«الشورى» ينظر في مقترح مشروع مكافحة البطالة غدا

يصوت مجلس الشورى في جلسته العادية الـ67 من أعمال السنة الرابعة للدورة الخامسة التي يعقدها غدا، برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1430/1431هـ 1431/1432هـ، حيث يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين اللذين ناقشهما في المجلس في جلسة سابقة. كما يناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية رومانيا، وتقريرا للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب انضمام السعودية إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك). ومن المنتظر أن ينظر المجلس خلال جلسته في تقرير للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح عضو المجلس على الوزارة تجاه مشروع نظام مكافحة البطالة والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، وأدرج المجلس في جدول أعمال جلسته للمناقشة تقريرا للجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبد الله العبد القادر والدكتور ماجد المنيف، ويوسف الميمني، وعبد الله أبو ملحة بموجب المادة (23) من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431/1432هـ. فيما يدرس المجلس في جلسته العادية الثامنة والستين التي يعقدها بعد غدا "الإثنين"، تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة خارجية الاتحاد الكونفيدرالي السويسري. كما يبحث المجلس خلال جلسته في تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، ويستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة التوصيتين الإضافيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431هـ. وأدرج المجلس في جدول أعماله للدراسة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1431/1432هـ.