الربط الكهربائي السعودي - المصري أمام مجلس الوزراء الشهر المقبل

كشف لـ ''الاقتصادية'' المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، عن استيفاء الدراسات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر حيث بلغ مراحله النهائية، مشيرا إلى أن المشروع قائم وسيعرض على مجلس الوزراء السعودي الشهر المقبل، للنظر فيه واتخاذ ما يلزم بشأنه لإقراره. ولفت المهندس الحصين، إلى أنه تم الانتهاء من التصاميم ودراسة الجدوى، مشيرا إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين في مراحل متقدمة، قائلا ''وصل إلى خطوات متقدمة، والمهم في المشروع أننا قائمون عليه وليس متوقفا''. من جهته، قال لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في الشركة المصرية للكهرباء، إنه قريبا سيتم تسليم مبالغ التمويل المخصصة على مصر للبدء في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، مشيرا إلى أن مصر ماضية في العمل على مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وقد اكتملت دراسة الجدوى والتصاميم للمشروع، وإعداد المواصفات الفنية ووثائق طرح المناقصة للمشروع، لطرحها خلال نهاية الشهر المقبل. وبشأن غرامات التعدي على المحطات الكهربائية ومرافق المياه، أكد الحصين أنه بدأ التطبيق على جميع مرافق الكهرباء والمياه، سواء التعدي على الكيابل الكهربائية أو أنابيب المياه، مشيرا إلى أنه فرضت غرامات على عدد من المنشآت. وعن اتهامات الشركة الصينية، أكد الحصين أن رد وزارته بشكل رسمي حول اتهامات الشركة الصينية سيتم اليوم، مكتفيا بالقول: ''سوف تتبين الحقيقة قريبا جدا، وليس لدينا أي اعتراض إذا تدخلت هيئة مكافحة الفساد - نزاهة''. وقال الحصين، إن منتدى كفاءة الكهرباء يناقش بصفة أساسية ''الترشيد''، سيما أنه من أهم توجهات السعودية الزيادة في استهلاك المياه عموما في كافة جوانبه سواء الكهرباء أو المياه، مشيرا إلى أن المنتدى المصاحب في وقتها، نأمل أن نخرج منه بنتائج وتوصيات تدفع بالتوجه العام للترشيد. وكانت السعودية قد أعلنت أخيرا من جانبها عن اكتمال تصاميم مشروع الربط الكهربائي، وأنه تمت تغطية جميع مناطق السعودية بالربط الكهربائي بنسبة 96 في المائة، وفي حال الانتهاء من المشروع الذي سيستغرق عامين، سيتم تبادل الطاقة الكهربائية بين مصر والمملكة، بما يعزز العلاقات بين البلدين ودفعها تجاريا إلى الأمام. وتبلغ قيمة التكلفة المبدئية للمشروع بـ 1.5 مليار دولار. ويرتكز المشروع على تبادل كهربائي بين مصر والسعودية على مدار اليوم من خلال إنشاء خط هوائي بطول 1300 كيلومتر بمعدل 450 كيلومترا في الأراضي المصرية، وكابل بحري تحت مياه خليج العقبة بطول 20 كيلومترا وبقية المسافة (830 كيلومترا) تقع في الأراضي السعودية. وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع تبادل كهرباء بمعدل 1500 ميجاواط تصل إلى تبادل 3000 ميجاواط بانتهاء المشروع، كاشفا عن ربط تحديد حصة كل من مصر والسعودية في تكلفة المشروع بحسب المسافة التي يشغلها المشروع في أراضي البلدين، مقدرا الحصة التي ستدفعها السعودية في المشروع بما يقارب مليار دولار، أما مبلغ الـ 500 مليون دولار الباقية فتدفعها مصر، في حين يدفع الطرفان مناصفة تكلفة مد الكابل البحري تحت خليج العقبة، الممتد بطول 20 كيلومترا. وتشير الدراسات الفنية والاقتصادية إلى أن الربط يعطي ثماره وجدواه، نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، حيث إن وقت الذروة في السعودية يبدأ من الواحدة ظهرا وينتهي في الخامسة عصرا، بينما تبدأ في مصر من الساعة الثامنة مساء وحتى العاشرة والنصف مساء، مما يسمح بتبادل قدرات كهربائية بين البلدين في أوقات الذروة تقدر بنحو 3000 ميجاواط. وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية أخيرا عن توقيع عقد أعمال المسح البحري وتحديد مسار كابل الربط الكهربائي لمشروع الربط ''المصري - السعودي'' بتكلفة تقارب 2.5 مليون دولار. وأوضح وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس اللجنة الإشرافية للمنتدى والمعرض المصاحب الدكتور صالح بن حسين العواجي في مستهل الجلسة الأولى للمنتدى التي رأسها، أن من أهم البرامج التي تسعى لها المملكة نقل التجارب العالمية وتبادل الخبرات في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة ومن بينها الاستخدام الأمثل للكهرباء وتحسين كفاءة استهلاكها في المباني، والصناعة، ونشر المعرفة بالوسائل المتاحة لذلك، والتعرف على المستجدات التقنية لتطوير استخدام مصادر الطاقات المتجددة. وقال: إن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وافق على إقامة المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء سنويا لترسيخ مفاهيم الاستهلاك الأمثل للطاقة الكهربائية وتشجيع الجهات المعنية على بذل الجهود الفنية والإدارية لمتابعة خططها لرفع كفاءة الأجهزة والمعدات الكهربائية وإبراز الفوائد التي تعود على كل من المستخدم والمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية وإتاحة الفرصة للاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في هذا المجال. وأشار الدكتور العواجي إلى أن عقد المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء لهذا العام في الفترة من 10 - 13 المحرم الجاري في الرياض جاء معبراً عن تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة الوطن والمستهلك، حيث حشد المنتدى عددا من الفعاليات التي تقام في المملكة لمعالجة مشكلة الطلب المتنامي على الكهرباء لمواكبة التطورات والأعمال المتزايدة التي تشهدها البلاد بشكل عام.