«غرفة مكة»: الأسعار سترتفع 15 % ولن توقفها «السياسة التموينية»
قال عدنان شفي أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة ''إن رجال الأعمال قدّروا حجم الزيادة في أسعار جميع فروع التجارة والتجزئة نتيجة لقرار وزارة العمل عن كل عامل وافد، بنحو 15 في المائة في أحسن الأحوال''، مبيناً أن المتضرر الأكبر سيكون الاقتصاد الوطني.
وأشار شفي إلى أن القرار غير مناسب، ويؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وعلى جميع القطاعات العاملة، ما يسبّب تهجير رؤوس الأموال من البلاد. من جهته، قال ماهر بن صالح جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة والمتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة ''نحن اليوم أمام قرار لا نستطيع أن نصفه إلا بأنه مجحف بحق القطاع الخاص وبحق المواطن، فمثل هذا القرار لا يمكن أن يساعد على سعودة الوظائف، بل إنه سيزيد من حجم التستر التجاري، وسيرفع الأسعار، خاصة فيما يتعلق بقطاعات المقاولات والتشغيل والصيانة والأغذية، والأمر الذي معه لن تستطيع وزارة التجارة معه الحد منه أو تطبيق نظام السياسة التموينية وإجبار التجار على تحقيق الأسعار التي ترى أنها هي العادلة بوجهة نظرها''.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أكد لـ'' الاقتصادية'' مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن قرار وزارة العمل بالبدء في تحصيل الرسوم المقدرة بـ 200 ريال على العمالة الوافدة، سيتسبب في تهجير الرساميل الصناعية من المنطقة على المدى المتوسط إلى الخارج، وسيدفع بالتجار إلى الاعتماد على الاستيراد لبعض أنواع البضائع في ظل التنافسية في الأسعار الموجودة في الخارج مقارنة بالصناعة المحلية، مبيناً أن التكلفة على المستهلك في المرحلة الأولى من تطبيق القرار سترتفع إلى نحو 15 في المائة، إلا أنها بنسب مركبة ستصل إلى 35 في المائة في بعض القطاعات.
وقال ماهر بن صالح جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة والمتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة: '' نحن اليوم أمام قرار لا نستطيع نصفه إلا بأنه مجحف بحق القطاع الخاص وبحق المواطن، فمثل هذا القرار لا يمكن أن يساعد في سعودة الوظائف بل إنه سيزيد من حجم التستر التجاري، وسيرفع الأسعار خاصة فيما يتعلق بقطاعات المقاولات والتشغيل والصيانة والأغذية، وهو الأمر الذي معه لن تستطيع وزارة التجارة على الحد منها أو تطبيق نظام السياسة التموينية وإجبار التجار على تحقيق الأسعار التي ترى أنها هي العادلة بوجهة نظرها.
وتابع جمال: '' وزارة العمل تركز على جزئيات معينة بينما هناك جزئيات هامة تغيب عن نظرها والاهتمام بها عند تطبيق القرارات، فرفع التكلفة على العامل الأجنبي ليس بالشيء الجديد، وهو نظام معمول به في بعض الدول، ولكن تلك الدول لديها الأيدي العاملة الوطنية القادرة على العمل في الوظائف الشاغرة''، مردفاً : '' أن الزيادة الثابتة في مرتبات القطاع الحكومي التي لا تتجاوز نحو خمسة في المائة من الراتب سنويا وبقاء الرواتب في القطاع الخاص كما هي لسنوات دون زيادات، ستجعل من المواطنين العاملين في تلك القطاعات يعانون من التضخم في أسعار التكلفة مما سيقلل من فرص زيادة حجم القوة الشرائية وسيجعل منها تتقلص إلى الحدود الدنيا''.
وأشار جمال، أن قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة هي من أكبر القطاعات التي ستتعرض للخسائر في حال تطبيق القرار بشكل كلي، وذلك لأن معظم العاملين في هذا القطاع مبرمين لعقود تمتد لسنوات قادمة مع جهات أخرى ولم يكن في حسبانها هذه الزيادة التي طرأت بشكل مفاجئ، مبيناً أن معظم تلك الشركات ستخل بالعقود المبرمة معها وسيجعل من حجم القضايا يرتفع بين العاملين في هذا القطاع والمستفيدين من خدماته. ويرى جمال، أن مبدأ رفع التكلفة على العمالة في السعودية يعد مبدأ خاطئ وخاصة فيما يعنى بالقطاع الصناعي الذي سينحسر نشاطه، خاصة وأن التجار سيعتمدون على الاستيراد بشكل أكبر في ظل وجود أسعار تنافسية موجودة لدى مصانع في دول الجوار أو في دول أخرى كالصين وغيرها، مستدركاً : '' أن الأنشطة التي تعتمد على التستر التجاري في تشغيلها لن تتأثر كثيراً، وأنها ستعكس تلك التكلفة على المستهلك النهائي للخدمة أو المستهلك للبضائع، حيث أن المتستر على العمالة لن يمسه أي ضرر وكأن الأمر لا يعنيه، حيث أن العامل هو من سيجني المال بأي الطرق كانت ليسدد فاتورة تكلفته على الكفيل''. من جهته قال عدنان شفي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: '' رجال الأعمال قدروا حجم الزيادة في أسعار جميع فروع التجارة والتجزئة نتيجة لقرار وزارة العمل عن كل عامل وافد بنحو 15 في المائة في أحسن الأحوال''، مبينا أن المتضرر الأكبر سيكون الاقتصاد الوطني.
وأشار شفي إلى أن القرار غير مناسب ويؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وعلى جميع القطاعات العاملة مما يسبب تهجير رؤوس الأموال من البلاد.
ويرى شفي وفقاً لمحضر الاجتماع إلى أن من شأن القرار أن يتسبب في خلق نسبة تضخم عالية جداً دون أن يكون هناك قدرة على التحكم فيها، مما يجعل من أثاره تنعكس على المواطنين، مفيدا أن القرار مخالفاً ومنافياً لتوجيهات المقام السامي الكريم، حيث يتسبب ذلك في رفع قيمة فواتير المواد الغذائية والكمالية والخبز والأدوية وحليب الأطفال وقطاع الألبان واللحوم وجميع فروع التجارة والتجزئة ويرفع نسبة التضخم إلى حد كبير غير متوقع.
ولفت شفي إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعات قد تصل في أحسن الأحوال إلى 15في المائة، وسوف يعانى منها المواطن من ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل والمنتسبين للضمان الاجتماعي والمتقاعدين، مردفا : '' غياب الإستراتيجية للتعامل مع القطاع الخاص وحيث أن مخرجاتنا غير ملائمة لسوق العمل حاليا، فهذا القرار بحد ذاته لن يحل موضوع السعودة بشكل عملي أو منطقي، لأننا نؤكد أنه ليس كل الأعمال يرغب طالب التوظيف فيها، وهذا أمر واقع تدركه وزارة العمل ولدى مكاتب العمل فكرة واسعة عنه''.
وكانوا رجال الأعمال دعوا في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة استشارية من الغرف التجارية تضم جميع القطاعات العاملة تتولى مناقشة إبعاد أي قرار قبل صدوره وإعلانه، وأن يكون لها دور فعال ومؤثر في صنع القرار من خلال عمل ورش تتولى فيها مراجعة أي قرار ويؤخذ به، ضرورة مشاركة مجلس الغرف السعودية في كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء قبل الإعلان عنها أو التمشى بموجبها، مراجعة الأنظمة والقوانين من قبل استشاريين متخصصين، وتحديد السعودة على أنشطة معينة وليس على جميع الأنشطة، حيث أن المواطن السعودى لا يمكن أن يقوم بجميع المهن الموجودة بالنظام ولا يمكن سعودتها بالكامل، وبالتالي يُطالب المواطن بتطبيق السعودة
أضف تعليق