«غرفة الرياض» لـ"الاقتصادية" : «التجارة» أبلغتنا بعدم قانونية قرار الـ 200 ريال

أبلغ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن "غرفة الرياض" تلقت رأياً قانونياً من وزارة التجارة والصناعة يُفيد بعدم قانونية قرار وزارة العمل الأخير والقاضي برفع رسوم العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً، الذي شرعت وزارة العمل في تطبيقه بدءاً من مطلع الأسبوع الماضي، وأحدث ضجة في أوساط رجال الأعمال. وقال الزامل: "تلقينا رأياً قانونياً من وزارة التجارة أن قرار وزارة العمل بفرض الرسوم غير نظامي". وبيّن الزامل أن المستشار القانوني نصح شركات القطاع الخاص بدفع المبالغ المترتبة على القرار، حتى لا تقع تحت طائلة الغرامات، مضيفاً أنه في حالة تقدم الشركات أو المؤسسات بشكوى ضد وزارة العمل في ديوان المظالم وكسبت القضية فستعوض جميع المبالغ التي تم دفعها". وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: كشفت لـ "الاقتصادية" الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أنها تلقت رأيا قانونيا من وزارة التجارة والصناعة يفيد بعدم قانونية قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، الذي عملت على تطبيقه وزارة العمل مطلع الأسبوع المنصرم. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض: "تلقينا رأيا قانونيا من وزارة التجارة أن قرار وزارة العمل لفرض الرسوم غير نظامي"، مشيرا إلى أن المكتب الاستشاري المتخصص شرح الأسباب التي تجعل من القرار غير قانوني، إلا أنه لم يفصح عن تلك الأسباب. وبين الزامل أن المستشار القانوني نصح شركات القطاع الخاص بدفع المبالغ المترتبة على القرار، حتى لا يقعون تحت طائلة الغرامات، مضيفا أنه في حالة تقدم من قبل الشركات أو المؤسسات بشكوى ضد وزارة العمل في ديوان المظالم وكسب القضية سيعوض جميع المبالغ التي تم دفعها". معلوما أنه سيتم رفع الاحتجاج على قرار وزارة العمل برفع التكلفة الـ 200 ريال إلى المقام السامي، مطالبين بإلغاء القرار الذي يلحق ضررا كبيرا بقطاع المقاولين، حيث يستنزف خسائر مادية تصل إلى سبعة مليارات ريال سنويا، مشيرا إلى أن جميع المقاولين لديهم عقود مع الجهات الحكومية تطالب بتعويضها من الجهات المتعاقدة معها، وفي حال تم تعويض المقاولين من قِبَل الجهات المتعاقدة "لن يتم الرفع إلى ديوان المظالم، وفي حال الرفض سيتم الرفع إلى الديوان". كما سيتم رفع القضية إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن قرار وزارة العمل فرض رسوم 200 ريال على العمالة، مشيرا إلى وجود شبهة في التحريم وسيتم رفعها للتأكد عن شرعيتها. وهنا أكد الزامل "أن وزير العمل خلال الاجتماع الأخير تعهد لمجلس إدارة غرفة الرياض أنه سيعمل بجد وإخلاص من أجل تعويض كل العقود لدى الجهات الحكومية في قطاع المقاولات، لافتا في الوقت ذاته في حال تعويض المقاولين لن يتم رفع قضية ضد العمل، ولا سيما أن قطاع المقاولات يمثل أكثرمن 50 في المائة من المنشآت المتضررة. ولفت الزامل أن قرار وزارة العمل مرفوض كليا من المجتمع ورجال أعمال وشركات وأفراد المجتمع، وذلك بسبب إصدار القرار بشكل مفاجئ، مضيفا إلى أن القرار لا علاقة له في السعودة، إلا أن السوق لم تستوعب القرار بشكل مفاجئ، الذي أصدر منذ عام ونصف من مجلس الوزراء، ومن ثم وضع بشكل سريع في الملفات ومن ثم يفرض بسرعة هذا ما في صدام حاد مع القطاع الخاص بشكل عام، مستكملا حديثة أن القطاع الخاص بدأ يقتنع أن السعودي أصبح منتجا قادرا على العمل يطلب من بين الشركات. وكان المهندس عادل فقيه وزير العمل أكد لـ ''الاقتصادية'' أخيرا، أن اتهامات المقاولين لوزارته بتسبّبها في تعثر المشاريع ادّعاء ينقصه الدليل، وأن محاولة إلصاق هذا التعثر بجهة بعينها لا تعفيهم من مسؤولياتهم القانونية، مشيرا إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات العمالية لحركة التنمية المتصاعدة في البلاد. وأوضح الوزير أن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة لم يكن مفاجئا أو عفويا، فقد استغرقت مراجعته ودراسته من اللجان المختصّة في الدولة قرابة عام، ثم صدر ونشر منذ قرابة عام، وسبق أن تم التنبيه إلى نيّة الوزارة تبني سياسات رفع تكلفة العمالة الوافدة ضمن استراتيجية التوطين التي تم عرضها خلال العامين الماضيين، وخلال عديد من الاجتماعات التي جمعت الوزارة بأطراف سوق العمل، وعلى رأسها الغرف التجارية. وقال المهندس فقيه: إنه بناء على ذلك، فإن القرار يأتي ضمن حزمة مبادرات الوزارة، ويجب فهمه ضمن إطار تكامله مع باقي جهود الوزارة للتوطين. وأشار إلى أن اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة متدنية الأجور والمهارة، إهدار لفرص عمل لعديد من أبناء وبنات الوطن، والفكر الأجدى بالطرح هو الاتجاه لتطوير أنواع الوظائف لتصبح موائمة لأنماط الكوادر الوطنية. وعلى الصعيد ذاته أكد وزير العمل أن هناك ما يزيد على 200 ألف منشأة ليس فيها سعودي واحد ومَن يملكونها يعملون في وظائف أخرى، مشيرا إلى أن الهدف من رفع تكلفة العامل الأجنبي إيجاد فرص عمل عادلة ومنصفة للسعوديين، كي يستطيعوا أن ينافسوا في هذه المنشآت الصغيرة. كما أكد الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري في تصريحات صحافية خلال حضوره افتتاح برنامج اللقاء السنوي الأول لرؤساء دوائر الاستئناف الإدارية، أن الديوان سينظر في قضية المقاولين وسيفصل فيها إذا كانت من اختصاص الديوان.