماويات وتحلية المياه والطاقة الشمسية والسكة الحديد ومشاريع التعدين التي سوف تحقق تنويعا في القاعدة الاستثمارية وخلق قيمة مضافة لها قبل تصديرها. وأوضحت أن الفريق المكلف بالتفاوض مع الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات تولى تقديم كافة المعلومات والمزايا النسبية التي تقدم للمستثمرين، وبصفة خاصة في هذه الصناعة، نظرا لتوافر مقومات النجاح لمثل هذه المشاريع الكبيرة، ومن ذلك قطاع الصناعات الكيميائية وتوافر الألمنيوم المصنع لبناء هياكل السيارات، مما يشجع الشركات على بناء مصانعها وخفض التكاليف، مما يعد أهم حافز لإقناع الشركات بالاستثمار، أن السعودية أصبحت بيئة ملائمة لنجاح هذه الصناعة التي سوف تحقق احتياجات الأسواق المتزايدة. ويعد الألمنيوم أحد أهم المعادن التي تدخل في صناعة السيارات وأصبح محط أنظار كثير من شركات صناعة السيارات، حيث ستعمل الحكومة على تقديم الدعم الكامل لتشجيع الاستثمار في هذا المعدن الحيوي، في ظل توافر كافة مقومات الصناعات المساندة له، وهو ما سوف توفره السوق السعودية للمستثمر الأجنبي، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على السيارات في البلاد. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السعودية سوف تصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة الألمنيوم العالمية بعد الانتهاء من ثلاثة مصاهر ستنتج ما يقرب من 2.44 مليون طن متري سنويا من الألمنيوم الأولي بحلول 2016، وقدرت قيمة المشاريع الثلاثة بـ 19.3 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أن صناعة الألمنيوم السعودية ستعتمد على البنية التحتية في البلاد واللوائح الحكومية، وتوافر السكك الحديدية وسهولة الوصول للموانئ، يضاف إلى ذلك انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، مما سيتيح الفرصة للمشغلين الأجانب لإقامة مشاريع التعدين، الأمر الذي يسهل جلب التقنيات المتطورة. وتتوقع تقارير اقتصادية مختلفة، أن صناعة السيارات يمكن أن تسهم في تنويع موارد السعودية من المصادر غير النفطية من ناحية، وتؤسس لشراكات عالمية تفيد في توسيع آفاق الاستثمار وتفتح خزائن الأسرار التكنولوجية المتقدمة في وجه قطاع التصنيع السعودي بكافة فروعه، استنادا إلى تأثيرات الجوار الإيجابية المتوقعة، خاصة أن التطبيقات التكنولوجية في صناعة ما متعدية وليست وقفا على الصناعة التي تبتكر فيها، فيمكن في كثير من الأحيان أن توظف في أكثر من صناعة قد لا تربطها روابط مباشرة أو واضحة. وتقول التقارير: "إن كل الميزات النسبية المقارنة التي تقدمها السعودية للمستثمرين يدعمها عدد من أنظمة الاستثمار الأجنبي الحديثة والمحدثة، منها انخفاض التكاليف الإدارية، وسرعة الحصول على رخصة عمل، وانخفاض ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية، وعدم وجود ضريبة للقيمة المضافة ولا ضريبة ملكية عقارية، ولا رسوم جمركية على المواد الخام المستوردة أو على السلع النهائية المعدة للتصدير، وبالتالي، يمكن أن نحكم على نجاح السعودية في توفير مقومات قطاع صناعي منافس وقوي ومنتج للاستهلاك المحلي والتصدير". كما تشير التقارير إلى أن من بين الأسباب التي دعت الحكومة السعودية للتوجه إلى صناعة السيارات، أن السعودية تعد سوقاً استهلاكية كبيرة للمركبات والشاحنات (النقل والثقيلة) بجميع أنواعها، التي جميعها في الوقت الحاضر مستوردة، إذ تشير الإحصائيات إلى أن السعوديين اشتروا العام الماضي نحو 759 ألف مركبة جديدة بتكلفة إجمالية تزيد على 110 مليارات ريال، كما يتوقع أن تصل أعداد المركبات الجديدة إلى مليون سيارة بحلول عام 2020م، إضافة إلى ذلك فإن الطلب على الشاحنات يشهد ارتفاعاً عاما عن عام في المملكة نتيجة للنمو الملحوظ في قطاع الإنشاءات الذي يلعب دوراً مهماً ورئيساً في تنامي الطلب على الشحنات بأنواعها وأحجامها المختلفة. ومن بين الأسباب الاقتصادية كذلك التي دعت الحكومة السعودية للتوجه لصناعة السيارات، تشجيع نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية المشتركة في قطاع ونشاط اقتصادي مهم مثل قطاع السيارات، إضافة إلى تعزيز دور المملكة في تطوير وصناعة المركبات، ما سيسهم في التقليل من حجم الواردات والزيادة في حجم الصادرات الذي بدوره سيساعد على نمو الصادرات غير النفطية للمملكة، بما في ذلك خلق فرص عمل مستدامة، والنمو المطرد للناتج المحلي الإجمالي، وتفتح خزائن الأسرار التكنولوجية المتقدمة في وجه قطاع التصنيع السعودي.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية