ولا يزال العقار يواصل الارتفاع

نشرت "الاقتصادية" في عددها أمس 9 صفر 1434هـ إحصاءات صادرة من وزارة العدل عن المؤشر العقاري والذي يبنى في حسابه على عمليات البيع والشراء للأراضي التجارية والسكنية لـ 19 مدينة في المملكة وذلك عن العام الهجري المنصرم 1433هـ، حيث بلغ إجمالي القيمة للصفقات المنفذة (88 مليار ريال) بتراجع قدره 19 في المائة عن عام 1432هـ والبالغ إجمالي قيمتها 108 مليارات ريال. وهذا التراجع في القيمة لا يعني انخفاضاً في أسعار العقار، بل لتراجع كميات الصفقات المنفذة حيث أظهرت البيانات التي صدرت من الوزارة ارتفاعاً في متوسط سعر المتر المربع بنسبة 43.8 في المائة ما بين أسعار 2009م حتى نهاية الربع الثالث 2012م وذلك للأراضي السكنية، ونحو 152 في المائة للأراضي التجارية. وهذه الإحصاءات بلا شك تعكس أن هناك استمراراً في الارتفاع كسمة لسوق العقار على الرغم من المبادرات المتعدّدة من الحكومة نحو حلحلة الأزمة التي يعيشها الاقتصاد السعودي في الإسكان على وجه الخصوص والتي يؤكد عديد من الدراسات في هذا الجانب أن نحو 78 في المائة من السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصّة بهم، بل يعيشون في شقق مستأجرة مقابل 22 في المائة يمتلكون منازلهم الخاصّة. إن قضية سوق العقار السعودي بشكل عام واستمرار الزيادة في أسعاره بشكل خاص هي موضوع متشعب الأسباب المؤدية إلى مثل هذه النتائج والتي تناولتها من زوايا مختلفة أدبيات هذا الموضوع والمنتديات والمؤتمرات والجهات المختلفة ذات الصلة والمهتمة بسوق العقار. إلا أن كل هذه الجهود لم تنجح بشكل فاعل نحو كبح جماح هذا التزايد غير المتسق مع النمو الاقتصادي المحلي. السبب برؤيتي الشخصية انعدام توحيد المرجعية لأكبر الأسواق في الاقتصاد وهو سوق العقار والذي عادة يكوَن العمود الثالث إلى جانب سوق المال. إن التطور في أي سوق لن يتحقق إذا كانت مرجعيته لأطراف عدة فالبنوك مرجعيتها مثلاً مؤسسة النقد وسوق الأسهم هيئة سوق المال وهكذا. والتطور لسوق العقار هنا لا يعني إيجاد هيئة أو مرجعية واحدة شكلية المظهر، بل يجب أن تكون لها سلطة نظامية تحكم قوانين السوق وتظهر للاقتصاد البيانات والإحصاءات الاسترشادية المختلفة بشكل دقيق وعلمي مهني احترافي. إضافة إلى دورها في اللعب كمسؤول عن السوق نحو تطويره بالتنسيق والمفاهمة مع كل الجهات التي تتقاطع معها مصالح السوق. ولذا فإن لم يكن كذلك فسنستمر في مبادرات شخصية بجهود مختلفة من جهات عدة سواءً من اللجان العقارية في الغرف التجارية أو تلك التي على المستوى الوطني أو من البلديات وغيرها من الدوائر الحكومية ذات العلاقة والتي لن تكون مؤثرة بفاعلية ومهنية كما لو كان لهذا السوق هيئة أو مرجعية واحدة.