جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد

أقامت جامعة الملك سعود ممثلة في نادي المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد اليوم احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ، وذلك في قاعة الدرعية بالجامعة . وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف بهذه المناسبة : لقد أدركت المملكة ما للفساد من آثار اقتصادية اجتماعية وأمنية سيئة تتمثل في سلب الحقوق والظلم منذ أن أعلن الملك المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ذلك في البلاغ الرسمي الصادر من الديوان العالي بتاريخ 29 / 12 / 1347هـ حول تنظيم الشكايات والبلاغات وطرق تقديمها وجاء فيه ليعلم الجميع أن باب العدل مفتوح للجميع على السواء والناس جميعاً كبيرهم وصغيرهم أمامه واحد حتى يبلغ الحق مستقره واستمر ذلك ظاهراً فيما صدر من أنظمة وقرارات كان خاتمتها إصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 / 2 / 1428هـ ثم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالأمر الملكي بتاريخ 13 / 4 / 1432هـ بدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين . وبين معاليه أن الهيئة باشرت عملها فورا إنشائها بالإمكانات المتوفرة التي ما تزال ماضية في بنائها مستشعرة حجم المسؤولية والتحدي الذي تواجهه مستعينة بشركائها في هذه المهمة من الجهات المشمولة باختصاصاتها والمواطنين والمقيمين. وأوضح معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه رغم الجهود والتدابير التي تتخذ في مجال مكافحة الفساد في جميع دول العالم بما في ذلك المملكة إلا أن أي مجتمع لن يكون بمنأى عن ممارسات الفساد ما لم يتكاتف الجميع على محاربته بداءاً بتحصين المجتمع بالقيم الدينية والأخلاقية والتعاون في الكشف عن الفساد ونبذه وإنكاره والإبلاغ عن ممارسات الفساد والإيقاع بمرتكبيه ، مبيناً أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد له أهمية كبيرة ، حيث إنه لا يمكن لأي دولة مهما كانت دقيقة في أنظمتها وقوية في أجهزتها الرقابية أن تكافح جرائم الفساد بمفردها بخاصة في ظل بروز ظواهر إجرامية منظمة دولياً عبر الحدود ومن هذا المنطلق سعت المملكة إلى تفعيل شراكتها الدولية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال والتوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد في هذا المجال والتي من شأنها تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. وأفاد معالي الأستاذ الشريف أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي أصدرتها المملكة احتوت في مضامينها رسالة واضحة ومسؤولية مباشرة للإسهام في مكافحة الفساد على كل مكونات المجتمع من أجهزة حكومية ومؤسسات وشركات خاصة وعلماء وخطباء ومعلمين وأسر ومؤسسات تعليمية ، مبيناً أنها أكدت في البند الثالث من الوسائل على حث المؤسسات التعليمية على وضع مفردات في مناهج التعاليم العام والجامعي والقيام بتنفيذ برامج توعية تثقيفية بصفة دورية عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد وإساءة الأمانة كهذا النشاط اليوم . وقال// إن أشياء كثيرة يجب أن تتغير في أنفسنا وممارساتنا وقيمنا وأسلوب أدائنا لأعمالنا ومراقبتنا لتابعينا وتربيتا لأولادنا ودورنا في مجتمعنا وذلك في اتجاه تصحيح المفاهيم والعودة إلى القيم الفاضلة التي تحث على النزاهة ونبذ الفساد ومحاربته وإشاعة روح الشفافية وأن مؤسسات التعليم بشقية العام والجامعي مدعوة لكي تؤدي دوراً بارزاً ملموساً في هذا المجال من خلال المناهج والأنشطة والفعاليات المصاحبة فهي أكثر المؤسسات تأثيراً في الأجيال وأقدرها على محاكاة العقول اليافعة والتأثير فيها. وأكد معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي أطلقتها من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وربطها به شخصياً ووفر لها الدعم والصلاحيات الكاملة لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صورة ومظاهرة وأساليبه ، حاثاً الجميع على أن يحذوا حذو جامعة الملك سعود في التوعية والتثقيف عن مكافحة الفساد والتعريف بمضار الفساد . عقب ذلك تناولت فقرات الحفل المعد بهذه المناسبة بمشاركة عدداً من طلاب الجامعة . ثم أجاب معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أسئلة الصحفيين . وأوضح معاليه أن مكافحة الفساد واجب على الجميع كما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ، مبيناً أن مهمة الهيئة هي متابعة التنفيذ وواجب التنفيذ هو على كل مكونات المجتمع من دوائر حكومية والمؤسسات والهيئات والأفراد ودور العلم والتعليم العام والجامعي ، داعياً الجميع إلى تمعن وقراءة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتربية الأبناء على الصدق والأمانة واحترام الممتلكات العامة والمرافق كالحدائق وغيرها. وحول سؤال عن معاقبة المتهمين بين أن الهيئة ليست لديها صلاحية العقاب لأن الجهة المخولة بتطبيق العقاب هو القضاء ، مؤكداً أن عمل الهيئة يتمثل في كشف الفساد وجمع الأدلة وجمع المعلومات وإحالتها إلى الجهات المختصة ، لافتاً إلى أن الهيئة لا تعاني من نقص في الكوادر العاملة في الميدان ، حيث إنها رغم شدة شروط اختيار موظفيها إلا أنها تمكنت من اختيار نخبة ممتازة تتوفر فيها الأمانة والنزاهة والثقة والتطوير جار . وأفاد معاليه أن الهيئة تعمل على استراتيجية إبراء ذمة الموظفين ، حيث طلب منه أن تضع الأنظمة والقوانين بهذا الشأن وترفعها للمقام السامي . وأكد معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف أن دور الهيئة في الرقابة على المشروعات الحكومية ورد في المادة الثالثة من نظامها الذي نص على أن تتحرى الهيئة عن أوجه الفساد في المشروعات الحكومية ومتابعة تنفيذها ومراجعة عقودها ومتابعة التنفيذ الطبيعية وملاحظة سير المشروعات والتأكد من أسباب تأخرها أو تعثرها أو عدم تنفيذها بالمواصفات المطلوبة ، لافتاً إلى أن الأمر الملكي الذي أنشئت الهيئة بناء عليه نص على أنه لا يستثنى من اخصاصتها كائن من كان . وكشف الأستاذ محمد الشريف عن دراسة للهيئة لأن يكون هناك جائزة سنوية للنزاهة باسم " جائزة النزاهة " تعطي لأفضل أداء للموظف الذي يتسم عمله بالإخلاص والنزاهة والحياد والابتعاد عن كل ما يسئ للعمل ، حيث ستكون جائزة مادية ومعنوية بعد جمع المعلومات عن المرشحين من قبل إدارتهم والرأي العام . وحول تشهير الهيئة بأسماء المتهمين في قضايا الفساد قال : إن التشهير بحد ذاته ونشر أسماء المتهمين بقضايا الفساد يعد عقوبة والعقوبة لا تكون إلا بنص حكم قضائي ، والهيئة ترحب بأن يكون من الممكن التشهير ، مفيداً أن الهيئة ستعقد قريباً ندوة موسعة عن " دور إدارات المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد " ، حيث سيتم دعوة منظمة من خارج المملكة للمشاركة . وبين أن الندوة تهدف للإسهام في رفع درجة التوعية ودرجة الاهتمام بإدارات المراجعة الداخلية داخل الوزارات ، حيث إن الهيئة اكتشفت أن الكثير من الجهات الحكومية لم تنشئ إدارات مراجعة داخلية وهي لا تزال تتابع هذا الموضوع .