أخبار اقتصادية

تحلية المياه تشكو شركة صينية لتطاولها على الوزير وتأليب الرأي العام

تحلية المياه تشكو شركة صينية لتطاولها على الوزير وتأليب الرأي العام

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لـ "الاقتصادية" أنها في طور إعداد الترتيبات القضائية وتحديد المسوغات القانونية، لرفع شكوى رسمية للجهات المعنية ضد شركة سيبكو إلكتريك باور كونستركشن كوربوريشن الصينية، على ما اعتبرته المؤسسة محاولة الشركة الصينية التأثير على سيادة قرار المؤسسة وتأليب الرأي العام، بجانب التطاول على وزير المياه والكهرباء. وأشار مصدر مسؤول في المؤسسة إلى أن الإدارة القانونية في المؤسسة تعكف حاليا على إعداد الملف القضائي في هذا الشأن. جاء ذلك على خلفية ما تضمنه الخطاب الذي رفعته "سيبكو إلكتريك" لوزير المياه والكهرباء تتهم فيه الوزارة بعدم إرساء مناقصة مشروع ينبع المرحلة الثالثة لإمداد منطقة المدينة المنوّرة بـ 550 ألف متر مكّعب من المياه المحلاة يوميا و2500 ميجاوات من القدرة الكهربائية عليها، واتهامها أن الوزارة غضت النظر عن الجودة والتنازلات في مستوى التنفيذ رغم أن المشروع حيوي وحساس وتبلغ تكلفته أكثر من 11 مليار ريال ويغذي منطقة المدينة المنورة بالماء والكهرباء. وقال الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم لـ "الاقتصادية": إن المؤسسة كانت حريصة على تنفيذ المشروع على أعلى مستويات الجودة باستخدام تقنيات عالية من شأنها ترشيد الطاقة، مبينا أنها اتبعت كل السبل القانونية لترسية مشاريعها، مبينا أنه تم التفاوض مع صاحب العطاء الأول لتنفيذ استراتيجية المؤسسة، لرفع كفاءة المحطة باستخدام غلايات (ما فوق الحرجة) وهي تقنية عالية ترفع من مستوى التجهيز. مشيرا إلى أن المؤسسة تمضي قدما في تنفيذ سبع استراتيجيات تتضمن عملية إحلال محطات حديثة بدلا من بعض المحطات التي انتهى عمرها الافتراضي ورفع كفاءة التشغيل. وكانت المؤسسة أصدرت بيان أمس لتفنيد ما أوردته "سيبكو إلكتريك" في خطابها وما تردد عبر وسائل الإعلام المختلفة وقال البيان: تابعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ببالغ الاهتمام ما تم تداوله خلال الأيام الماضية في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لمشروع محطة ينبع المرحلة الثالثة، وما تضمنته الأطروحات من معلومات وبيانات غير صحيحة ومخالفة لأرض الواقع. ورغبة من المؤسسة في توضيح بعض الجوانب المهمة التي قد تخفى على الكثير، الأمر الذي قد يجعل الصورة لدى القارئ غير مكتملة. عليه ترى المؤسسة ابتداء أن أبوابها مشرّعة لكل باحث عن أي معلومة أو حقيقة من وسائل الإعلام أو غيرها، حيث سعت منذ زمن على تأصيل مبدأ الشفافية والوضوح في تعاملات منظومتها. وقال البيان: "تعتقد المؤسسة اعتقادا لا يساوره شك أن المصلحة الوطنية المدعّمة بالحقائق والأرقام هي الفيصل وليس أماني ورغبات المؤسسات الخاصة التي تقدّم على المصلحة الوطنية، لذا وجدت المؤسسة لزاما عليها كشف الحقائق المجرّدة وبشفافية تامة مدعّمة بالأرقام". واستغربت المؤسسة ما ورد في خطاب شركة سيبكو إلكتريك بأور كونستركشن كوربوريشن الصينية وما تبعه من تسريبات ومعلومات بشكل أو بآخر لوسائل الإعلام عن مشروع ينبع المرحلة الثالثة لإمداد منطقة المدينة المنوّرة بـ 550 ألف متر مكّعب من المياه المحلاة يوميا و 2500 ميجاوات من القدرة الكهربائية. وقالت: "نظرا لأن المشروع كان تحت الترسية حتى موعد نشر خبر الشركة في وسائل الإعلام"، فقد فضلت المؤسسة الصمت وعدم تناول الموضوع في الإعلام، حفاظا على نظامية سير ترسية المشروع والتزاما بالأنظمة المعمول بها في جميع المعاملات التعاقدية في العالم، وما قامت به الشركة في خطابها يعد تدخلا صارخا في صلاحيات وسيادة المؤسسة بشكل ترفضه جملة وتفصيلا، أمّا الآن وقد صدر خطاب ترسية المشروع على صاحب العطاء الفائز قبل أيام آن للمؤسسة أن توضّح الحقائق والإعلان عن التفاصيل. وأشار البيان إلى أن الإجراءات المعمول بها في ترسية المشاريع تتم وفقا لأنظمة وتشريعات البلاد الرقابية، وبطريقة معلنة، حيث تتم دراسة الاحتياجات المائية في المنطقة أولا ومن ثمّ تحديد موقع المشروع وسعته، ثمّ دعوة الاستشاريين العالميين المتخصصين لوضع المواصفات، يليها طرح وثائق المشروع في منافسة عامة، يتبع ذلك تأهيل المتنافسين ثم فتح المظاريف بحضور جميع المتقدّمين، ومن ثمّ دراسة العروض وتحليلها، للتأكد من التزامها بالمواصفات، وبعد ذلك تعرض على لجنة فحص العروض التي تفحص جميع العروض والوثائق برويّة بما في ذلك مقارنة الأداء الفني للمحطة بناء على العروض الفنيّة للمتنافسين مراعية بذلك جميع القواعد القانونية الرسمية، ثم توصي بدورها بالترسية على صاحب العطاء المطابق لجميع الشروط والمواصفات بأقل الأسعار أو الانتقال إلى العرض الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا، ثم تُختم الإجراءات باعتماد المحضر، لتعد الشؤون القانونية خطاب الترسية والعقد. نفّذت هذه الإجراءات خلال مرحلة طرح المشروع بمدة تربو عن 14 شهرا تخللها زيارات متعددة للشركات المتنافسة لموقع المشروع والإجابة على استفساراتهم التي تجاوزت 800 استفسار. وأكدت المؤسسة أن النظام يخُوّلها بترسية المشروع على صاحب العطاء الذي يحقق الشروط والمواصفات التي وضعتها المؤسسة وبأقل الأسعار أيا كان صاحب هذا العطاء أجنبيا أو محليا، علما بأن العروض المقدمة للمنافسة على مشروع ينبع المرحلة الثالثة التي تحقق شروط ومواصفات المؤسسة، حيث فُتحت مظاريف المتنافسين بموجب محضر لجنة فتح المظاريف رقم (1528) وتأريخ 15/9/1432هـ بحضور جميع المتنافسين وجاءت أسعارهم على النحو التالي: والجدول أعلاه يوضّح أن السعر المقدّم من شركة سيبكو لا يشمل قطع الغيار للمحطة البالغ قيمته (75,363,444) ريالا ولا يشمل سعر الرصيف البحري البالغ قيمته ( 75,991,592) ريالا، وبذلك يصبح الفرق بين المتقدّم الأول وشركة سيبكو الصينية قرابة 735 مليون ريال وهذا في حد ذاته سببا كافيا لعدم ترسية المشروع على شركة سيبكو وفق الأنظمة المعمول بها رسميا، إضافة إلى مميزات المتقّدم الأول عن شركة سيبكو من حيث أفضلية نقل التقنية وتوطينها لدعم توجه المملكة للتحول من بلد مستهلك إلى بلد مصنّع وهو ما تراعيه المؤسسة بالتزامن مع الالتزام العالي بالمواصفات الفنيّة الدقيقة التي توضع لهذه المشاريع ووضعته في خططها الاستراتيجية وما حققته في خفض تكلفة الوقود في محطة ينبع المرحلة الثانية بتقنية MED المتقدمة في هذا المجال شاهد على ذلك. والمؤسسة بما أنيط بها من مسؤولية لحفظ أموال الدولة لن تلتفت لمحاولات التشويش عن طريق الإعلام وتستمر في عملها بكل تفان وإخلاص. وبينت المؤسسة أنه بعد التطوير الفنيّ التي اشترطتها كوادر المؤسسة الفنية على صاحب العطاء الأول فقد نجحت المؤسسة في تحقيق وفر كبير باستخدام الوقود في عمر المحطة الافتراضي البالغ 190 مليون برميل وهو ما يعادل أكثر من 40 مليار ريال عبر معدات فنيّة عالية الكفاءة وبتقنيات حديثة مصنّعة في دول غربية متقدّمة، إضافة إلى توطين ونقل التقنية وتحول المملكة من بلد مستهلك إلى بلد مصنّع دون أن تكلف على خزينة الدولة أي ريال إضافي على عرض العطاء الأول. نتج عن هذا الجهد الكبير صدور محضر لجنة فحص العروض رقم (2435/1433هـ) وتأريخ 8/6/1433هـ الموافق 29/4/2012 المتضمّن التوصية بترسية مشروع الطاقة الكهربائية في محطة ينبع المرحلة الثالثة على تضامن شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات مع شركة شنجهاي إليكتريك وشركة سامسونج الهندسية المحدودة. مؤكدة أن المتقدم الأول استوفى الشروط الفنيّة حسب المواصفات المطلوبة وكان مواكبا لتطلعات المؤسسة في توفير متطلبات أكثر تطورا إبّان مناقشاتها الفنيّة، في حين كانت شركة سيبكو هي الملاحقة له في تحديث عرضها الفني والمالي، مقارنة بعرضها الأصلي بعد فتح المظاريف وإعلان الأسعار، حيث حدّثت شركة سيبكو الصينية عرضها ملاحقة للتطوير الذي حصل على عرض صاحب العطاء الأقل سعرا مقدّمة عرضها المحدّث بتاريخ 26/11/1433هـ الموافق 12/10/2012 أي بعد نحو ستة أشهر من صدور توصية لجنة فحص العروض بمحضرها المؤرخ في 8/6/1433هـ الموافق 29/4/2012 المتضمّن ترسية هذه المنافسة على صاحب العطاء الأول، علما بأن شركة سيبكو الصينية حاولت طوال الفترة الماضية وبشتى الطرق التشكيك في كفاءة وقدرة الشركات المنافسة على الرغم من أن إحدى شركات العطاء الأول هي شركة صينية أخرى تنتمي لذات الوطن. وتتعجب المؤسسة مما ورد في خطاب الشركة المسرب لوسائل الإعلام والمنسوب لرئيس شركة سيبكو من أنّ عرضها المقدم للمنافسة على مشروع الطاقة الكهربائية في محطة ينبع المرحلة الثالثة تم بتحالف مع شركتين عالميتين فهو محض افتراء، فالعرض قدم من شركة سيبكو إلكتريك الصينية فقط، وهو ما يؤكده محضر لجنة فتح المظاريف رقم (1528) بتاريخ 15/9/1432هـ، فالشركتان اللتان أشارت إليها شركة سيبكو هما "موردتين" للأجهزة بالباطن دون التزام تعاقدي مباشر مع المؤسسة. ولا يخفى على الجميع أن الطريقة والتوقيت الذي قامت به الشركة الصينية وتزامنه مع توقيت صدور خطاب الترسية لا يفهم منه سوى التشويش على المؤسسة في قراراتها. واستفادة من خبرة المؤسسة في اختيار المواصفات الأكثر دقة وأعلى معايير وقراراتها الأخيرة اختيار التقنيات لصالح العطاء الأول الأوفر تكلفة للوقود إضافة إلى استفادتها من تجربتها في إدارة مشاريعها الحالية، التي تمخض عنها وضع معايير ومتطلبات متقدّمة لتنفيذ مشروع ينبع المرحلة الثالثة وإجراءات صارمة في إدارة المشاريع. وتلك الحيثيات تؤكد أن إجراءات المنافسة تمت وفق المبادئ والأسس والإجراءات القانونية المعتمدة، بحيث تمنع هذه الإجراءات تأثير المصالح الشخصية، وتحمي المال العام، وتعزز النزاهة والمنافسة، وتوفر معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسة. وأما فيما يخص استشهاد الشركة الصينية في خطابها بالتأخير في مشروع رأس الخير فللإيضاح نشير إلى أن مشروع تزويد مدينة الرياض بالمياه من مشروع محطة التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية برأس الخير يتكون من خمسة أجزاء بعقود مستقلة هي محطة التحلية، ومحطة الطاقة، وتوريد أنابيب نظام نقل المياه، وتنفيذ نظام نقل المياه الجزء الأول، تنفيذ نظام نقل المياه الجزء الثاني ومحطات الضخ والخزَّانات. وتلك الأجزاء من المشروع يجري العمل فيها بشكل جيد ومن المنتظر انتهاؤها قبل مواعيدها التعاقدية المتفق عليها مع المقاولين، أمَّا الجزء الثاني من المشروع والمتعلق بتنفيذ محطة الطاقة الكهربائية الذي يستشهد رئيس شركة سيبكو بتأخره، فاستشهاده يدين شركته ذاتها كون أحد أعضاء تضامن المقاول المنفذ لهذا الجزء من المشروع هي شركة مملوكة بالكامل لشركة سيبكو الصينية كما جاء في خطابهم المؤرخ في 25/1/2011 دعما للشركة المتضامنة في مشروع محطة رأس الخير. وتوّد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن تبيّن للقارئ أنها تعمل على عدد من الإجراءات الحاسمة لدفع مقاول محطة الطاقة الكهربائية لتلافي التأخير، ومن بين تلك الإجراءات صدور خطاب إنذار مقاول محطة الطاقة الكهربائية في آذار (مارس) 2012 ثم إنذار نهائي في تشرين الأول (أكتوبر) 2012. ولا يزال يعد بإجراءات تصحيحية للمشروع، وإن لم يتم التصحيح فإن الإجراءات النظامية تكفل للمؤسسة اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الأوضاع وتحميله جميع الالتزامات المالية المترتبة على إخلاله بالعقد. وتؤكد المؤسسة أنها تحترم نباهة القارئ عارضة له الحقائق كما وردت بالأرقام والمعلومات المثبتة، دون تدخل منها سواء من سرد التبريرات أو تقديم قرابين التزكية، تاركة له تمييز الغث من السمين المجرّد من العواطف أو محاولات التأثير بأي وسيلة كانت.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية