أخبار اقتصادية

مصارف تحذر من تجميد الحسابات المستخدمة لأعمال تجارية

مصارف تحذر من تجميد الحسابات المستخدمة لأعمال تجارية

أمهلت مؤسسة النقد السعودية "ساما" عددا من المصارف المحلية حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الجاري لوقف حسابات عملائها من الأفراد المستخدمة لأغراض تجارية وتزويدها بتقارير عن حركات حسابات الشركات والمؤسسات والتحقق من طبيعة أنشطتها تحسبا لتدفق أي سيولة مشبوهة من خلال هذه الحسابات. وأبلغت "الاقتصادية" مصادر مصرفية مطلعة أن "ساما" ستوقف في 19 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري خدمة شبكة نقاط البيع عن كل حسابات الأفراد المستخدمة لأغراض تجارية والتي يودع أصحابها من خلالها عوائد ماليه لأنشطة تجارية، مطالبة أن يتم إشعار كل العملاء من الأفراد بضرورة تصحيح وضع حساباتهم بعد أن كانت هذه الآلية مستخدمة من قبل العملاء. وقالت إن "ساما" بدأت أخيرا بالتعميم على عدد من المصارف المحلية بضرورة حصر الحسابات المصرفية العائدة للشركات والمؤسسات الأهلية ورصد حركة سيولتها، والبدء بتحديث بيانات هذه الحسابات التفصيلية وإرسال التقارير حولها في مدة أقصها 31 كانون الأول (ديسمبر)، بعد أن كانت قد أعطت المصارف مهلة ثلاثة أشهر للبدء في تنفيذ هذه الإجراءات، وإلا ستقع تحت طائلة المساءلة والغرامات المالية. كما أوضحت المصادر ذاتها، أن عملية التحديث حسب تعليمات "ساما" للشركات والمؤسسات الأهلية باتت مختلفة عن السابق حيث كانت المصارف تكتفي بتحديث السجل التجاري والتأكد من هوية صاحبه لإمكانية فتح الحسابات التجارية له، حيث شددت على أهمية التأكد من نشاطها وميزانيتها، ومدى فاعلية عمل هذه الشركات والمؤسسات، منعا لانتشار الشركات والمؤسسات و تحسبا لتدفق الأموال ومتابعة خط سيرها. وحصلت "الاقتصادية" على نسخة من الرسائل المصرفية التي وجهت لجميع العملاء، متضمنة ضرورة سرعة تحديث واستكمال المستندات الخاصة بحساباتهم المصرفية التي تستخدم لأغراض تجارية، وتصحيح وضعها رسميا وهويات المفوضين المتعاملين من خلالها، بجانب تحديث معلومات الخاصة بالحسابات التجارية وتحديد موقع المنشأة التجارية، وأن تتم هذه التحديثات قبل نهاية الشهر الجاري، وحذرت من عدم تزويد المصرف بالمستندات المطلوبة، تجنبا لتجميد الحسابات حسب الأنظمة والتعليمات المبلغة إلى المصارف من قبل الجهات الرقابية والإشرافية. من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، أن هنالك قواعد عامة لفتح وتشغيل الحسابات المصرفية، إضافة إلى قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي كان آخر تحديث هذا العام، اتجهت إلى تصنيف الحسابات من خلال طبيعة الدخول الثابتة لها كالراتب الشهري للأفراد أو الرواتب التقاعدية، إضافة إلى تصنيفها للحسابات الخاصة لكبار العملاء، كما ميزت بين الحسابات الاعتبارية للشركات بأنواعها للتعرف على مصادر الدخل وحجم الدخل المالي الوارد في هذه الحسابات. ولفت إلى أن هنالك حسابات أخرى للأفراد الذين لديهم نشاطهم في الأعمال الحرة لها أيضا متطلبات معينة، بهدف أن يكون المصرف مطمئنا على مصدر هذه الأموال ومدى مشروعيتها، وفي حالة الاشتباه فإن المصارف لا تتواصل مباشرة مع العميل إنما من خلال وحدة يطلق عليها "وحدة الالتزام"، موجودة في جميع المصارف للكشف عن الحالات المشبوهة لحركة الأرصدة، والكشف عن الإيداعات المالية في الحسابات لتتأكد هذه الوحدة منها، وإذا اشتبهت ترفعها للجهات المختصة بالتنسيق مع مؤسسة النقد للجهات الأمنية المختصة لجنة التحريات المالية في فرع وزارة الداخلية للقيام بدورهم، وإذا اتفق الاشتباه بها تقوم هذه الجهات بإجراءاتها وتحرياتها، والتي من اختصاصها الكشف عن العمليات المشبوهة والاحتيال بما فيها غسل الأموال. وصرح لـ "الاقتصادية" مسؤول مصرفي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه تم رصد حركة الحسابات المصرفية الخاصة بالشركات والمؤسسات وحجم نشاطها بهدف رصد الشركات الوهمية أو الحسابات المشتركة في الحسابات الفردية، وسيتم التعامل معها من قبل الجهات العليا. وبيّن هذا المسؤول أن تعليمات الجهات التشريعية ممثله بـ "ساما" وهيئة سوق المال رفعت تعميما لتحديث بيانات الشركات والمؤسسات الأهليه لرصد حركة نشاطها، ومعرفة مصدر تدفق الأموال، وحجم الحسابات العائدة للشركات الوهمية، والتي تشمل رصد تفاصيل دقيقه لحجم العمليات المتوقعة والسيولة، ورصد عدد الأفراد المتعاملين من خلاله والمفوضين، وكل بيانات أصول الشركات والخصوم. وتأتي هذه الآلية المحدثة بهدف تحقيق متطلبات مؤسسة النقد، خلافا للآليات السابقة والتي كانت تكتفي باطلاع المصارف على السجل التجاري وهوية الأشخاص عند فتح الحسابات. كما بين مسؤول مصرفي آخر أن المصارف لم تعتد مثل هذه العمليات من جرد حسابات الشركات والمؤسسات الأهلية نظرا لأنه لا توجد لديها تفاصيل كافية عن نشاطها، موضحا أن تعميم "ساما" يأتي بهدف رصد الإحصائيات ونشاط الشركات والمؤسسات، ومدى توافق نشاطها مع طبيعة ترخيصها، وحجم السيولة الواردة في هذه الحسابات ومدى تناسبها مع طبيعة النشاط وحجم المؤسسة، تحسبا لأي شبهات. كما أكد أنه يتم رصد الكثير من المؤسسات والشركات الوهمية لها حسابات بنكية، مشيرا إلى أن أي اشتباه بحركة أحد الحسابات البنكية لهذه الشركات أو المؤسسات، يتم مراقبة ومتابعة الحسابات أولا من قبل إدارة البنك بشكل سري حيث تبلغ الفروع بحالات المشتبه فيها، لتبدأ مرحلة متابعة حركة ونشاط وتفاصيل عمل العميل، وأكد أن هنالك 20 في المائة من الحسابات يكون مشكوكا فيها. ولفت المسؤول إلى أنه يتم الاشتباه بحسابات القصّر من الأفراد الذين تستخدم لأغراض أو أعمال تجارية لا تتوافق مع الوضع القانوني لفتح حسابات الأفراد، والتي يبلغ أصحابها المستفيدين منها بغرض تجاري بضرورة تغيير طبيعة الحساب وتحويله إلى حساب تجاري بشكل رسمي ضمن أوراق رسمية، وتوقف الحسابات الفردية المبالغ بأرصدتها من جهات أعلى من صلاحيات المصارف والممثلة بمؤسسة النقد السعودية. وبيّن أنه سبق ورود مخالفات لكبار التجار التي أثيرت في سنوات ماضية كانت لديهم حسابات فردية يضخ فيها سيولة من الأنشطة التجارية، وأن هذه الإجراءات بهدف تنظيم عمل هذه الشركات والمؤسسات ومنعا للفوضى. ونوه إلى أن مؤسسة النقد لديها معرفة مسبقة من خلال ربط نظامها بحركة حسابات الأفراد والشركات والمؤسسات في المصارف، إلا أنه في حال انتابها الشك تجاه حركة الحساب البنكي لأي مؤسسة أو فرد، تسعى للوصول إلى تفاصيل المؤسسات والشركات المشكوك في حساباتها من خلال مخاطبة المصارف المعنية. وأشار إلى أن عدم تقيد المصارف بهذه الإجراءات يجعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية