الملف الأهم.. أمام وزير العمل

أرجو من أحد الزملاء الكُتاب الذين تمت دعوتهم اليوم للقاء وزير العمل أن يطرح سؤالاً واحداً عن مدى صحة الرقم الذي ورد في مجلس الشورى وفي الإعلام قبل أسبوعين وهو أن في بلادنا خمسة ملايين عامل أجنبي مخالف لنظام الإقامة.. وإذا صح هذا الرقم وأضيف إلى عدد المقيمين النظاميين وهو سبعة ملايين وافد، فإن اثني عشر مليوناً أي ما يزيد على نصف عدد السكان يعيشون معنا. ويظهر ذلك جلياً في مساجدنا وشوارعنا وأسواقنا .. وندعو الله ألا يزيد هذا العدد حتى نصبح أقلية لا تتجاوز 10 في المائة، كما هي الحال في بعض دول الجوار .. وبالطبع نحن لا نعترض على مَن يقيم إقامة نظامية ويؤدي عملاً لا يستطيع المواطن القيام به .. بل نشكرهم على مساهمتهم في نهضة بلادنا .. لكن المشكلة ذلك الرقم الضخم من المخالفين البالغ خمسة ملايين عامل يسرحون ويمرحون وينشرون الجريمة بأنواعها، وإن قام بعمل فلن يهتم بإتقانه فمَن تساهل في أهم الأمور وهي الإقامة النظامية لن يتورع في ارتكاب الجرائم والمخالفات .. والنهاية تذكرة سفر على حساب غيره ليعود إلى بلاده. ومن هذا المنطلق فإن أهم قضية أمام وزير العمل هو ملف العمالة المقيمة بشكل غير نظامي .. والواجب أن تتفرغ وزارته حالياً لهذا الملف الذي له انعكاسات أمنية واجتماعية واقتصادية كبيرة وخطيرة جداً .. ولو تم تنظيف سوق العمل من المخالفين الذين لم تعد أعدادهم بالمئات أو الآلاف بل الملايين والذين أفرزتهم فترة التراخي في إصدار التأشيرات بلا قيود وكذلك منح هيئة الاستثمار في المرحلة الماضية التراخيص للسباكين والنجارين تحت ما سُمي زوراً بالاستثمار الأجنبي .. أقول لو تعاونت وزارة العمل مع الجهات الأمنية بحيث تقام نقاط التفتيش في شوارع المدن والقرى ومن وجد مخالفاً لنظام الإقامة يغرم هو ومَن استقدمه بأي نوع من أنواع التأشيرات ومَن تستر عليه وأتاح له فرصة السكن والعمل، ثم يسفر فوراً على حسابه ويُوضع على القائمة السوداء المدعومة بالبصمة الشخصية .. لو حدث ذلك لجمعت مبالغ من المخالفين تفوق ما سيتم جمعه كغرامة على العمالة النظامية الذين تقع المؤسسات التي يعملون فيها في النطاق الأخضر وكأن ذلك عقاباً لتلك المؤسسات على إصلاح أوضاعها والتقيد بأنظمة وزارة العمل .. ويمكن من حصيلة تطبيق الغرامة على المخالفين التي أجزم أنها ستكون كبيرة بحيث يكفي أن يغرم خمسة ملايين عامل بمبلغ ألف ريال لكل منهم للحصول على رقم فلكي يمكن أن يوجه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي هي خيار المستقبل بالنسبة لشباب الأعمال. وأخيراً: نريد استعادة هيبة أنظمة العمل في بلادنا فلقد كانت في الماضي يضرب بها المثل في الحزم وعدم التساهل .. أما الآن فإن زيارة لسوق البطحاء تؤكد ما يقوله عمال مخالفون "هنا ما فيه نظام ما فيه مشكلة" ولو تم تنظيف سوق العمل واختيار العمالة الجيدة فقط لإبقائها وإنشاء مؤسسات للسباكة والكهرباء وأعمال الترميم يملكها الشباب السعودي ويتواجدون فيها لإدارتها فعلياً لتخلصنا من التستر ومن "مواعيد عرقوب" التي تعاملنا بها عمالة تملك محالها حتى أصبح انتظار "سعادة السباك" أهم من أي موعد آخر!