الحجز على 20 مليوناً مستحقات شركة كبرى في الرياض

أصدرت لجنة تسوية المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي، قرارا ضد شركة عائلية سعودية "كبرى" مقرها في الرياض، يقضي بالحجز على المستحقات المالية لها لدى جميع الجهات الحكومية بمبلغ مالي تبلغ قيمته 20.525.110 مليون ريال سعودي، إضافة إلى منعها من التعامل مع الجهات الحكومية والمصارف والشركات المالية بأي صورة أو صفة بشكل مباشر أو غير مباشر. كما شمل القرار الحجز على مستحقات الشركة التي تعمل في نشاط المقاولات، إضافة إلى أرصدتها الدائنة والإيداعات اللاحقة ومحافظها الاستثمارية، وذلك لحين سداد المتبقي من المبلغ المترتب في ذمتها لصالح أحد المصارف السعودية، نظير قروض أخذتها منه. وعلمت "الاقتصادية" أن القرار الذي صدر على الشركة طالب بإرسال عدة خطابات إلى عدد من الجهات الحكومية، من أجل الحجز على مستخلصات الشركة المالية أو ممتلكاتها، إضافة إلى قيام وزارة المالية بالحجز على الأموال المستحقة والبضائع الواردة في المنافذ، ووزارة العدل للحجز على ممتلكاتها العقارية. ويقع المقر الرئيس للشركة في مدينة الرياض، وهي شركة مساهمة عائلية يمتلكها خمسة رجال وامرأة واحدة. وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإرسال أرقام سجلات الشركة المدنية إلى جميع الدوائر الحكومية والأهلية لحجز مستحقاتها المالية، والعقارات التي تعود ملكيتها للشركة. وكانت الشركة حصلت على قرض من أحد المصارف المحلية بمبلغ 21.625.110 مليون ريال، يسدد وفقاً للمواعيد والشروط المنصوص عليها في اتفاقية التمويل، ولعدم قيام الشركة العائلية بسداد باقي المديونية المترتبة في ذمتها، فقد صدر بحقهم الحكم بالحجز على مستحقات الشركة وممتلكاتها، ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم. يذكر أن الشركة تعمل كذلك في مجال تشجير الحدائق وتنسيقها وصيانتها، إضافة إلى تشغيل المنشآت الكهربائية والميكانيكية وتجارة الجملة والتجزئة لنباتات الزينة وللحاصلات الزراعية وتجارة المواشي والأغنام الحية والمعدات والآلات الزراعية وتجارة الأسماك وتجارة الجملة والتجزئة وبيع المبيدات الحشرية بالجملة.