«التجارة» لـ"الاقتصادية " :زيادة رسوم العمالة لن تؤثر في تكلفة السلع
أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر في وزارة التجارة، أن رفع الرسوم على العمالة الأجنبية في المنشآت الخاصة سيكون تأثيره محدوداً في بعض القطاعات، إضافة إلى أنه لن يكون هناك تأثير كبير في تكلفة إنتاج السلع التموينية، وبالتالي من المُفترض ألا تنعكس سلباً على الأسعار النهائية.
وقالت المصادر: "نظام السوق السعودية بالنسبة للسلع خاضع للمنافسة الحرة، وتتدخل الوزارة عندما يكون رفع الأسعار غير مبرر، وتعمل في الوقت نفسه عن طريق لجنة التموين الوزارية لتخفيض الأسعار عندما تكون هناك مبررات لارتفاع الأسعار عالمياً، كما تم في دعم مدخلات الأعلاف".
وأضافت: "في حال ارتفاع التكاليف، فإن الوزارة تدرس هذ الارتفاع وما يقابله من زيادة سعرية لتحديد ما إذا كانت نسبة رفع الأسعار مبررة بزيادة التكاليف الفعلية أم لا. أما إذا كانت الزيادة السعرية غير متوافقة مع زيادة التكاليف فيتم إرغام التجار على إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السلع التموينية الضرورية تنفيذاً للأمر السامي الذي ورد بشأن استحداث 500 وظيفة لمراقبي وزارة التجارة".
وشرحت المصادر الأوضاع التي يحق لوزارة التجارة التدخل فيها في حال وجود ارتفاع للأسعار، حيث أوضحت أن السلع المدعومة أو التي يثبت فيها الاحتكار، أو السلع الأساسية، فإنه يتم عليها تطبيق نظام السياسة التموينية، وإجبار التجار على تحقيق الأسعار العادلة لها أمام المستهلكين.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر في وزارة التجارة أن قرار فرض 200 ريال على العمالة الأجنبية في المنشآت الخاصة تأثيره محدود في بعض القطاعات، ولن يكون تأثيرها كبير على تكلفة إنتاج السلع التموينية والأسعار النهائية.
وقالت المصادر: "نظام السوق السعودية بالنسبة للسلع خاضع للمنافسة الحرة، وتتدخل الوزارة عندما يكون رفع الأسعار غير مبرر، وتعمل في نفس الوقت عن طريق لجنة التموين الوزارية لتخفيض الأسعار عندما يكون هناك مبررات في ارتفاع الأسعار عالمياً، كما تم في دعم مدخلات الأعلاف".
#2#
#3#
وأضافت: "في حال زيادة التكاليف، فإن الوزارة تدرس زيادة التكاليف وما يقابلها من زيادة سعرية، لتحديد ما إذا كانت نسبة رفع الأسعار مبررة بزيادة التكاليف الفعلية، أما إذا كانت الزيادة سعرية غير متوافقة مع زيادة التكاليف فيتم إرغام التجار على إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السلع التموينية والضرورية، تنفيذاً للأمر السامي، الذي ورد في شأن استحداث 500 وظيفة لمراقبي وزارة التجارة". وكان خادم الحرمين قد دعا في الأمر المتعلق بزيادة مراقبي الوزارة إلى: ''المسارعة بكل قوة وحزم لإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً مَن كان المخالف''.
وشرحت المصادر الأوضاع، التي يحق لوزارة التجارة التدخل فيها في حال وجود ارتفاع للأسعار، حيث أوضحت أن السلع المدعومة، أو التي يثبت فيها الاحتكار، أو السلع الأساسية، فإنه يتم عليها تطبيق نظام السياسة التموينية، وإجبار التجار على تحقيق الأسعار العادلة لها أمام المستهلكين.
وأضافت: "أما في حال وجود (تآمر سعري) من قبل التجار فإنه في تلك الحالة يتم تطبيق نظام ومبادئ مجلس حماية المنافسة ليفصل فيها بقراراته، التي غالباً ما يتم من خلالها بعد إثبات الحالة إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق ومعاقبة المتآمرين على رفع الأسعار".
ولفتت المصادر إلى أنه في حال عمد مجموعة من التجار إلى رفع الأسعار بشكل جماعي، فإن ذلك يعتبر ضمن مفهوم "التآمر السعري"، وبالتالي يطبق عليهم أنظمة حماية المنافسة.
وأشارت إلى أن وزارة التجارة والصناعة يحق لها فرض أحكام التنظيم التمويني على السلع الأساسية في السوق المحلية، التي تؤثر بشكل بالغ في المستهلكين، مبينة أنه يتم من خلالها إعلان الحالة "غير العادية على السلع الأساسية"، التي من خلالها يحق للوزير تحديد الأسعار، واتخاذ أي إجراءات مناسبة تضمن استقرار السلع محلياً.
وتابعت: "فيما يتعلق بأحكام التنظيم التمويني في الأحوال العادية فإنه يطبق على بعض السلع، التي يثبت فيها وجود شح في السوق، وارتفاع في أسعارها، وبالتالي يتم إخضاعها لتلك الأحكام، التي تتيح للوزير اتخاذ إجراءات معينة لتوفير السلعة في السوق، واستقرار أسعارها دون تحديد سقف لتلك الأسعار، وهذا يتضح جلياً في آخر إجراء اتخذته وزارة التجارة بحق سلعة الدجاج في السوق المحلية، التي من خلالها أوقف التصدير ومراقبة السلعة، والتنسيق مع التجار في هذا الشأن".
واعتبرت المصادر، أن ترك السوق للمنافسة الحرة بين التجار يفيد المستهلكين، بالنظر إلى أن أي ارتفاع قد يعمد إليه التاجر قد يتحول المستهلكون بموجبه إلى السلعة المنافسة الأخرى، مشيرة إلى أن السوق المحلية يتوافر بها بدائل وخيارات كثيرة للسلع، وأن ذلك أكبر محفز لاستقرار الأسعار.
أضف تعليق