تداول أسهم شركات تأمين بأكثر من قيمة رأسمالها

كشفت دراسة لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية''، عن تداول أسهم عدد من شركات التأمين في السوق السعودية بقيم تفوق رأسمالها المعلن، وبأسعار تفوق أيضاً بكثير أسعار أسهم الكثير من الشركات في قطاعات أخرى تحقق ربحية عالية، ما يعني أن أسعار بعض شركات قطاع التأمين المدرجة بحاجة فعلية إلى إعادة تقييم. وبيّنت الدراسة وجود عشر شركات تأمين لم تحسن من عملياتها التشغيلية لفترات ممتدة تصل لـ 18 شهراً متواصلاً، وربما قد تكمل عامها الثاني على التوالي بنهاية هذا العام الجاري، ولم تحقق أي نتائج إيجابية. في مايلي مزيد من التفاصيل: واصلت وحدة التقارير الاقتصادية، فتح الحلقة الثانية التي تستعرض فيه، ملف قطاع التأمين في السعودية، لتلقي النظرة خلال الحلقة الثانية على أداء مؤشر القطاع وأكبر سهمين حققا ارتفاعا في أسعارهما منذ بداية العام، إضافة إلى صافي أرباح القطاع ونتائج شركاته. حيث كشفت الدراسة أنه يوجد عشر شركات تأمين لم تحسن من عملياتها التشغيلية لفترات ممتدة تصل لـ 18 شهرا متواصلا، وربما قد تكمل عامها الثاني على التوالي بنهاية هذا العام الجاري، ولم تحقق أي نتائج إيجابية. #2# في حين، لم تفلح بعض الشركات باستمراريتها في تحقيق نتائج إيجابية، حيث عاودت مسلسل الخسائر، على الرغم من أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (الإيرادات) لدى البعض منها اقترب من ضعفي رأس مالها. إلا أن تلك النتائج تناقض الواقع في سوق الأسهم السعودية، حيث شهدت أسعار أسهمها مستويات سعرية مبالغا فيها فاقت قيم تداولاتها اليومية في بعض الشركات رأسمالها. وعلى النقيض تماما لما يحصل في بعض أسهم الشركات المدرجة في بعض القطاعات الأخرى نجد أن أسعار أسهمها أقل من أسعار أسهم شركات التـأمين بكثير، على الرغم من تحقيقها إيرادات لا تتجاوز 50 في المائة من رأس المال وتحقيقها أرباحا، ما يستدعي إعادة تقييم أسعار أسهم شركات قطاع التأمين. #3# وبنظرة تحليلية معمقة على أداء مؤشر قطاع التأمين في سوق الأسهم، إضافة إلى أداء أسهم شركاته ومقارنتها بصافي الأرباح للقطاع والشركات نبدأها في صافي أرباح القطاع وأداء مؤشره في سوق الأسهم، إضافة إلى استعراض أكثر سهمين حققا ارتفاعات مريبة في أسعار أسهمهما. أرباح القطاع بلغت الأرباح المجمعة لقطاع التأمين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 447 مليون ريال مقارنة بـ 207 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 116 في المائة ما يعادل 240 مليون ريال. #4# وجاءت تلك الزيادة من نمو أرباح شركة بوبا العربية بقيمة 56.1 مليون ريال، لتسهم في نمو إجمالي أرباح القطاع بنسبة 23 في المائة، تلاها شركة إعادة للتأمين بعد أن عكست خسائرها التي سجلتها في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتحقق نموا قدره 37.7 مليون ريال بمساهمة بلغت 16 في المائة من النمو الحاصل في إجمالي أرباح القطاع. وجاءت شركة تكافل الراجحي ثالثا، حيث قلصت خسائرها بقيمة 36 مليون ريال، ما ساهم في نمو الأرباح المجمعة للقطاع. وعلى صعيد نتائج الشركات، استحوذت شركة التعاونية للتأمين على ما نسبته 60 في المائة من إجمالي الأرباح المجمعة للقطاع، حيث بلغت أرباح الشركة للتسعة أشهر من العام الجاري 270 مليون ريال. ثم تلاها شركة بوبا العربية بنسبة 15 في المائة لتبلغ قيمة أرباحها 67 مليون ريال. أي أن 75 في المائة من أرباح القطاع تعود إلى شركتين فقط. كما يوجد شركات تأمين ليس لديها تأثير على الأرباح المجمعة للقطاع، وعلى العكس بل تكون عالة على القطاع أي أنها تقلص من أرباح القطاع، بسبب تحقيقها لخسائر تجاوز في البعض منها تجاوز الـ 60 في المائة من رأس المال، إضافة إلى أن هناك شركات أخرى عصفت الخسائر بنصف رأس مالها. أداء المؤشر بأداء متذبذب سجل مؤشر قطاع التأمين من بداية العام الجاري إلى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفاع نسبته 34 في المائة ما يعادل 342 نقطة ليغلق عند مستوى 1339 نقطة. #5# حيث أغلق عند أعلى مستوى له في تاريخ العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عند مستوى 1539 نقطة، بينما سجل أدنى نقطة له في السادس من شهر حزيران (يونيو) الماضي عند مستوى 996 نقطة. أي أن نسبة ارتفاع المؤشر من عند أدنى نقطة إلى أعلى نقطة سجلها خلال العام التي امتدت لخمسة أشهر بلغت 55 في المائة. ولوحظ في الفترة السابقة ارتفاع القيمة المتداولة في القطاع لتستحوذ في بعض جلسات التداول اليومية على أكثر من 50 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة للسوق. في حين أن بعض جلسات التداول تقهقرت نسبة الاستحواذ على قيم التداولات في سوق الأسهم اليومية 6 في المائة. وبهذا التذبذب القوي يجعل المتابع والمتعامل في سوق الأسهم يتساءل عن الدوافع الرئيسة لهذا الارتفاع الكبير في مؤشر القطاع. وبالتطرق إلى أداء الأسهم نجد أن سعر سهم شركة "أمانة للتأمين" هو الأعلى في السوق، حيث ارتفع منذ بداية العام إلى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 367 في المائة، أما عند مقارنة أدنى إغلاق له وأعلى إغلاق سجله خلال العام نجد الفرق بينهما ما نسبته 875 في المائة، حيث سجل أدنى إغلاق له ببداية شهر حزيران (يونيو) عند سعر 28 ريال، أما أعلى إغلاق كان أواخر شهر أيلول (سبتمبر)، أي أنه خلال ثلاثة أشهر ارتفع بنسبة 875 في المائة، على الرغم من أنها لم تحقق أي أرباح منذ تأسيسها وإدراجها في سوق الأسهم، بل إن الخسائر المتراكمة للشركة وصلت إلى أكثر من 28 في المائة من رأسمالها، إلا أنها حققت إيرادات تمثلت في إجمالي الأقساط المكتتبة، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 تتجاوز 12 في المائة من رأس المال، أي بمتوسط ربعي بلغ 4 في المائة. #6# وبالمقابل، فقد تجاوز استحواذ سهمها 19 في المائة من إجمالي قيم تداولات قطاع التأمين في بعض الجلسات، خصوصا في الفترة الممتدة ما بين شهر حزيران (يونيو) وأيلول (سبتمبر)، ليسجل السهم أعلى قيمة تداولات في شهر تموز (يوليو) بقيمة قدرها 323 مليون ريال تتجاوز رأسمالها، وما يثير التساؤل أيضا حول أداء السهم، أن عدد الجلسات التي ارتفع بها السهم منذ بداية العام إلى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 116 جلسة من أصل 228 جلسة تداول، منها 41 جلسة ارتفع بها السهم بنسبة أكثر من 9 في المائة. #7# وبالنظر للقوائم المالية، نجد أن بند المصاريف الإدارية والعمومية يتجاوز المطالبات المتكبدة للشركة وهي (المطالبات التي يتم صرفها من قبل الشركة من المتضررين من عملائها بعد إجراء التسويات الخاصة بالمطالبات تحت التسوية)، حيث بلغت قيمة مصاريفها الإدارية والعمومية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 28.5 مليون ريال تعادل 9 في المائة من رأسمالها. سهم «أليانز» #8# كان أداؤه منذ بداية السنة متقلبا، لينهي تداولاته إلى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) على ارتفاع نسبته 96 في المائة، بينما الفرق بين أدنى إغلاق وأعلى إغلاق خلال العام بلغ 438 في المائة، بينما أن خسائرها المتراكمة وصلت إلى 30 في المائة من رأسمالها، والجدير ذكره أن الشركة رفعت رأس مالها في عام 2010 بنسبة 100 في المائة، ليبلغ 200 مليون ريال، بعد أن وصلت خسائرها المتراكمة إلى 61 في المائة من رأسمالها في ذلك الوقت، وعند مقارنة قيمة الخسائر المتراكمة بنهاية أيلول (سبتمبر) 2012 بقيمة خسائرها المتراكمة عند زيادة رأسمالها في 2010، نجد أنه لم تتراجع تلك الخسائر سوى 1.3 مليون ريال، ومن جهة أخرى بلغت قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، 484 مليون ريال، تعادل 242 في المائة من رأسمالها، وبلغت قيمة مطالبتها المتكبدة 159 مليون ريال، لكن إجمالي مصاريفها بما فيها المصاريف الإدارية والعمومية وغيرها بلغ نحو 132 مليون ريال، تعادل 66 في المائة من رأسمالها. *وحدة التقارير الاقتصادية