بعد برج الرياض .. سحب أرض جدة من «هيئة السوق» وتحويلها لأملاك الدولة

علمت ''الاقتصادية'' أنه تم سحب أرض كانت تمتلكها هيئة السوق المالية السعودية في جدة لإقامة مبنى لها، ونقلها ضمن أملاك الدولة، بعد أن اشترتها الهيئة في وقت سابق ووضعتها تحت ملكيتها. ويعد هذا الإجراء الثاني الذي يتم بموجبه سحب مِلْك من أملاك هيئة السوق المالية وتحويله لصالح أملاك الدولة، ونشرت ''الاقتصادية'' في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تقريراً كشف أن المقام السامي وجه وزارة المالية، ومؤسسة النقد بسحب مشروع برج هيئة السوق المالية الجديد الواقع في مركز الملك عبد الله المالي من الهيئة نفسها، وتسليمه للمؤسسة العامة للتقاعد - مالك مشروع المركز - وأن الأمر تم تنفيذه أخيراً. وهنا أوضح لـ ''الاقتصادية'' عبد الله القحطاني المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية السعودية، أن الأرض التي تمتلكها الهيئة في جدة، والتي اشترتها سابقاً، نقلت ملكيتها وسُجلت كمِلْك ضمن أملاك الدولة، ولم يتم سحبها. وفي مايلي مزيدا منا لتفاصيل: علمت "الاقتصادية" أنه تم سحب أرض كانت تمتلكها هيئة السوق المالية السعودية في جدة لإقامة مبنى لها، ونقلها ضمن أملاك الدولة، بعد أن اشترتها الهيئة في وقت سابق ووضعتها تحت ملكيتها. ويعد هذا الإجراء الثاني الذي يتم بموجبه سحب ملك من أملاك هيئة السوق المالية وتحويله لمصلحة أملاك الدولة. ونشرت "الاقتصادية" في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تقريراً كشف أن المقام السامي وجه وزارة المالية، ومؤسسة النقد بسحب مشروع برج هيئة السوق المالية الجديد الواقع في مركز الملك عبد الله المالي من الهيئة نفسها، وتسليمه للمؤسسة العامة للتقاعد - مالك مشروع المركز - وأن الأمر تم تنفيذه أخيراً. وهنا أوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله القحطاني المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية السعودية أن الأرض التي تمتلكها الهيئة في جدة والتي اشترتها سابقاً نقلت ملكيتها وسجلت كملك ضمن أملاك الدولة، ولم يتم سحبها. وقال القحطاني:"الهيئة اشترت الأرض خلال فترة ماضية لإقامة مبنى لها عند الحاجة في جدة، ونقلت الآن كملك من أملاك الدولة حسب الأنظمة المعمول بها". ويحظر نظام هيئة السوق المالية على الهيئة ممارسة الأنشطة التجارية، والاستثمارية، حيث تنص المادة الرابعة من نظام هيئة السوق المالية على أنه: "يحظر على الهيئة أن تقوم بأي نشاط تجاري، أو أن تكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع بقصد الربح، أو أن تقترض أو تقرض أي أموال، أو أن تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية". وفي سياق ذي صلة، أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن هيئة السوق المالية طلبت من عدد من خبراء العقار في جدة عام 2007 تقديم سعر عادل لأرض تقع في أبحر تبلغ مساحتها 100 ألف متر، وعلى ثلاثة شوارع، كانت ترغب في شرائها. ولم تؤكد المصادر ذاتها هل تم شراء الأرض في ذلك الحين أم لا، مشيرة إلى أن دورها كان يتمثل فقط في تقديم السعر في ذلك الوقت والذي كان يصل إلى 900 ريال للمتر المربع، في حين قدرت المصادر السعر الحالي لموقع الأرض بقيمة سوقية تبلغ ثلاثة آلاف ريال للمتر، ولا يُعرف ما إذا كانت هذه الأرض نفسها التي سحبت أم أنها أرض أخرى. يذكر أن هيئة السوق المالية أكدت في وقت سابق ما نشرته "الاقتصادية" بشأن تحويل ملكية برجها في مركز الملك عبد الله المالي إلى المؤسسة العامة للتقاعد ليضاف إلى المباني التي تمتلكها وتشرف عليها في المركز، وأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لتنفيذ التوجيه الكريم، إلى جانب أنه تم الاتفاق مع ''التقاعد'' على أن الهيئة ستمتلك المساحة التي تكفيها في البرج بعد انتهاء العمل فيه. وجاء في التعليق الذي كان على لسان عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية والرئيس التنفيذي أن التكلفة الإجمالية لمشروع برج الهيئة وفقاً للعقد المبرم مع الشركة المنفذة بلغت 2.682 مليار ريال، (نحو 715 مليون دولار)، مشيرة إلى أنه وفقاً لذلك فإن سعر المتر المربع للبناء بلغ 12275 ريالا. وبناء على تعليق الهيئة بخصوص تكلفة البرج، فإن ذلك يعد أول إعلان بالقيمة الفعلية للمبنى. ولفتت الهيئة إلى أن البرج يقع حسب المواصفات المعتمدة في وسط مركز الملك عبد الله المالي ويشرف على منطقة الساحة المالية والوادي الصناعي، ويبلغ ارتفاعه 385 مترا فوق الأرض، وبعدد أدوار يبلغ 73 دوراً، وبإجمالي مساحة بناء تبلغ 218511 مترا مربعا.