وزارة الثقافة والتجارة

حتى الثقافة، أصبحت معروضة للتقبيل والتجارة. الحقيقة أن إشكالية وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية ليست جديدة، فهي تشهد تخبطات منذ العام الماضي. وهذه التخبطات تبدأ من التهديد بجلب رئيس ناد أدبي مخفورا للتحقيق معه، وتنتهي بمشكلة الناشرين السعوديين وسواهم وشكواهم المرة من مضاعفة أسعار إيجارات المساحات المتاحة للناشرين. حتى أن أحد الأصدقاء قال: يبدو أن الوزارة بصدد تحويل مسماها إلى وزارة الثقافة والتجارة. أسعدتني تغريدة وزير الثقافة والإعلام الأسبوع الماضي التي قال من خلالها إنه تابع شكاوى الناشرين، وإنه سيجتمع بهم ـ أمس الأول السبت ـ لحل الإشكالات. لكن الخبر الذي بثته وكالة الأنباء السعودية أمس تحدث عن لجان المعرض، ولم يقل أي شيء عن المسألة الأهم الخاصة باجتماع الوزير وما أفضى عنه من نتائج. في معرض الشارقة للكتاب الذي انعقد منذ بضعة أسابيع، قررت حكومة الشارقة إعفاء الناشرين السوريين من رسوم المشاركة في المعرض تحفيزا لهم على المشاركة وتقديرا لظروفهم. بينما نحن نسمع ونرى نوعا من التطفيش للناشريين المحليين ناهيك عن الناشرين القادمين من الخارج. إن معرض الكتاب يا سادة، فاكهة سنوية لا تتكرر، ومن غير المستحسن أن تأخذ وكالة الوزارة للشؤون الثقافية هذا المنحى الاستثماري. وزارة الثقافة والإعلام راعية الثقافة والمثقفين، والمدافعة عن حق القراءة والاطلاع، ولا يمكن أن تمارس هذا الدور ما لم تضع كل ثقلها من أجل دعم هذا الأمر، وتضغط في اتجاه تحفيز حصول القارئ على السلعة بسعر معقول، لا أن تكون عاملا محفزا على زيادة الغلاء للأوعية الثقافية المتاحة من خلال المعرض.