لأول مرة.. التشهير بجريمة تحرير شيك دون رصيد

شهّرت وزارة التجارة والصناعة لأول مرة، بجريمة مواطن عمد إلى تحرير شيك دون رصيد، بعد أن أصدر ديوان المظالم بحقه عقوبات تضمنت تغريمه مبلغ 25 ألف ريال، وحبسه لمدة أربعة أشهر من تاريخ إيقافه، والتشهير به في إحدى الصحف المحلية. وعلمت «الاقتصادية» من مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن هناك حملة مقبلة للتشهير بعدد من المتورطين في الشيكات دون رصيد سيتم البدء بها بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية وصدور الحكم القضائي فيها. وقال المصدر: «وزارة التجارة والصناعة ستواصل تطبيق القرارات الحازمة بشأن مصدري الشيكات دون رصيد، والهدف من ذلك إعادة هيبة الشيك». وأضاف المصدر المسؤول: «الشيك وثيقة رسمية سيحاسب عليه الشخص في حال أثبت تلاعبه به، وسيتحمّل نتيجة تورطه في ذلك، من خلال تطبيق الإجراءات النظامية بحقه والتشهير به». في مايلي مزيد من التفاصيل: شهّرت وزارة التجارة والصناعة بمواطن عمد إلى تحرير شيك دون رصيد، وذلك بعد أن أصدر ديوان المظالم بحقه عقوبات تضمنت تغريمه مبلغ 25 ألف ريال، وحبسه لمدة أربعة أشهر من تاريخ إيقافه، والتشهير به في إحدى الصحف المحلية. ويعد هذا أول تشهير يصدر بحق محرر للشيكات دون رصيد في السعودية، فيما علمت "الاقتصادية" من مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن هناك حملة قادمة للتشهير بعدد من المتورطين في الشيكات دون رصيد سيتم البدء بها بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية وصدور الحكم القضائي فيها. #2# ويأتي تشهير وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في آذار (مارس) من 2010، والذي أقر فيه قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وأن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية. كما نص القرار على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، والعمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. وقال المصدر: "وزارة التجارة والصناعة ستواصل تطبيق القرارات الحازمة بشأن مصدري الشيكات دون رصيد، والهدف من ذلك إعادة هيبة الشيك". #3# وأضاف المصدر المسؤول: "الشيك وثيقة رسمية سيحاسب عليه الشخص في حال أثبت تلاعبه به، وسيتحمل نتيجة تورطه في ذلك، من خلال تطبيق الإجراءات النظامية بحقه والتشهير به". وقد تضمن إعلان التشهير الذي نشر أمس أيضاً رقم هوية المواطن، ورقم الحكم القضائي الذي صدر بحقه. وأكد المصدر المسؤول أن وزارة التجارة والصناعة تتعاون مع وزارة الداخلية في شأن القضاء على الشيكات دون رصيد، وأنها لن تتوانى في تطبيق الأنظمة والتشهير بالمخالفين. كما جاء هذا التشهير تأكيداً لما أعلنته وزارة التجارة والصناعة نهاية العام الماضي عن عزمها التشهير بمصدري الشيكات دون رصيد، بهدف حماية المتعاملين به وإعادة الوظيفة الأساسية للشيك المتمثلة في كونه أداة وفاء تقوم مقام النقود. وأكدت في حينها أن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على الظاهرة التي أضرت بالاقتصاد السعودي، وعانى منه المجتمع خلال الأعوام الماضية. #4# في حين أوضحت لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه'' أن ظاهرة الشيكات دون رصيد التي تدخل ضمن نطاق الشيكات المرتجعة. كما أوضح الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بدأت بتشديد العقوبات وخاصة عقوبة السجن على مصدري الشيكات دون رصيد التي حددها النظام بما لا يزيد على ثلاث سنوات وفي حالة العودة بما لا يزيد على خمسة أعوام. وأشار خلال حديثه في وقت سابق إلى أن الإحصائيات الرسمية الأخيرة بيّنت الانخفاض الكبير الذي لحق بالشيكات المصدرة دون رصيد والقضايا في هذا الشأن، وأن ذلك جاء تبعاً للأنظمة الصادرة في ذلك التي تجرم القيام بتحرير الشيكات من هذا النوع، مبيناً أن وزارته نفذت حملة كبيرة في وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بأخطار تلك الشيكات والتحذير من التورط فيها. وبحسب آخر الإحصائيات فقد هبطت جرائم الشيكات المرتجعة، التي منها الشيكات دون رصيد في السعودية، إلى نحو مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2011، أي بتراجع بلغ 75 في المائة مقارنة بمستوياته في عام 2009، التي كانت عند مستوى 14 مليار ريال، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وقال الربيعة: ''الشيك له قيمة وأداة فيها التزام، كما أن وجود هيبة له يعزز الثقة بالتعاملات المصرفية، ونحن نقدم شكرنا الجزيل لوزارة الداخلية لحرصها على عدم التهاون مع مصدري الشيكات دون رصيد، ومن خلال قراراتها في هذا الشأن، أعادت للشيك الهيبة وأسهمت في تعزيز الثقة به''. #5# وأضاف: ''وجدنا تراجعا كبيرا في الشيكات دون رصيد وهذا شيء إيجابي، وهذا يعود إلى تطبيق الأنظمة بصرامة، ونشير هنا إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه'' في ذلك، الذي نقدره كثيراً في وزارة التجارة، حيث عملت ''سمه'' على إدخال معلومات مصدري الشيكات دون رصيد في سجلاتهم الائتمانية، وبالتالي أصبح ذلك عاملا مؤثرا في تاريخهم الائتماني، ومضطرين من خلاله إلى تصحيح أوضاعهم وعدم التورط في ذلك مرة أخرى''. يذكر أن قرار مجلس الوزراء في 2010 والذي جاء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، أقر من خلال عدد من الإجراءات. ومن ضمن الإجراءات التي أقرت توجيه المجلس مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك. وتقضي الترتيبات أيضا بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات: الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، الاتصالات وتقنية المعلومات، المالية ''مصلحة الجمارك''.