Author

أوجه الشبه بين«السعودية للتموين» ومجموعة المعجل

|
عند طرح شركة الخطوط السعودية للتموين للاكتتاب العام، أظهرت القوائم المالية المدققة لعام 2011 م (والمعلن عنها ضمن نشرة الإصدار) وجود بند ضمن الموجودات المتداولة باسم "مطلوبات من جهات ذات علاقة" بقيمة كبيرة بلغت 512 مليون ريال تعادل نحو ثلثي رأسمال الشركة البالغ 820 مليون ريال، وتعادل أيضاً ثلث الإيرادات السنوية البالغة 1,465 مليون ريال، وتكمن خطورة هذا البند في أنه يمثل ديوناً لصالح الشركة ضد الغير لم يتم تحصيلها حيث قفز هذا الرقم في 2011 م عن نظيره في عام 2010 م، بأكثر من الضعف بينما كانت نسبة نمو الإيرادات للفترة نفسها لا تتجاوز 23 في المائة فقط. الآن وبعد مرور ما يقرب من ستة أشهر على إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية، تشير القوائم المالية في أيلول (سبتمبر) 2012 م، إلى أن هذا الرقم واصل ارتفاعه المخيف ليصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 656 مليون ريال؛ ليتجاوز بذلك نصف الإيرادات البالغة 1,240 مليون ريال، ما يدل على اعتماد الشركة في مبيعاتها بشكل كبير وتصاعدي على البيع الآجل لصالح الغير (بما في ذلك الأطراف ذات العلاقة) وهو يدل بوضوح على تفاقم قدرة الشركة في تحصيل ديونها ضد الغير نتيجة تساهلها المفرط في سياسة البيع الآجل وهو ما قد يجبرها مستقبلاً على تسجيل مخصّصات ديون مشكوك في تحصيلها ستؤثر حتماً في ربحيتها وتدفقاتها النقدية! الذي لم أفهمه حقيقة هو أن رصيد الموجودات كما في أيلول (سبتمبر) 2012 م بلغ 1,539 مليون ريال، بينما أكبر البنود من حيث القيمة كان وبلا منازع بند "مطلوبات من جهات ذات علاقة" بقيمة 656 مليون ريال، يأتي بعده رصيد "النقدية" بقيمة 591 مليون ريال (سيذهب جزء كبير منه مع التوزيعات النقدية للمساهمين الذي أعلنت عنه الشركة أخيراً) ، ثم يأتي بعدهم رصيد "ممتلكات وآلات ومعدات" بقيمة متواضعة لا تتجاوز 113 مليون ريال فقط! وهذا بدوره يضع أكثر من علامة استفهام حول جودة الأصول من المنظور الاستثماري لشركة أدرجت أسهمها حديثاً في السوق المالية السعودية بعد سلسلة من الإدراجات المتعثرة والتي ذهب ضحيتها الكثير من المستثمرين. في الختام، اسمحوا لي وبصراحة أن أشبّه ما يحدث الآن في شركة الخطوط السعودية (التموين) بما حدث أخيراً في شركة مجموعة المعجل المتعثرة؛ لأن ما يظهر لي هو أن التاريخ يعيد نفسه بنفسه مع بعض الفروقات البسيطة، لذلك يجب على مجلس إدارة الشركة وعلى هيئة السوق المالية أن يثبتوا خطأ وجهة نظري هذه وتدارك الوضع مبكراً قبل أن تقع الفأس في الرأس بعيداً عن المحسوبيات والمجاملات، واضعين في الحسبان أن ظاهرة الشركات المتعثرة بعد الإدراج في السوق (المعجل وعذيب وزين السعودية والمتكاملة وبعض شركات التأمين.. إلخ) أصبحت لا تحتمل وتضع الكثير من علامات الاستفهام.
إنشرها