توقعات بسيطرة أسلوب المضاربة على أداء السوق في ظل تراجع السيولة

نجحت مقاومة المتوسط المتحرك لمؤشر السوق المالية السعودية في دعم مؤشر TASI عند مستوى 6850 نقطة في تداولات الأسبوع الماضي، الأخير من شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري رغم تراجع مؤشر السوق بـ 23 نقطة، وفقده 0.3 في المائة من قيمته الأسبوعية، بإغلاقه في تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 6866 نقطة، مقارنة بإغلاق مؤشر TASI في الأسبوع السابق عند مستوى 6888 نقطة. وتراجعت مع مؤشر السوق ثمانية قطاعات وعكست المؤشر في الارتفاع سبعة قطاعات من قطاعات السوق المالية السعودية. جاء في مقدمة القطاعات المتراجعة قطاع التأمين بنسبة 1.3 في المائة، يليه قطاع البتروكيماويات الذي تراجع بنسبة 1 في المائة، وبالنسبة نفسها تراجع قطاعا التجزئة والفنادق، وبنسبة 0.8 في المائة تراجع قطاع الزراعة. أما قطاعا الأمان، المصارف والأسمنت فتراجعا بنسبة 0.6 في المائة. #2# #3# أما القطاعات المرتفعة في تداولات الأسبوع الماضي، فكان في مقدمتها قطاع الإعلام والنشر الذي ارتفع مؤشره بـ 5 في المائة، واحتل 2 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية. يليه قطاع النقل الذي ارتفع بـ 3.9 في المائة، وتضاعف نصيبه من قيمة التداولات الأسبوعية إلى 3.3 في المائة. يليهما قطاع الاستثمار المتعدد بـ 1.5 في المائة، وبـ 1 في المائة ارتفع قطاعا الطاقة والتطوير العقاري، وبأقل من 1 في المائة جاء ارتفاع قطاعي الاتصالات والاستثمار الصناعي. وفيما يتعلق بقيمة تداولات السوق المحلية الاسبوعية، بلغت قيمة تداولات الأسبوع الماضي 25.9 مليار ريال، دفعت المضاربة في سهم ''دلة الصحية'' حصول السهم على 7 في المائة، بما يزيد على 1.8 مليار ريال، بينما نال قطاع المصارف 9 في المائة من إجمالي قيمة التداولات، وارتفع نصيب قطاع البتروكيماويات إلى 16 في المائة، مقارنة بـ 14.5 في المائة في الأسبوع السابق. أما قطاع التأمين الذي تراجع مؤشره في الأسبوعين الماضيين، فقد تراجع نصيبه من قيمة التداولات إلى 31.6 في المائة بعد أن احتل 41.5 في المائة في الأسبوع الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، قبل إدراج سهم ''دلة الصحية''. كما لوحظ تضاعف نصيب قطاع الأسمنت إلى 2.3 في المائة من قيمة التداولات، في إشارة إلى توجه السيولة إلى قطاعات الأمان. كما أثرت المضاربة في سهم ''دلة صحية'' على المضاربة في أسهم قطاع الاتصالات الذي احتل 4.5 في المائة فقط من قيمة تداولات الأسبوع الماضي. السوق فنيا لا يزال في فوق نقاط دعم جيدة مثل نقطة دعم المتوسط المتحرك للـ 200 يوم عند مستوى 6850 نقطة، ونقطة دعم المتوسط المتحرك في مؤشر البولينجر، الذي يلتقي مع متوسط المتحرك لمؤشر السوق للـ 50 يوما عند مستوى 6800 نقطة، ويبقى ترتيب المتوسطات المتحركة سلبيا بإغلاق المتوسط المتحرك للـ 50 يوما دون المتوسط المتحرك للـ 200 يوم. كما تظهر السلبية الفنية في قراءة مؤشري الماكد والماكد هيستوجرام اللذين يتوقعان استمرار المؤشر في تراجعه الذي بدأه في تداولات الأسبوع الماضي. كما يوافق قراءتيهما مؤشرا القوة النسبية RSI وتدفق السيولة MFI اللذان تحولا إلى الاتجاه الهابط في تداولات الأسبوع الماضي. التذبذب في نطاق ضيق سمة اتسمت بها مؤشرات الأسواق المالية العالمية، كما هي الحال في أداء مؤشر السوق المالية المحلية، الذي تراجع بنسبة طفيفة في تداولات الأسبوع الماضي، بنحو 3 في الألف، وكذلك هي الحال في المؤشرات المالية الأمريكية، التي تراجعت بشكل طفيف حتى إغلاق أمس الأول. أما الأسواق الأوروبية فقد شهدت ارتفاعات طفيفة في تداولات الأسبوع الماضي ومثلها الأسواق الآسيوية، وإن كان مؤشر السوق المالية اليابانية ''نيكاي'' هو أفضل الأسواق المالية أداء بارتفاعه بنسبة تفوق الـ 4 في المائة. والعامل المشترك في التأثير في أداء الأسواق المالية المحلية والعالمية هو التهديد القادم بالركود في الاقتصادي الأمريكي، في ظل المخاوف من فشل الحكومية الأمريكية في معالجة الهاوية المالية الناشئة عن رغبة الديمقراطيين في رفع الضرائب على الأغنياء ومعارضة الجمهوريين لذلك، إضافة إلى خفض في الإنفاق العام. أما الاقتصاد الأوروبي فقد دخل رسميا مرحلة الركود، وأظهرت معدلات نمو اقتصادات منطقة اليورو انكماشا في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، ومن المتوقع أن يظهر ذلك في معدل العام الجاري بعد انتهائه في الأسبوع المقبل. ولم تسلم الاقتصادات الآسيوية من التأثر بالأزمة المالية العالمية حيث من المتوقع أن تتراجع معدلات النمو في عام 2012، ومن ذلك الاقتصاد المحلي الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 5.9 في المائة مقارنة بنسبة نمو 6.9 في المائة في العام الماضي 2011. ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري أن يظل أسلوب المضاربة هو المسيطر على أداء السوق المالية المحلية، في ظل تراجع معدلات السيولة إلى 5.5 مليار يوميا في كانون الأول (ديسمبر) الجاري، مقارنة بـ 8.1 مليار ريال يوميا معدل التداولات في هذا العام. وقد لوحظ ذلك في سيطرة قطاع التأمين على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في مطلع تداولات شهر كانون الأول (ديسمبر)، ثم تحولت السيولة للمضاربة في سهم ''دلة الصحية'' في تداولات الأسبوعين الماضيين. أما التوقعات بشأن الهاوية المالية فمن المتوقع أن تظهر حلول مؤقتة بنهاية العام الجاري 2012، كما حصل في حل مشكلة الدين الأمريكي في العام الماضي 2011. وفي ظل هذا التوقع ستظل المخاوف مسيطرة على مستثمري ومتداولي الأسواق المالية العالمية والمحلية، وستكون المضاربة أقرب الخيارات للسيولة لسهولة تحركها في الأسواق وتحقق أرباح سريعة لا تعتمد على المراكز أو القوائم المالية للشركات المدرجة.