الجمهوريون أمام معضلة زيادة الضرائب في الولايات المتحدة

في خضم مفاوضات الميزانية التي تشغل واشنطن منذ أسابيع، يجد الجمهوريون أنفسهم قبل 24 يوما من استحقاق "الهاوية المالية" أمام معضلة زيادة الضرائب أو الاستمرار في رفض هذا الخيار ولو أدى ذلك إلى حائط مسدود. وترفض قاعدة الحزب إجراء أي تعديل ولو طفيف في جدول الضرائب، ويرفض الرئيس باراك أوباما أن يوقع اتفاقا دون إعادة النظر في الضرائب المفروضة على الأثرياء، وبين هذين الطرفين، أغلبية الأمريكيين تريد أن تفرض ضرائب أكبر على هذه الفئة من المواطنين. ويرى رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر أن مصداقية الحزب على المحك، إذ عليه أن يثبت أن الجمهوريين ليسوا فقط قوة معرقلة بل إنهم قادرون على المساهمة في ترشيد المالية العامة بشكل بناء. وقال توبي بركوفيتز المستشار السياسي والأستاذ في جامعة بوسطن لـ "الفرنسية": "أن نقول إن باينر بين المطرقة والسندان لا يكفي لشرح المأزق الذي يواجهه". وتابع بركوفيتز أن باينر "يحاول الحفاظ على شعبية الجمهوريين وفي الوقت نفسه منع المحافظين المتشددين من حزب الشاي من التخلي تماما عن الحزب". وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد بيو أنه وفي حال فشل المفاوضات فإن 53 في المائة من الأمريكيين يحملون المسؤولية للجمهوريين في مقابل 27 في المائة يرون أن المسؤولية تقع على الديمقراطيين. ويتعين على أوباما ومعارضيه التوصل إلى اتفاق قبل الوصول في الثاني من كانون الثاني (يناير) إلى "الهاوية المالية" التي باتت بموجب قانون صدر في 2011 استحقاقا تلقائيا لا يمكن تفاديه، وعندها ستزيد الضرائب على جميع الفئات تقريبا فضلا عن تطبيق اقتطاعات في النفقات. وحده تصويت جديد في الكونجرس المنقسم بين جمهوريين وديمقراطيين يمكن أن يؤدي إلى تفادي "الهاوية". والمباحثات الجارية بين أوباما وباينر الذي يتفاوض وحده مع الرئيس، معطلة أقله رسميا. والتقى المسؤولان في البيت الأبيض أمس الأول، لكن لم تتسرب أي تفاصيل عن اللقاء، وصرح المتحدث باسم باينر أن "خطوط الاتصالات لا تزال مفتوحة". وأقر ترنت فرانكس أحد النواب المحافظين الأكثر تشددا في الحزب الجمهوري لإذاعة "إن بي آر" أن "زعيمنا في موقع صعب للغاية". وأضاف: "إنه يبذل كل ما في وسعه لكن هذا لا يعني أنني سأدعم حتما الاتفاق الذي سيتوصل إليه، لست أعلم بعد". لكن يبدو أن زيادة الضرائب لم تعد أمرا محظورا كما كانت في السابق بين الجمهوريين. وباينر نفسه اقترح زيادة بقيمة 800 مليار دولار من العائدات على عشر سنوات يمكن الحصول عليها في رأيه من خلال إلغاء الاستثناءات الضريبية التي يستفيد منها الأكثر ثراء. ومثل هذه التسوية توازي زيادة في الضرائب إنما دون تغيير الجدول، إلا أن البيت الأبيض رفض الاقتراح لأنه ليس بالمستوى المطلوب من الأثرياء. وذهب عدد كبير من الجمهوريين أبعد من ذلك واقترحوا قبول عرض أوباما القائم على إبقاء معدلات الضرائب الحالية على 98 في المائة من الأمريكيين وزيادة بـ 2 في المائة على الأكثر ثراء. وأقر السيناتور الجمهوري رون جونسون لشبكة "فوكس نيوز" أن "أوباما في موقع أقوى في المفاوضات. وإذا أراد زيادة الضرائب أو الجدول فلا أرى كيف يمكن أن يمنعه الجمهوريون من ذلك". وفي حال تنازل الجمهوريون حول هذه النقطة، فإن ذلك سيتيح لهم الحصول على بعض التنازلات حول برامج اجتماعية عالية التكلفة ويشكل نموها التهديد الأكبر لتوازن الميزانية الأمريكية. فنظام التقاعد العام "سوشال سكيوريتي" والضمان الصحي للذين تجاوزوا الـ 65 "ميديكير" اللذان تمولهما وتشرف عليهما الحكومة الفيدرالية يعانيان العجز. وألمح أوباما إلى إمكان إصلاح البرنامجين وذلك على الرغم من معارضة اليسار في حزبه، لكنه اشترط لذلك أن يتراجع باينر نهائيا حول معدل الضرائب على الأكثر ثراء.