«ألوان» يستحضر تطور السعودية بعدسة إيطالية

على جدران ملتقى ألوان السعودية المقام حالياً في أرض المعارض وسط الرياض ثمة صور كثيرة تشترك في الغرض وتختلف في الرؤية، بعضها يملك تعبير ألف كلمة، وبعضها الآخر لا يملك الكلمات أن تعبر عنها، كلها تتفق على أن السعودية بلد مختلف يغري السائح بالاكتشاف كخمار فاتنة ينتظر البوح بأسرار صاحبته الجميلة. هكذا هي السعودية، يقولها شاعر حضر أمسية الاحتفال وأخذته دهشة الصور بعيداً عن واقع يئن بالمنغصات لتبحر في فضاء الجغرافيا السعودية والتاريخ لتستخرج منها عدسات المصورين الأولين والآخرين أجمل ما فيها، لتبقى فقط أقلام الأدباء والكتاب تنتظر الدور لتكمل مشهد التاريخ لبلد يملك حجم قارة كالمملكة. المصور الإيطالي إيلو باتيجيلي المولود في تموز (يوليو) من عام 1922، عرف هذه الأرض في أثناء عمله مصوراً في شركة أرامكو السعودية عام 1946، ليلتقط رسمياً الصور الفوتوغرافية المفصلة لسير أعمال مشاريع الشركة الوليدة آنذاك، وأكثر من ذلك كهواية التقط صوراً من جوانب الحياة اليومية لأبناء الجزيرة العربية ذوي الثقافة المختلفة الآسرة للألباب، وفي عام 1954 غادر باتيجيلي الديار السعودية بعد أن جمع آلاف الصور الخالدة في تاريخه الفني، ثم لاحقاً في تاريخ هذه البلاد ليرحل المصور التاريخي في عام 2009 ويدفن في إيطاليا وتبقى أعماله خالدة في السعودية، لتعرضها جدران ركن الدارة "دارة الملك عبد العزيز، وهو ركن خُصِّص لأعمال هذا الفنان، كما يقول عبد الله الحقيل مدير العلاقات العامة والإعلام في الدارة. ويضيف الحقيل أن صور فنان مثل باتيجيلي يمكن لها أن تؤثر في السياحة السعودية عبر رصد أشكال التطور التي مرت بها البلاد، كما أن البحث والتنقيب في التاريخ يجد لذة عظيمة عند الباحثين والمثقفين وكبار السن، ما يخلق حالة سياحية مقترنة بالثقافة وهي واحدة من بين أرقى أشكال السياحة وهي السياحة الثقافية. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: أكد رفيق العقيلي مدير عام حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام أن كثيرا من المصورين في المملكة يجهلون حقوقهم ولا يعرفون طريقة إثبات ملكيتهم للصور، مشدداً على أن نظام حقوق المؤلف في المملكة لا يتجاهل حقوق المصور كما يدعي البعض، موضحاً أن المصور من حقه مقاضاة من يعتدي على صوره أو التنازل عنها لأي شخص أو جهة، وأنه تجب موافقة المصور على نشر صوره في وسائل الإعلام حتى وإن وضع اسمه عليها، وأنه ليس شرطاً تسجيل الصور لإثبات ملكيتها، لافتاً إلى أنه يحق للدول وضع محاذير على التصوير في بعض الأماكن، مشيراً إلى أن إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الثقافة والإعلام تعطي تصريحا بالتصوير في الأماكن العامة لمدة ستة أشهر، فيما يحتاج تصوير المباني والأشخاص لموافقة مسبقة من المالك للمبنى أو الشخص المراد تصويره ولا سيما في حالة الاستغلال التجاري للصور وليس الشخصي وكذا استخدامها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما الشخصيات العامة فيسمح بتصويرها في المناسبات دون موافقة منها. #2# #3# #4# جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان "حقوق المصورين" ضمن ملتقى ألوان السعودية المقام حاليا في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات برعاية الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار. وتناولت الحلقة عديدا من القضايا المهمة التي تخص حقوق الملكية الفكرية للمصورين، ومنها دور التصوير في المجتمع والاقتصاد والسياحة، ودور المصورين في حماية المجتمع، وتنظيم الدولة للتصوير في الأماكن العامة، وتعميم التنظيم وتطبيقه، ودور الجهات الحكومية في دعم ومساندة المصورين للقيام بمهمتهم. من جهته، وجه الدكتور سالم السلمي مدير الشؤون العامة لحرس الحدود الشكر للهيئة العامة للسياحة والآثار على رعايتها هذا الملتقى وحرصها على توضيح حقوق المصورين التي تهم عديدا من الجهات العامة والخاصة وكذا المصورين بالطبع، مشيداً بالضوابط التنظيمية التي وضعتها الهيئة للتصوير في المواقع السياحية والأثرية، معتبرها تسهم في نشر ثقافة التصوير ودعم السياحة والتعريف بتاريخ وحضارة المملكة. مبيناً أن المصور له كثير من الحقوق التي تكفلها القوانين الدولية والمحلية وفي الوقت ذاته عليه كثير من الواجبات، مشدداً على ضرورة وجود بطاقة تعريف لأي مصور، وذكر أن وزارة الداخلية اعتمدت قواعد لتنظيم العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمصورين لضمان حماية الوطن وحقوق المصور، وفيما يخص حقوق المصور أثناء النزاعات المسلحة أكد أن مجلس الأمن تبنى قرارات أخيراً لحماية المصورين خلال فترات النزاع المسلح واعتبار التعدي عليه جريمة حرب. #5# بينما طالب ماجد بن علي الشدي مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، الذي أدار حلقة النقاش بمشاركة عدد من المصورين والإعلاميين والصحفيين وأعضاء مجموعات التصوير وأعضاء وزارة الثقافة والإعلام ورجال الأمن وجمعيات التصوير الحكومية والخاصة، كل من يريد التصوير في الأماكن العامة بأنه يأخذ معه نسخة من تنظيم التصوير في الأماكن العامة الصادر من المقام السامي وينص على التصوير في جميع الأماكن عدا التي يوضع عليها لوحة تحظر التصوير، موضحاً أن العلاقة بين حقوق المصور وواجباته تتسم بالاتزان فلديه حماية دولية لحفظ حقوقه ولكن ضمن التزامه بقواعد قانونية وتنظيمية دولية ومحلية، مؤكداً أن تطوير وتنظيم حقوق المصور تعوض التأخير في وضع الضوابط، مشيراً إلى أن تنظيم حقوق المؤلف والملكية الفكرية في المملكة يحتاج إلى الصبر قليلاً.