استمرار اعتصام المحتجين امام قصر الرئاسة في مصر
واصل محتجون اعتصامهم امام مقر رئاسة الجمهورية المعروف باسم قصر الاتحادية في القاهرة اليوم "10 ديسمبر" بعد يوم من رفض تكتل المعارضة الرئيسي خطة الرئيس محمد مرسي لاجراء استفتاء على مسودة دستور جديد في 15 ديسمبر كانون الاول. وفشل قرار مرسي يوم السبت بالغاء اعلان دستوري منحه سلطات واسعة في تهدئة معارضيه الذين اتهموه بتعميق الازمة في مصر برفضه تأجيل الاستفتاء على مسودة دستور أعدتها جمعية تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون.
وقدم مرسي بعض التنازلات عندما ألغى الاعلان الذي منحه سلطات اضافية وحصن قراراته من الطعن أمام القضاء. غير أن الاثار المترتبة على هذا الاعلان الدستوري تظل نافذة فيما أصر الرئيس المصري على اجراء الاستفتاء على الدستور في موعده.
وقال احمد قاسم الناشط المعارض لمرسي والمدون ان قرارات مرسي محيرة للشعب وأضاف أن مستشاري الرئيس ونائبه لم يكونوا يعلمون حين اتخذ مرسي قرار الاعلان الدستوري وتساءل من أين أتى اذن.. واحتشد مئات المتظاهرين حول قصر الرئاسة يوم الاحد رغم وجود الدبابات والاسلاك الشائكة وغيرها من الحواجز التي أقيمت الاسبوع الماضي بعد سقوط سبعة قتلى في اشتباكات بين الاسلاميين ومنافسيهم.
ويقول الاسلاميون ان الاستفتاء سيكمل عملية التحول الديمقراطي الذي بدأ اثر اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل 22 شهرا بعد ثلاثة عقود من حكم الرجل الواحد.
و في وقت سابقا طلب الرئيس المصري محمد مرسي من الجيش مساعدة اجهزة الشرطة في حفظ الامن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وفق ما افاد مصدر رسمي.
ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 الصادر بالجريدة الرسمية الاحد ويدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، على ان "تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور (المقرر السبت) ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها".
واضاف "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وامناء الشرطة".
ونص القرار على ان "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في ادائهم لمهام الضبطية القضائية (..) بكافة واجبات ماموري الضبط القضائي بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الى النيابة المختصة". ويأتي هذا المرسوم قبل ايام من الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل، وعشية تنظيم المعارضة الرافضة للاستفتاء والقوى الاسلامية الداعمة للرئيس مرسي، تظاهرات الثلاثاء.
## الرئيس المصري يوقف قرارات رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات
أوقف الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي سريان قرارات رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات ، كما كلف الحكومة المصرية بإجراء نقاش مجتمعي علني بشأن هذه القرارات حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية .
وأوضح بيان صادر عن الرئاسة المصرية صباح اليوم أن الدكتور مرسي تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن تخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين .
أضف تعليق