مشروع النويصر
|
إذا تحققت الخطط المتفائلة التي أعلن عنها محمد النويصر على "العربية" الأسبوع الماضي، فنحن أمام مستقبل أفضل للأندية السعودية، وسيصبح منصب رئيس النادي مطلبا بعد أن كان مَغرَمْا، وسيتحول الدوري السعودي إلى جاذب للمشاهدين والجماهير.
يقول رئيس رابطة دوري المحترفين - حفظه الله ورعاه، إن الرابطة ستفتح التسابق إلى نقل مباريات الدوري أمام كل القنوات دون وجود لائحة سوداء تستبعد أحدا، وأن القناة الفائزة بالحقوق ستسلم منتجا جاهزا تعرضه على شاشاته فقط، لا تتدخل في إنتاجه ولا يتعبها إخراجه الفني والتقني، ويضيف: لن تقل قيمة الحقوق عن 300 مليون ريال.
في حديثه، سهّل المتحمس النويصر، المهمة على القنوات الراغبة في الدخول إلى السباق، بعد أن أزاح عن كواهلهم أعباء الإنتاج وترك لهم مساحة للاهتمام بمحلليهم الفنيين ومراسليهم ومعلقيهم، ويبدو أن الرجل يتحدث من واقع نتائج دراسة جدوى قامت بها إدارته.
لم يغفل رئيس الرابطة تشجيع الناشئين واستمالتهم إلى متابعة كرة القدم - وهي إحدى دعوات "فيفا" الدائمة والنشطة- حين قال: سنسمح للتلفزيون الرسمي بنقل مباراتين من كل جولة بالتنسيق بين الرابطة والناقل الحصري، وهو مسلك ينم عن سلامة المقصد في المشروع ككل.
لم يغب عن رئيس الرابطة أيضا الحديث عن حقوق بيع الملخصات، والإنترنت، والتي ستدر كما أتوقع أكثر من 15 مليون ريال، إذا تم تسويقها بفعالية.
كل ما سبق كلام جميل، لكنه ليس فتحا جديدا. مربط الفرس في الحديث كله هو القيمة الإجمالية للدوري، 300 مليون ريال، إذا خصمنا منها 60 مليون ريال قيمة إنتاج المباريات تقريبا، ستوزع الباقية على الأندية، أي أن صاحب المرتبة الأولى سيحصل على أكثر من عشرين مليون ريال والأخير لن تقل حصيلته عن سبعة ملايين ريال، وهي أرقام مبنية على الحد الأدنى الذي حدده النويصر للإجمالي وهو 300 مليون ريال.
مشروع النويصر التلفزيوني ورابطته الفتية النشطة يضاف إلى عقدي عبد اللطيف جميل وطيران الإمارات، سيوفر للأندية الصغيرة صاحبة المراتب المتأخرة في الدوري أكثر من 15 مليون ريال، فما بالك إذا بالأندية الكبيرة التي تملك شراكات استراتيجية تضخ أكثر من 50 مليون ريال للأربعة الكبار، وأقل من هذا بعشرة لنادي الشباب.
إذا ما تشكلت رؤى النويصر واقعا بعد عام من الآن، فإن الرجل يقود أنديتنا إلى منعطف تاريخي في مسيرتها المالية، ولن تذهب الفائدة إلى أندية الممتاز فقط، بل إن في رؤيته مصلحة لأندية الأولى والثانية التي سيتحول الدعم الحكومي الحالي لها، أو الاستفادة منه في ميادين الصحة والتعليم.
المشروع سيظل رهينة الحلم والأماني، إلا إذا أُعطيت الرابطة ورجلها النشط مساحة واضحة لحركتها، وصلاحيات حقيقية واسعة تطرد التدخلات الباراشوتية عن المناقصات المنتظرة، تستشرف آفاقا رحبة لا تتسلل إليها الواسطة والذاتية، ولا يحكمها إلا القانون فقط .. فقط.