أخبار اقتصادية

استرداد إعانة الدجاج المصدّر وتحويلها إلى خزانة الدولة

استرداد إعانة الدجاج المصدّر وتحويلها إلى خزانة الدولة

استرداد إعانة الدجاج المصدّر وتحويلها إلى خزانة الدولة

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر، أن استرداد الإعانة من شحنات الدجاج المصدّر بعد رفع تعليق التصدير لخارج السعودية، سيتم تحصيلها لمصلحة خزانة الدولة، وأنه سيتم التعامل معها بمثل المتبع في تصدير المشتقات النفطية. يأتي ذلك، بعد أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة، أمس، قراراً يقضي باسترداد الإعانة البالغة ريالين للكيلو عند تصدير الدجاج، وذلك بعد أن أقرّت لجنة التموين الوزارية التي تضم كلاً من: وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة، إخضاع الدجاج في حالة الرغبة في تصديره إلى الإجراءات الخاصّة بتصدير السلع المعانة، وذلك باسترداد قيمة الإعانة المقدرة بألفي ريال للطن. وكانت الوزارة قد أصدرت في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري قراراً وزارياً تضمن تعليق تصدير الدجاج اللاحم (اللحوم البيضاء)، حتى يتم وضع نظام لاسترداد الإعانة. وشدّدت الوزارة، أمس، على المحافظة على تأمين السوق المحلية وسد احتياجاتها من كل السلع، واستقرار الأسعار وعدم المبالغة فيها. وقالت المصادر: "الجمارك جاهزة لتطبيق آلية القرار، ومراقبة المنافذ، واستعادة قيمة الإعانة من شحنات الدجاج المصدّرة آلياً، وسيبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم، وإن الشركات تلقت خطابات في هذا الشأن". في مايلي مزيد من التفاصيل: أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر أن استرداد الإعانة من شحنات الدجاج المصدر بعد رفع تعليق التصدير لخارج السعودية، سيتم تحصيلها لمصلحة خزانة الدولة، وأنه سيتم التعامل معها بمثل المتبع في تصدير المشتقات النفطية. يأتي ذلك، بعد أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس قراراً يقضي باسترداد الإعانة البالغة ريالين للكيلو عند تصدير الدجاج، وذلك بعد أن أقرت لجنة التموين الوزارية التي تضم كلا من: وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة، إخضاع الدجاج في حالة الرغبة في تصديره للإجراءات الخاصة بتصدير السلع المعانة وذلك باسترداد قيمة الإعانة المقدرة بألفي ريال للطن. وكانت الوزارة قد أصدرت في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري قرارا وزاريا تضمن تعليق تصدير الدجاج اللاحم (اللحوم البيضاء) حتى يتم وضع نظام لاسترداد الإعانة. وشددت الوزارة أمس على المحافظة على تأمين السوق المحلية وسد احتياجاتها من كل السلع، واستقرار الأسعار وعدم المبالغة فيها. #2# وقالت المصادر: ''الجمارك جاهزة لتطبيق آلية القرار، ومراقبة المنافذ، واستعادة قيمة الإعانة من شحنات الدجاج المصدرة آلياً، وسيبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم، وأن الشركات تلقت خطابات في هذا الشأن''. وأضافت: ''وسينعكس هذا القرار على أسعار الدجاج في الدول المجاورة بزيادة ريالين على الأقل، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك في انخفاض صادرات الدجاج، حيث إن بعض مزارع الدواجن سترى أن التصدير غير مجد بعد رد إعانة الدولة لعدم قدرتها على المنافسة الدولية كون أسعارها ستكون أعلى من الأسواق العالمية''. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد علقت تصدير الدجاج خلال الفترة السابقة، ونسقت مع الجمارك لتشديد المراقبة على المنافذ الحدودية لضمان عدم خروج أي كميات من السعودية بعد المهلة المحددة التي أقرت لتمرير التعاقدات السابقة. وقال مصدر مسؤول في حينها إن هذا الإجراء يعد إجراء أولياً بالنسبة للدجاج المحلي، وإنه جاء بالنظر إلى أن السلعة مدعومة من الدولة وثروة وطنية، والسوق المحلية أولى بها في ظل وجود شح في توافر الكميات المعروضة، مبيناً أن القرار سيكون أيضاً مؤقتاً لحين انتهاء الأزمة. وأضاف: ''التنسيق سيتم من خلال لجنة التموين وعلى أعلى المستويات، وهناك توافق في الرأي حول مشكلة الأعلاف والدواجن، خاصة في ظل وجود دعم حكومي، إلى جانب أن وزارة التجارة تتابع الأسعار المحلية والعالمية للأعلاف للتأكد من أن الدعم سينعكس على أسعار الدواجن المحلية، وأن أي ارتفاعات سعرية سيتم التعامل معها بعد إخضاعها لأحكام السياسة التموينية بكل تدقيق ومتابعة سواء للدجاج المحلي أو المستورد''. وتابع المصدر: ''متابعة الأسعار ستتم بالتعاون مع مصلحة الجمارك لمعرفة تكاليف الاستيراد بشكل واضح''. وعلمت ''الاقتصادية'' أن وزارة التجارة والصناعة وضعت في اعتبارها اتخاذ تدابير إضافية مقبلة في حال تفاقمت أزمة الأسعار العالمية فيما يتعلق بالأعلاف. ويبلغ حجم استهلاك السعودية من الدواجن 1.300 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ قيمة التصدير الذي تم إلى نهاية الربع الثالث نحو 120 مليون ريال، بزيادة تقدر بـ20 في المائة على العام الماضي ككل، الذي بلغت فيه قيمة التصدير 100 مليون ريال، فيما تعتبر دول الخليج، والأردن، واليمن من أبرز الدول المستوردة. وأوضحت لـ ''الاقتصادية'' مصادر أن وزارة التجارة والصناعة ستواصل خلال الأسبوع المقبل اجتماعاتها مع المنتجين والموردين، والجهات الحكومية المعنية. وكان للدكتور وزير التجارة والصناعة قرار وزاري بإخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية واعتبارها أحد السلع التموينية الرئيسة، كما أصدر قراراً بتعليق تصدير الدجاج حتى اكتفاء السوق المحلية واستقرار الأسعار. وأكدت الوزارة في بيانها أمس أنها تتابع أسعار الدجاج وترصدها بشكل يومي وتنشر الأسعار بكل شفافية للمواطنين على موقعها الإلكتروني. وأشارت ''التجارة'' إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً بنسبة 30-40 في المائة في الفترة الأخيرة كان السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الدجاج المحلي والمستورد، حيث إن تكلفة الأعلاف تمثل 70 في المائة من تكلفة إنتاح الدجاج. وأوضحت الوزارة أنه بمتابعة الأسوق العالمية فإن أسعار مدخلات الأعلاف للعقود الآجلة لأشهر تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) سجلت انخفاضاً بمقدار 13 دولارا و48 دولارا للطن لكل من الذرة وفول الصويا على التوالي ما سيؤثر في استقرار الأسعار عالمياً. من جانب آخر، تتعرض بعض مشاريع الدواجن المحلية حالياً إلى مشكلات إنتاجية تتمثل في ارتفاع نسبة النفوق، حيث بلغت في أحد أكبر المشاريع 20 في المائة من إنتاجه ما فاقم من المشكلة وأدى إلى انخفاض كمية الإنتاج المحلي المعروضة في السوق. وأفادت الوزارة أن سياسة الدولة الرشيدة بتخفيف تأثير الأسعار العالمية على المواطنين بدعم مدخلات الأعلاف ساهمت في تخفيف تعرض الدجاج المحلي لارتفاع الأسعار العالمية، مبينة أن سعر الدجاج المستورد بلغ في متوسطه 13.5 ريال للكيلو بزيادة 25 في المائة، وهي نسبة مقاربة لزيادة الأعلاف عالمياً، متجاوزاً بذلك سعر الدجاج المحلي الذي ارتفع 7 في المائة ليصبح بمتوسط 12.75 ريال للكيلو، ما أدى إلى تحول شريحة من مستهلكي الدجاج المستورد إلى الاستهلاك المحلي الأفضل سعراً، إلا أن الإنتاج المحلي من الدجاج لا يغطي إلا نسبة 43 في المائة من إجمالي الاستهلاك المحلي. وقالت الوزارة: ''امتداداً للسياسة الرشيدة، فإن جميع الجهات المعنية تتابع بشكل دقيق أسواق الدواجن، وإن التنسيق يتم حالياً بين كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة أعضاء لجنة التموين الوزارية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة''.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية