تجار يلومون «غرفة جدة»: لم تدافع عن مصالحنا

وجه تجار سعوديون اللوم إلى غرفة جدة لعدم وقوفها معهم ضد قرار وزارة العمل الأخير بشأن رفع تكلفة العمالة الوافدة. وانتقد التجار الذين يتولون رئاسة اللجان في الغرفة التجارية، مجلس إدارة غرفة جدة لتقاعسه عن الدفاع عن مصالحهم وشرح وجهة نظرهم لوزارة العمل إزاء قرارها. واعتبر التجار في حديثهم لـ ''الاقتصادية'' أن عدم حضور رئيس مجلس الإدارة والأمين العام أو نائب الرئيس للاجتماع الذي عقد قبل يومين في الغرفة لمناقشة القرار دليل على عدم الاهتمام بمصالحهم. وانتقدت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة مجلس الإدارة، وعدم حضورهم اجتماع اللجان الذي عقد في الغرفة لمناقشة قرار وزارة العمل وقالت: ''أن مجلس إدارة الغرفة لم يحضر سوى المهندس سليم الحربي فقط، أين البقية، مع الأسف من هو مسافر، ومن ذهب لحضور مؤتمر الموارد البشرية من أجل الوزير، هؤلاء منتخبون وليس بالتعيين عليهم خدمة التاجر''. من جهته، هاجم الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة مجلس إدارة الغرفة بشدة، وقال ''اجتماع الغرفة مع الأسف لم نر أحدا من المسؤولين لا رئيس الغرفة ولا أعضاء مجلس الإدارة، فقط عضو مجلس إدارة واحد رغم حضور أعضاء اللجان، تخيل لا الرئيس ولا أمين الغرفة ولا نائب الرئيس في قضية مهمة يحضر التجار ولا يحضرون، هذه مهزلة''. وأكد نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة، أن الغرف يفترض أن تقف مع التجار لكن مسؤوليها لم يأتوا إذاً ماذا نعمل. في مايلي مزيد من التفاصيل: انتقد تجار مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة لتقاعسه عن الدفاع عن مصالحهم وشرح وجهة نظرهم لوزارة العمل إزاء القرار الأخير الخاص بزيادة رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً. ورأى التجار في حديثهم لـ ''الاقتصادية'' أن عدم حضور رئيس مجلس الإدارة والأمين العام أو نائب الرئيس للاجتماع الذي عقد قبل يومين في الغرفة لمناقشة القرار أكبر دليل على عدم الاهتمام بمصالح التجار. فيما طالب التجار بإيقاف قرار وزارة العمل الأخير قبل دراسته من قبل مجلس الغرف السعودية، واصفين طلب الوزير من قطاع الأعمال بدراسة الإيجابيات والسلبيات مع تطبيق القرار بالأمر غير المنطقي. #2# وأبدت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة تجارة جدة عدم تفاؤلها بالوصول إلى حل مع وزارة العمل بخصوص القرار الأخير، وأضافت ''لست متفائلة أبدا يفترض قرار مثل هذا قبل اتخاذه يعرض على مجلس الشورى، لا أدري كيف اتخذ هذا القرار، هل عملت له دراسة؟ أو على الأقل أطلعونا عليها، لكن ليس بعد صدور القرار تطلبوا من مجلس الغرف عمل دراسة وطلب اقتراحات بالسلبيات والإيجابيات، والقرار طبق بالفعل''. وتساءلت طاهر ''إذا عملنا دراسة هل سيسمعون لنا، بالطبع لا، أصبحنا لا نعرف هل هناك استراتيجية واضحة، هل نسير على استراتيجية التنمية ما نراه أن كل شخص يمشي في واد، ونحن كمواطنين نتلقى هذه القرارات، التي اعتبرها قنابل، لأنها تخرب بيوت وتقفل شركات خاصة الشباب الصغار، هل يتحملون كل هذه الأعباء، لماذا لم يعمل حساب لهؤلاء الشباب''. ورأت رئيسة اللجنة التجارية أن كلام وزير العمل كان واضحا وصريحا بقوله لن نتراجع عن تطبيق القرار، مشيرة إلى أن الدراسة التي طلبها (الوزير) لا داعي لها من أساسه طالما لا تراجع على حد قولها. وانتقدت طاهر مجلس إدارة غرفة جدة وعدم حضورهم لاجتماع اللجان، الذي عقد في الغرفة لمناقشة الأمر، وتابعت ''مجلس إدارة الغرفة لم يحضروا سوى المهندس سليم الحربي فقط، أين البقية، للأسف من هو مسافر، ومن ذهب لحضور مؤتمر الموارد البشرية من أجل الوزير، هؤلاء منتخبون وليس بالتعيين عليهم خدمة التاجر''. إلى ذلك، أوضح عبدالعزيز السريع رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة أن القرار سينعكس بلا شك على المستهلك، وقال ''كان الله في عون المستهلك، سينعكس القرار بشكل كبير عليه وسيؤثر في الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا توجد منطقية في القرار، 50 في المائة سعودة، والوزير يقول لمجالس الغرف اعملوا دراسة من أجل دراستها بعدها بأيام يقول لا رجوع عن هذا القرار، إذاً لماذا تعمل الدراسة من التجار، لا داعي للدراسة''. وتساءل السريع هو الآخر بقوله: ''هل يعقل أن يمرر قرار مثل هذا بدون المرور على مجالس الغرف أو الغرف التجارية أو مجلس الشورى''. من جانبه، أكد الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة أن القرار سيحدث مشاكل اجتماعية جمة، وقال ''سيتأثر المواطن والمقيم، خصوصاً أولئك الذين يعملون أعمالا حرة مثل السباك، الكهربائي، والدهان وغيرهم''. وأشار كابلي إلى أن القرار لخبط نظام نطاقات، الذي حاولت الشركات الالتزام به وتطبيق نسب سعودة جيدة، إلا أن تحقيق نسب 50 في المائة أمر صعب، ولا سيما في المقاولات والأغذية وغيرها - على حد قوله. وحمل الدكتور واصف بشدة على مجلس إدارة غرفة جدة، الذي لم يحضر منه سوى عضو واحد، وأضاف ''اجتماع الغرفة للأسف لم نر أحدا من المسؤولين لا رئيس الغرفة ولا أعضاء مجلس الإدارة، فقط عضو مجلس إدارة واحد رغم حضور أعضاء اللجان، تخيل لا الرئيس ولا أمين الغرفة ولا نائب الرئيس في قضية مهمة يحضر التجار ولا يحضرون مهزلة''. وأكد نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة أن الغرف يفترض أن تقف مع التجار لكن مسؤوليها لم يأتوا إذاً ماذا نعمل، وتابع ''الحل هو أن نتوجه إلى خادم الحرمين الشريفين بشكل منفرد من أجل إيقاف القرار حتى يتم دراسته، أرسلت برقية أطالب بوقف القرار لأنه يسبب مشاكل اجتماعية عديدة، وكما نعلم فإن الأسعار إذا ارتفعت لا تنخفض مجدداً، نتمنى أن يوقف القرار ثم تدرس الجوانب الأخرى ومن هو على حق''.