15 لجنة تحصر السجناء المعسرين.. الأسبوع الحالي

تبدأ 15 لجنة مشكّلة من وزارات عدة أعمالها الأسبوع الحالي، لحصر النزلاء والنزيلات المشمولات بأمر خادم الحرمين الشريفين، القاضي بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات. وأوضح لـ ''الاقتصادية'' اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون في السعودية، أن العمل سيبدأ فوراً وسيتم فحص ودراسة الملفات التي ترد إلى اللجنة المخصّصة للبحث، وتم فرز الملفات التي تتطابق مع الأمر الملكي الكريم، ثم تُرفع للجنة العليا لدراستها ومطابقة الشروط التي أكدها الأمر الملكي. وأضاف أن الأمر الملكي سيستفيد منه الآلاف من السجناء ويصعب في الوقت الراهن تحديد عدد معين يستفيد من القرار الملكي نتيجة البدء في حصرهم من قبل لجان العفو المنبثقة من إمارات المناطق وحصر حجم الديون لسدادها عن طريق وزارة المالية. وذكر أن أمام مَن سيشمله العفو فرصة للعودة إلى المجتمع والانخراط في الحياة العامة إلا أنه استدرك في حالة عودته إلى السجن بأي قضية سواء مالية أو جنائية، فإنه سيطالب بدفع المبالغ التي تم دفعها وسيقضي فترة السجن التي عُفي منها، مضيفاً أن الحقوق الخاصّة لم يشملها الأمر الملكي، وأن اللجان ستتعامل مع جميع النزلاء وفق الضوابط التي نصّ عليها القرار وتطبيقها على النزلاء، بحيث تشمل الجميع ويتم إطلاق سراحهم فوراً. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بالعفو عن سجناء الحق العام الذين تأكد للجهات المختصة سلامة أوضاعهم، كما وجه بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس. صرح بذلك الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وقال: إن هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين ليس بمستغرب عن مقامه الكريم في العفو عمن لم تكن جرائمه ضمن الجرائم الكبيرة التي حظر النظام العفو عنها، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل الإنساني الكبير في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية. وأعرب وزير الداخلية عن تطلعه لأن يستفيد من شملهم العفو الكريم من هذه المبادرة الإنسانية بأن يأخذوا العبرة بعدم تكرار ما صدر منهم. مشيراً إلى أن العفو جاء تخفيفاً عن معاناة ذويهم، آملاً أن تكون هذه اللفتة الكريمة دافعاً لهم لخدمة دينهم ووطنهم وأمن مجتمعهم. وفي هذا السياق، أبلغ "الاقتصادية" اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون في المملكة أنه سيتم تشكيل 15 لجنة على مستوى المملكة لحصر النزلاء والنزيلات المشمولات بأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات، مضيفاً: إن اللجان ستبدأ أعمالها الأسبوع الجاري وتضم أعضاء من عدة وزارات. #2# وأضاف في تصريح مقتضب أمس: إن العمل سيبدأ فوراً وسيتم فحص ودراسة الملفات التي ترد على اللجنة المخصصة للبحث، وتم فرز الملفات التي تتطابق مع الأمر الملكي الكريم ثم تُرفع للجنة العليا لدراستها ومطابقة الشروط التي أكدها الأمر الملكي، مضيفاً: إن الأمر الملكي سيستفيد منه آلاف السجناء ويصعب في الوقت الراهن تحديد عدد معين يستفيد من القرار الملكي، نتيجة البدء في حصرهم من قبل لجان العفو المنبثقة من إمارات المناطق وحصر حجم الديون لسدادها عن طريق وزارة المالية. وذكر أن أمام من سيشمله العفو فرصة للعودة إلى المجتمع والانخراط في الحياة العامة ويبدأ من خلال هذه المكرمة حياة يملؤها النجاح.. وتابع: وفي حال عودته إلى السجن بأي قضية سواء مالية أو جنائية فإنه سيطالب بدفع المبالغ التي تم دفعها وسيقضي فترة السجن التي عفي منها، مضيفاً: إن الحقوق الخاصة لم يشملها الأمر الملكي، وإن اللجان ستتعامل مع كافة النزلاء وفق الضوابط التي نص عليها القرار وتطبيقها على النزلاء، بحيث تشمل الجميع ويتم إطلاق سراحهم فورا. وقال: إن هذا القرار الملكي سيسهم في تحسين أوضاع السجناء المعفى عنهم فور خروجهم من السجن وسيكون أثر العفو إيجابيا في حياتهم المستقبلية سواء الحياة الخاصة مع أسرهم أو الحياة العملية التي سيسعون إلى أن تكون أفضل حالا من سابقتها حتى يتحولوا إلى أفراد صالحين في المجتمع وأيدٍ نافعة تعمل على بناء هذا البلد والنهوض به إلى مستويات مميزة على الأصعدة والمجالات كافة. من جانبه، ثمن الدكتور محمّد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالعفو عن سجناء الحق العام الذين تأكد للجهات المختصة سلامة أوضاعهم، وإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات ولم يكن سجنهم، بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس. وقال وزير العدل: إن توجيه خادم الحرمين الشريفين يحقق المقاصد الشرعية وفق مبادئ العدالة، وإن هذه البادرة الخيرة منه تترجم حرصه الدائم على تتبع أحوال أبنائه المواطنين ورعاية شؤونهم في إطار الضمانات الشرعية والنظامية المشمولة بالتوجيه الكريم. ودعا وزير العدل المولى -جل وعلا- بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويبقيه ذخرا للبلاد والعباد.