حيلة جديدة .. بيع بطاقات الاتصال مسبقة الدفع بـ «رقم الهوية»

لم يحد قرار هيئة الاتصالات السعودية بربط بطاقات الاتصال مسبقة الدفع برقم هوية المستخدم من التحايل والتلاعب على القرار واستخدامها من قبل أشخاص مجهولي الهوية، إذ يقوم بائعو بطاقات الاتصال المتجولون في المدينة المنورة وبعض محال الاتصالات ببيع بطاقات مسبقة الدفع مُجهزة برقم الهوية أو الإقامة التي تتبع للموزع غالباً إن لم تكن أرقاما وهمية. وبدأ بيع تلك البطاقات منذ الفترة التي أعلن فيها القرار قبل تطبيقية ولكن زبائنها لم يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية لعملية تلاعب بشرائهم بطاقة برقم هوية وهمي إلاّ بعد تطبيق القرار وإلزامهم بربطها ببطاقة الشحن، بينما كانت أرقام الهوية التي تحملها أغلب البطاقات المبيعة حالياً بعد تطبيق القرار صحيحة، وليتأكد الزبون من ذلك يطلب بائعها منه شراء بطاقة شحن رصيد وشحن البطاقة أمامه والتأكد من صلاحية استخدامها. عملية التلاعب تلك لم تقتصر على بطاقات شركة اتصالات محددة، بل إنها طالت جميع الشركات المشغلة للخدمة في المملكة، حيث ذكر أحد العاملين في محل اتصالات لـ"الاقتصادية" أن رقم الهوية الموجود على البطاقات مسبقة الدفع يتبع للموزع الذي يشتري - حسب قوله - نحو 50 ألف بطاقة ويجهل المستخدم الحقيقي لها، وحول إمكانية تعرضها للفصل المفاجئ قال "أنا أبيع لك شيئا مضمونا وبإمكانك شحن الرصيد في المحل للتأكد من صحة رقم الهوية"، وأشار إلى أنه يبيع بطاقة البيانات المسبقة الدفع للاتصال والإنترنت لإحدى شركات الاتصالات (15 ميجابايت) بمبلغ 150 ريالا، فيما يبيع بطاقات الاتصال للأرقام العادية بمبلغ 50 ريالاً، أما الأرقام المميزة فيبدأ سعرها من 300 ريال. #2# فيما أكد بائع في محل آخر أن البطاقات الموجود عليها رقم الهوية الموجودة حالياً في السوق قليلة، نظراً لتوقف إصدارها من شركات الاتصالات لحين الانتهاء من عمليات تحديث البيانات، وأشار إلى أن بعض البطاقات التي تم بيعها قبل تنفيذ القرار كان مكتوبا عليها أرقام هويات وهمية، حيث اشتكى له عدد من الزبائن عدم تمكنهم من إعادة شحن الرصيد، وأشار إلى أن أغلب الزبائن حالياً يتأكدون من صحة رقم الهوية بإعادة شحن البطاقة قبل مغادرة المحل. من جانبها أجرت "الاقتصادية" الإثنين الماضي اتصالاً بالمتحدث الإعلامي لهيئة الاتصالات السعودية سلطان المالك للوقوف على رأي الهيئة حيال ذلك، والذي طلب إرسال الاستفسار عبر البريد الإلكتروني وتم إرساله واتباعه برسالة نصية إلاّ أنه لم يرد على ذلك. من جانبه ذكر عوض العسّاف المحامي المتخصص في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أن بيع البطاقات مسبقة الدفاع بأرقام الهوية أو الإقامة مُخالفة يُعاقب عليها النظام، وقال إن ذلك يُحمِّل الموزع المسؤولية وعلى من يلاحظ ذلك إبلاغ الجهات المختصة، وطالب العسّاف هيئة الاتصالات السعودية عدم تنفيذ قرار دون اتخاذ إجراء حيال المخالفين له، والقيام بجولات رقابية على محال الاتصالات والتأكد من عدم بيعها لبطاقات تحمل أرقام هوية غير تابعة للمستخدم الحقيقي الذي يقوم بشرائها من المحل، ليصبح القرار ذا جدوى، وقال العسّاف يجب على كل جهة أن تقوم بعملها وفق الضوابط والتعليمات، سواء شركات الاتصالات أو الموزعين محمّلاً الشركات العبء الأكبر، حيث يجب أن تكون الاتفاقية مع الموزعين بعدم وجود تلاعب، وفي حال حدوثه يأتي دور هيئة الاتصالات السعودية بضبط المخالفات.