5 % من السعوديين يعملون في الوظائف الفنية بالقطاع الخاص

وضع زياد البسام عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة قرار وزارة العمل الأخير برفع رسوم تكلفة العمالة الوافدة 200 ريال تحت المجهر، محللاً بطريقة الأرقام وحقائق سوق العمل ملابسات صدور القرار والآثار المترتبة على تطبيقه، إلى جانب تقديم عدد من المقترحات لحل الإشكالية. واستهل البسام حديثه خلال محاضرة بعنوان "تحديات سوق العمل" في ديوانية جدة البارحة الأولى، بالتأكيد على أن الهدف من قرارات سوق العمل تبدو سامية وتهدف للمصلحة العامة، وقد لا تظهر نتائجها للمتابعين مباشرة، وأن الدولة تسعى للقضاء على البطالة التي لها آثار اجتماعية واقتصادية عديدة. وأوضح زياد البسام أنه، وفقاً لإحصائيات وزارة العمل نفسها لـ 2011، فإن عدد العاملين في القطاع الخاص يصل إلى 7.722 مليون موظف، عدد السعوديين منهم 800 ألف موظف. وأضاف "بناء على تصريح وزير العمل تم توظيف 380 ألف سعودي خلال العام الماضي، وهو ما يوازي من تم توظيفهم خلال الأعوام الخمسة الماضية". ولفت عضو مجلس إدارة غرفة جدة إلى أن نسبة السعوديين في القطاع الخاص تمثل 17 في المائة، كما أن عدد المستفيدين من حافز وصل إلى مليون و400 ألف طالب وطالبة عمل، 86 في المائة منهم سيدات أي مليون و200 ألف سيدة. وبيّن البسام أن عدد المتخرجين في المرحلة الثانوية سنويا يفوق 300 ألف طالب وطالبة، من تم قبولهم في الجامعات هذه السنة 286 ألف طالب وطالبة - وفقا لوزير التعليم العالي. وهو ما يعني أن 93 في المائة من خريجي الثانوي يتم قبولهم في الجامعات، علماً بأن المعدل العالمي للقبول في الجامعات بحدود 50 في المائة. وأشار إلى أن 5 في المائة فقط من حجم الإنفاق الحكومي على التعليم تصرف على التعليم المهني، فيما 76 في المائة من خريجي الجامعات تخصصاتهم أدبية، و24 في المائة علمية. ولذلك نجد أن 5 في المائة فقط نسبة السعوديين في الوظائف الفنية في القطاع الخاص. وتطرق البسام إلى بعض التشوهات التي يعانيها سوق العمل، ذكر منها التستر التجاري، تحويلات العمالة المالية للخارج، الأنظمة موجهة في معظمها إلى أصحاب العمل وليس إلى العمالة. ويعترف زياد البسام بأن القرار صدر من مجلس الوزراء قبل أكثر من عام، إلا أنه يتساءل عن الفترة الزمنية بين صدور القرار وتطبيقه، حيث لم تتجاوز أربعة أيام، وقابلية القرار للتطبيق، إلى جانب آلية دفع الرسوم التي ما زالت غير واضحة حتى الآن. وأردف "هل صدور القرار بهذه الطريقة يهدف إلى التشاور أم الاتجاه الواحد، وهل الهدف زيادة الفرص الوظيفية للشباب السعودي أم تحصيل الرسوم لتدريب الشباب السعودي". ومن الآثار التي سوف تترتب على القرار - وفقا للبسام - ازدياد التكاليف، الخروج من السوق، التوظيف الوهمي، تأثر العقود مع القطاع العام خصوصاً النظافة والصيانة، إضافة إلى انتشار العمالة غير النظامية. وطرح زياد البسام في نهاية محاضرته عددا من المقترحات للتعامل مع قرار وزارة العمل الأخير، منها دراسة كل قطاع على حدة، التدرج في الرسوم، التدرج في النسبة، دعم المنشآت الصغيرة، إعادة النظر والمواءمة، التشاور ودراسة الآثار، مستفسراً عن علاقة مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى بالقرار.