مصر: المعارضة تدعو لمسيرات احتجاجا على الدستور
دعت المعارضة في مصر الى احتجاجات في أنحاء البلاد بسبب دستور يدعمه الرئيس محمد مرسي بعد المرحلة الاولى من استفتاء عليه كشف عن انقسامات عميقة من الممكن أن تقوض مساعيه لتحقيق توافق لتطبيق اجراءات اقتصادية صارمة مطلوبة.
وحصل مشروع الدستور الذي يدعمه مرسي على موافقة 57 في المئة في المرحلة الاولى من الاستفتاء يوم السبت طبقا لما ذكرته وسائل اعلام حكومية وهو هامش أقل مما كان يتمناه حزبه ومن المرجح أن تزيد هذه النتيجة من جرأة المعارضة.
ومن المتوقع أن تكون نتيجة المرحلة الثانية الموافقة أيضا على الدستور لان الاستفتاء سيجري في محافظات ينظر لها على أنها أكثر تعاطفا مع الاسلاميين مما يعني اقرار الدستور. وحثت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الجهات المنظمة للاستفتاء على التحقيق فيما قالت انها مخالفات واسعة النطاق في الاستفتاء وعلى ضمان أن تلقى الجولة الثانية من الاستفتاء اشرافا كافيا.
وقال محمد البرادعي المعارض البارز والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل للسلام في حسابه الشخصي على تويتر //الفرصة الاخيرة.. الغاء الاستفتاء سيء السمعة والدخول في حوار لرأب الصدع.. حكومة كفاءات قادرة على الادارة. استعادة دولة القانون.//
ولا تمثل الموافقة على الدستور بفارق ضئيل ونسبة الاقبال الضعيفة على الاستفتاء مدعاة لشعور مرسي بالرضا بينما يسعى لحشد التأييد لاصلاحات اقتصادية صعبة للحد من العجز في الميزانية. وذكرت احدى الصحف أنه في الجولة الاولى من الاستفتاء قال 18 من كل مئة //نعم// وقال 13 //لا// في حين أن العدد المتبقي لم يشارك مما يعزز مزاعم المعارضة أن مرسي لم يتمكن من الحصول على ما يكفي من التأييد.
وقال سايمون كيتشن وهو خبير في الاستراتيجيات لدى اي.اف.جي هرميس ان الكثير سيتوقف على ما اذا كان مرسي سينظر للنتيجة باعتبارها //تأييدا لسياساته... أم أنه سيدرك أنه ربما يحتاج أن يمضي وقتا أطول في تحقيق التوافق قبل اجراء تغييرات كبرى في السياسات..// وتابع //أعتقد أنه سيمضي قدما في اصلاح الضرائب والدعم الحكومي لانه في هذه المرحلة ليس هناك الكثير من الخيارات أمام مصر لاجراء تلك الاصلاحات.//
لكن بعض المحللين قالوا انهم ما زالوا قلقين من أنماط التصويت التي تظهر فيما يبدو انقساما طائفيا خاصة في الاسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية حيث تزيد وتيرة التوترات بين المسيحيين والمسلمين المحافظين. وقال مصطفى كمال السيد وهو أستاذ للعلوم السياسية في جامعة القاهرة ان نتيجة الجولة الاولى تلقي بشكوك حقيقية على مصداقية الدستور.
ومضى يقول //هذه النسبة ستقوي من موقف جبهة الانقاذ الوطني وأعلن زعماء هذه الجبهة انهم سيواصلون هذه المعركة لنزع المصداقية من الدستور.// وأضاف //الاستقطاب لم ينته بأي حال... معارضة مرسي ستزيد مع الاجراءات الاقتصادية التي يعتزم تطبيقها.//
وفي حالة الموافقة على الدستور يمكن أن تجرى الانتخابات الوطنية في أوائل العام القادم وهو ما يأمل كثيرون أن يؤدي الى تحقيق الاستقرار في البلاد التي تشهد اضطرابات منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين.
وقال خبراء اقتصاد ان موعد اجراء الانتخابات البرلمانية ربما يؤثر على توقيت الاصلاحات التي تعتزم الحكومة اجراءها مما يشجع مرسي على ارجاء الاجراءات القاسية للحيلولة دون تدني شعبيته بين الناخبين. وللحد من عجز الميزانية يتعين على الحكومة زيادة الايرادات من خلال رفع الضرائب وخفض الدعم الحكومي على الوقود والذي يمثل سببا رئيسيا في استنزاف أموال الدولة.
ولن يحظى كلا النوعين من الاجراءات بالشعبية وأبرزت الحكومة خططا لجعل الدعم الحكومي للوقود يستهدف الفقراء بدرجة أكبر في بلد أصبح معتادا على توفر الطاقة بأسعار رخيصة. وأدى عدم اليقين الذي يكتنف الاصلاحات الاقتصادية بالفعل الى تأجيل قرض صندوق النقد الدولي الذي يبلغ 8ر4 مليار دولار. وتراجعت قيمة الجنيه المصري الى أدنى مستوى منذ ثماني سنوات أمام الدولار.
ويقول مرسي وأنصاره ان الدستور حيوي للمضي قدما في التحول الديمقراطي. في حين يقول معارضون ان الدستور ذو طابع اسلامي بشكل زائد ويتجاهل حقوق المرأة والاقليات ومنهم المسيحيون الذين يمثلون عشرة في المئة من السكان.
وشابت الفترة التي سبقت الاستفتاء احتجاجات عنيفة. واندلعت احتجاجات عندما منح مرسي نفسه سلطات كاسحة يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني ثم عجل بتمرير الدستور عبر الجمعية التأسيسية التي يمثل الاسلاميون أغلب أعضائها وقاطعها الكثير من الليبراليين.
ورغم العنف الذي شهدته تلك الفترة مرت عملية الاستفتاء بهدوء لكن احصاءات غير رسمية أظهرت أن نسبة الاقبال بلغت نحو ثلث من يحق لهم التصويت وعددهم 26 مليون نسمة في هذه المرحلة. ويجرى الاستفتاء على مرحلتين نظرا لان الكثير من القضاة اللازمين قاطعوا عملية الاشراف على الاستفتاء.
واندلعت أعمال عنف في القاهرة ومدن أخرى خلال الفترة التي سبقت الاستفتاء. وسقط ثمانية قتلى على الاقل عندما اشتبك مؤيدون ومعارضون خلال مظاهرات أمام القصر الرئاسي في وقت سابق من الشهر الجاري. ولتمرير الدستور لابد من موافقة أكثر من 50 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم. وهناك 51 مليون شخص يحق لهم التصويت في البلد الذي يسكنه 83 مليون نسمة.
أضف تعليق