«البيروقراطية» تحوِّل الرساميل السعودية إلى الاستثمار في الغاز الأمريكي

اجتذب الغاز الصخري الأمريكي أكثر من 140 مليار دولار من الأموال السعودية التي هاجرت بفعل البيروقراطية المحلية للاستثمار في القطاع البتروكيماوي، مستفيدة من الحوافز التي قدّمتها أمريكا لهم مع تنامي اكتشاف الغاز فيها. وتخوّف مستثمرون في قطاع البتروكيماويات السعودي من هجرة المزيد من رؤوس الأموال إلى خارج السعودية، إثر ما وصفوه بالتعقيدات ''البيروقراطية''، من قِبل الجهات الحكومية. ويطالب المهندس مروان نصير رئيس شركة اللجين ''شركة مساهمة سعودية''، وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية، بإعادة النظر في تبعات تلك الإجراءات والمعوقات وتذليلها لعدم السماح بمهاجرة رؤوس أموال سعودية خارج البلاد بغرض الاستثمار في قطاع البتروكيماويات. وأضاف نصير: يجب ألا نغفل كذلك أن الاكتشافات الأمريكية للغاز الصخري في باطن الأرض قد بدأت في جلب المستثمرين من حول العالم، خاصة منطقة الخليج، حيث إن قيمة مادة اللقيم وصلت إلى دولارين للمليون سعرة حرارية بريطانية، وقد تصل إلى ما دون ذلك بناءً على ما ذكره كبار رجال الأعمال الأمريكيين في المؤتمر السابع للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) الذي عُقد في دبي نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وكذلك من خلال مداولات رجال الأعمال وغيرهم من المهتمين بتلك الصناعة. في مايلي مزيد من التفاصيل: تخوف مستثمرون في قطاع البتروكيماويات السعودي من هجرة رؤوس الأموال إلى خارج السعودية، إثر ما وصفوه بالتعقيدات ''البيروقراطية''، مفصحين بأن استثمارات السعوديين الخارجية في القطاع وصلت إلى 140 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، بعد أن قدمت فرصا وحوافز استثمارية إثر تنامي اكتشافات الغاز فيها. المهندس مروان نصير نصير- رئيس شركة اللجين ''شركة مساهمة سعودية''، أكد في هذا الصدد وجود عوائق في قطاع البتروكيماويات نتيجة الإجراءات البيروقراطية في الجهات الحكومية، مبينا أن السوق السعودية تمتلك فرصا وحوافز مجدية للمستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في قطاع البتروكيماويات. وطالب نصير وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية بإعادة النظر في تبعات تلك الإجراءات والمعوقات وتذليلها لعدم السماح بمهاجرة رؤوس أموال سعودية خارج البلاد بغرض الاستثمار في قطاع البتروكيماويات. علما بأن الأنباء التي وردت بأن الاستثمار في قطاع البتروكيماويات قد وصل إلى أكثر من 140 مليار دولار تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية من جراء استكشافات الغاز الصخري Shale Gas وبدء فورة صناعة البتروكيماويات هناك. وأضاف نصير: يجب ألا نغفل كذلك أن الاكتشافات الأمريكية للغاز الصخري في باطن الأرض قد بدأت في جلب المستثمرين من حول العالم خاصة منطقة الخليج، حيث إن قيمة مادة اللقيم قد وصلت إلى دولارين للمليون سعرة حرارية بريطانية وقد تصل إلى ما دون ذلك بناء على ما ذكر من كبار رجال الأعمال الأمريكيين في المؤتمر السابع للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) الذي عقد في دبي نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وكذلك من خلال مداولات رجال الأعمال وغيرهم من المهتمين بتلك الصناعة. وأبدى نصير تخوفه من استمرار الإجراءات التي تعوق تلك الاستثمارات رغم الدعم الحكومي لهذا القطاع خاصة للمستثمرين السعوديين وكذلك الحال لاستقطاب المستثمرين الأجانب، مضيفا أن الفورة التي بدأت في 2005 في بناء وتشييد بعض المصانع البتروكيماوية، التي كان لها أثر كبير في تقوية مكانة المملكة في تلك الصناعة عالميا وخلق فرص عمل للشباب السعودي وفتح المجال لتطوير تلك الصناعة في الاستثمار في المجال البحثي، وخير شاهد على ذلك ما كان له من ردود فعل إيجابية على الأصعدة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية. وبين نصير أن هناك أفكارا عدة لتطوير مشاريع بتروكيماوية إلا أن مجال صناعة البتروكيماويات له محدوديته في تنويع العملية الإنتاجية كأي صناعة أخرى، فيجب الأخذ بعين الاعتبار إمكانية وجود تشابه بين مصنع وآخر أو مجمع وآخر، وهذا ليس عيبا طالما أن هناك نموا في الطلب في السوق المحلية والعالمية والمقدرة على المنافسة على مدى عمر المشروع. وأشار إلى أنه ليس من العدل أن يكون الإصرار على التنويع في العملية الإنتاجية للمصانع هو الفيصل حتى وإن لم تكن ذات جدوى اقتصادية، بل يجب أن يكون العرض والطلب في الأسواق هما المعيار الأساسي في بناء مصانع البتروكيماويات بغض النظر عن تشابه المصانع القائمة. علما بأن هناك عدة مشاريع قد تعطلت أو ألغيت بسبب تلك العوائق على الرغم من نمو الطلب العالمي على بعض المنتجات بنسب متفاوتة قد تصل إلى 6-7 في المائة سنويا. وأضاف نصير: إنه يجب علينا ألا نغفل توجه وزارة البترول والثروة المعدنية خلال 5-7 سنوات الماضية لدفع جميع مصانع البتروكيماويات الجديدة للاستثمار في المشاريع التحويلية ذات القيمة المضافة كشرط رئيسي في تخصيص مادة اللقيم، وأن تلك الاستراتيجية لها منافع كثيرة على المديين القصير والطويل للوطن والمواطن، مع وجوب توفير الغاز كمادة لقيم أساسية لصناعة البتروكيماويات والمحافظة على تنافسية أسعار مادة اللقيم لنجاح وتطوير تلك الصناعة في مملكتنا الحبيبة. كما أوضح نصير أن العالم قبل سبع سنوات كان يتطلع إلى السعودية على أنها مركز الصناعات البتروكيماوية في العالم، ولكن لعدم المضي قدما في تنفيذ بعض المشاريع التي تعطلت أو ألغيت فقدت السعودية تلك المكانة، مشيرا إلى أن اليوم نرى أن تلك المكانة قد تحظى بها السوق الأمريكية حيث توفر الغاز بأسعار منافسة على المدى الطويل ما يجلب الاستثمار إليها. وكما هو معروف للجميع أن بعض المنتجين والمستثمرين في دول الخليج خاصة السعودية لديهم الرغبة للدخول في الاستثمار في السوق الأمريكية لصناعة البتروكيماويات لوجود الحوافز المجدية حاليا وعلى المدى الطويل قد تصل الى 80 عاما. من جهة أخرى، لفت مستثمر سعودي - رفض الكشف عن هويته- إلى وجود عوائق تقف دون استمرار تنفيذ مشاريع بتروكيماوية في السوق المحلية طالما الإجراءات البيروقراطية ما زالت واقفة أمام إنشاء مزيد من المشاريع، مبينا أن هناك مشروعا لديه متوقفا من سنوات عدة لعدم إمداد المشروع بمادة اللقيم رغم أخذ ترخيص صناعي من وزارة التجارة والصناعة. واعتبر المستثمر خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' أن السوق السعودية من أكبر الأسواق العالمية التي توجد فيها فرص استثمارية كثيرة تمد الأسواق العالمية بالمنتجات البتروكيماوية. وألمح المستثمر إلى أن هناك توجها من قبله وسائر المستثمرين المحللين للتوجه إلى الأسواق المحلية في حال وجود تعثر لمشاريع بتروكيماويات في الأسواق منذ سنوات، مشيرا إلى أن المستثمرين أنهوا المشاريع الدراسية والجدوى الاقتصادية لشركات البتروكيماويات التي صرفت ملايين الريالات، إلا أن توقف وزارة البترول والثروة المعدنية عن مد تلك الشركات باللقيم حال دون تنفيذ المشاريع. في حين ذكر لـ ''الاقتصادية''، مسؤول مطلع في قطاع الطاقة، أن هناك سبع شركات بتروكيماوية متوقفة حاليا منذ بضع سنوات، لعدم موافقة ''البترول والثروة المعدنية'' على إمداد هذه الشركات بمادة الغاز لتنفيذ المشاريع. وأبدى المسؤول استغرابه من عدم حفز الوزارة لمشاريع البتروكيماويات رغم توافر الغاز في السوق السعودية، متسائلا: ''ما المانع من هذا؟ وإن كانت هناك موانع فلماذا لا يكون هناك مسار من الوزارة لنوعية المشاريع بدلا من فتح الباب أمام المستثمرين للاستثمار في قطاع البتروكيماويات''. ''الاقتصادية'' بدورها أرسلت تلك الانتقادات إلى إدارة العلاقات العامة في وزارة البترول والثروة المعدنية بناء على طلبها، ولم يتم الرد حتى كتابة هذا التقرير. وكان الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات ''جيبكا'' قد أشار في وقت سابق إلى أن هناك تغييرا في خريطة صناعة البتروكيماويات حول العالم والاقتصاد يتحدى جميع الافتراضات السابقة، حيث إن ثورة الغاز الصخري في أمريكا الشمالية واعدة بإعطاء دفعة جديدة لمصنعي البتروكيماويات هناك، لأن إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي قد قفز إلى نسب عالية. وأوضح أنه في عام 2000م كان الغاز الصخري يقدر بـ 2 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي، وفي عام 2012م ارتفع إلى 35 في المائة، وتقدر الكميات بأكثر من 13 مليار قدم مكعبة في اليوم حسب تقديرات المجلس الأمريكي للكيمياء، كما تشير التوقعات إلى أن إمدادات غاز الإيثان ستتضاعف بحلول عام 2016 لأكثر من 1.4 مليون برميل في اليوم، وأدى ذلك إلى انخفاض هيكلي في أسعار الغاز الطبيعي، التي تشكل أسسا اقتصادية جذابة للغاية لهذه الصناعة، وفي عام 2008م أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي وصلت إلى 12 دولارا في المليون وحدة حرارية بريطانية BTUs، إلا أن الأسعار الحالية نحو 3.50 دولار أمريكي في المليون وحدة حرارية بريطانية. وأشار إلى أن إعادة إحياء صناعة مادة الإثيلين التي توقفت لزمن طويل وسط الإعلان عن توسع عملية الإنتاج بصورة كبيرة من خلال توسعة المصانع القائمة أو بناء مصانع وحدات تكسير غاز الإيثان بطاقة إنتاجية عالمية، سيكون بمثابة تحد لكل مصنعي البتروكيماوية الهامشيين في العالم، خصوصا مصنعي البتروكيماويات الذين ليس لديهم مادة اللقيم بأسعار تنافسية. وبين أنه ستكون هناك ضغوط إضافية على جميع المصنعين للزيادة من تعزيز العمليات الإنتاجية وتخفيض المصروفات للحصول على المنافسة العادلة. هذا التحدي يضاعف عند انخفاض معدل الاقتصاد الصيني وبالتالي انخفاض التصدير من منطقة الخليج، كما أن منطقة اليورو تقدم فرصا محدودة في وسط الأزمة المالية الحالية. إن هذه التحديات لها تأثير قوي في اقتصادات صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي.