شدد قراء ''الاقتصادية''، على أهمية تكاتف وتعاون شركات الاتصالات الثلاث الموجودة في السوق السعودية، وذلك من خلال إجراء ربط الشريحة الهاتفية بالهوية، وبالتالي إيقاف التجاوزات والمخالفات التي قد يكون لها جوانب أمنية، وربما تصدر من مجموعة من البائعين الوافدين المخالفين.
وجاءت تعليقات القراء تفاعلا مع خبر ''الاقتصادية'' المنشور أمس تحت عنوان ''حيلة جديدة .. بيع بطاقات الاتصال مسبقة الدفع بـ ''رقم الهوية''، حيث طالبوا بأهمية تنظيم وضع شرائح الجوال مسبقة الدفع، والعمل على إيقاف تجاوزات العابثين الأجانب المنتشرين في الأسواق والشوارع وعند الإشارات المرورية.
وعدد المتفاعلون مجموعة من العواقب والأخطار الأمنية التي قد تنتج عن بيع مثل هذه الشرائح، مبينين في الوقت ذاته أن العامل الأجنبي لا يواجه مشكلات على الإطلاق بإخراج مئات الأرقام على رقم هويته الرسمية، ما دام أن الموضوع فيه عوائد مادية مجزية. فيما شدد المتفاعلون أيضا على ضرورة قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحزم في تطبيق الأنظمة وإصدار القرارات الهادفة إلى حماية السوق من العابثين، ولا سيما أن المتضرر النهائي من الموضوع سيكون المواطن.
يذكر أن قرار هيئة الاتصالات السعودية القاضي بربط بطاقات الاتصال مسبقة الدفع برقم هوية المستخدم لم يحد من التحايل والتلاعب على القرار واستخدامها من قبل أشخاص مجهولي الهوية، إذ يقوم بائعو بطاقات الاتصال الجائلين في المدينة المنورة وبعض محال الاتصالات ببيع بطاقات مسبقة الدفع مُجهزة برقم الهوية أو الإقامة التي تتبع للموزع غالباً إن لم تكن أرقاما وهمية.