طالب محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة الرقابة والتحقيق بالتحقيق في جميع المشاريع التي يتم رصد مخالفات عليها، لافتا إلى أنه عند مطالبة وزارة معينة من أجل التحقيق معها في أحد مشاريعها، فإن ذلك يتطلب مخاطبة وزير تلك الوزارة، وهي من يقوم برفع التقرير رسميا إلى هيئة التحقيق وفق الأنظمة المعمول بها من قبل الجهات الرقابية، بسبب أنها جهة مخولة بالمحاسبة.

وأكد الشريف في ندوة "حماية النزاهة ومكافحة الفساد"، المنعقدة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، في نادي ضباط قوى الأمن أمس، أن الهيئة تحقق في جميع المشاريع سواء كبيرة أو صغيرة، ولا تخص تحقيقا في شيء معين دون سواه، مع مراقبة المشاريع التي تصل قيمتها إلى المليارات، مثل مشاريع الطرق والصرف الصحي وغيرها، مضيفا أن "نزاهة" تولي اهتماما للمناطق النائية، نظرا لحاجة المواطن في القرى البعيدة إلى زيادة اهتمام ورعاية عن أي مكان آخر.

وعن آلية تطبيق قواعد إقرار الذمة المالي، قال: "إقرار الذمة المالية يطلب من كل موظف عند دخوله الجهة التي يعمل فيها تعبئة نموذج إقرار الذمة المالية، وهو عبارة عن: (ممتلكاته التي يملكها، والمبالغ النقدية التي يملكها)، ويطلب منه ذلك كل ثلاث سنوات، ثم ينظر إلى الفرق بين إقرار الذمة الذي قام الموظف بتقديمه في المرة الأولى والآخر الذي قدمه في المرة الثانية، ومتى ما رصدت فروقات شاسعة سيتم مساءلته (من أين لك هذا؟)، لافتا إلى أن هذا النموذج مطبق حاليا في "نزاهة"، وسيتم تطبيقه على جميع موظفي الدولة قريبا.

وعن دور الهيئة مع الذي يملكون شهادات وهمية، أبان الشريف أن الهيئة لم تتابع تلك الحالات ما لم تكن قضية عامة وتؤثر في المجتمع، لافتا إلى سعي الهيئة إلى تعيين متحدث رسمي لها قريبا.

وعن تفشي الفساد تحدث الشريف بقوله: "يعلم الجميع أنه رغم الجهود والتدابير التي تتخذ في مجال مكافحة الفساد في جميع دول العالم، بما في ذلك المملكة، فإن أي مجتمع لن يكون بمنأى عن ممارسات الفساد، ما لم يتكاتف الجميع على محاربته، بدءا بتحصين المجتمع بالقيم الدينية والأخلاقية، والتعاون في الإبلاغ عن ممارسات الفساد، والإيقاع بمرتكبيه.

وبين الشريف أن الندوة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية حماية النزاهة، وإشاعة مفهوم الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، والتحذير منه ومن أضراره على الدولة، والأفراد والمجتمع.

من جهته، بين الدكتور عبد الله العبد القادر نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة، أن عدد البلاغات التي ترد إلى الهيئة يوميا تتخطى الـ 100 بلاغ، وأضاف بقوله: "نحن نعيش في مجتمع (شكاي بكاي) تكثر فيه شكاوى التحريض والكيدية".

وعن حصول المملكة المرتبة الـ 66 بين الدول في مكافحة الفساد: قال: "نحن لسنا سعيدين بهذا الرقم، إلا أنه محفز للعمل أكثر"، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى مكافحة الفساد، والدليل على ذلك إنشاء هيئة مكافحة الفساد وإصدار نظام خاص بالفساد، وأنه كان بإمكانها إصدار بيان يبين وجود الفساد وتحذر المفسدين من عدم القيام بهذه الأعمال.

وعن التكاتف بين الهيئة والجهات الرقابية، أبان العبد القادر أن الهيئة بينها تكاتف مع الجهات الأخرى، لافتا إلى أن الفساد داء يجب معالجته والقضاء عليه سواء لدى الكبير أو الصغير.

وذكر العبد القادر أن ظاهرة الفساد تشمل جرائم متعددة مثل: الرشوة، واستغلال النفوذ، وإساءة استخدام السلطة، واختلاس وتبديد المال العام، وغسل الأموال، والتزوير، وتزييف العملة، والغش التجاري، وأن الفساد من الأمراض المعدية التي تنتشر في الأجهزة الحكومية من خلال التغاضي والتساهل في مزاولة بعض الأعمال الخارجة على مقتضيات النظام، ويؤثر الفساد في التنمية من خلال الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية، وهروب رؤوس الأموال المحلية.