«العمل» لـ"الاقتصادية": توظيف السعوديين أقل تكلفة على الشركات.. فلماذا الاعتراض؟

أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول بارز في وزارة العمل، أن تكلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل، وذلك نظراً للدعم المقدم من الدولة لتوطين الوظائف، والمتمثل في برامج عدة، أهمها الدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بواقع 50 في المائة من راتب الموظف السعودي لعامين كاملين، وكذلك دعم رواتب معلمي المدارس الأهلية، وغيرها من أوجه الدعم الحكومي. ويأتي حديث المسؤول في ظل اعتراض عدد من التجار ورجال الأعمال، على قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً، الصادر من مجلس الوزراء الذي كلف وزارة العمل بالشروع في تطبيقه مطلع الأسبوع الماضي. وهنا عاد المصدر ليؤكد أن هذا القرار وما يردفه من قرارات أخرى تستهدف إصلاح الخلل في سوق العمل، حيث إن كل عشرة عاملين في القطاع الخاص يقابلهم سعوديان فقط، كما أنه سيسهم في رفع نسبة التوطين وإحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية التي تصل تحويلاتها سنويا إلى 100 مليار ريال. وشدد المسؤول على ضرورة أن يتحمّل القطاع الخاص مسؤوليته الاجتماعية من ناحية تعزيز فرص التوظيف للسعوديين، مؤكداً أن مبلغ حوالات العمالة الأجنبية لو أنفق على سعوديين لأسهم في سرعة دوران عجلة الاقتصاد السعودي. من ناحيته اتفق الدكتور مشعل العلي عضو مجلس الشورى، مع رأي مسؤول وزارة العمل، على أن كلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل، وذلك في ظل الدعم السخي المقدم من وزارة العمل ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لجميع منشآت القطاع الخاص، علاوة على برامج التدريب المقدمة للعاملين السعوديين للعمل في تلك الجهات. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول بارز في وزارة العمل، أن تكلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل، وذلك نظرا للدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، حيث يقدم الصندوق نحو 50 في المائة من راتب الموظف السعودي، وذلك في السنتين الأوليين من التحاقه بالعمل، بينما مدد الدعم لخمسة أعوام للمدرسين والمدرسات السعوديات في التعليم الأهلي، وثلاثة أعوام للعاملات السعوديات في محال المستلزمات النسائية الداخلية. ويأتي حديث المسؤول في ظل اعتراض عدد من التجار ورجال الأعمال، على قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، الصادر من مجلس الوزراء الذي كلفت وزارة العمل بالشروع في تطبيقه مطلع الأسبوع المنصرم. وهنا عاد المصدر ليؤكد، أن هذا القرار وما يردفه من قرارات أخرى تستهدف إصلاح الخلل في سوق العمل، حيث إن كل عشرة عاملين في القطاع الخاص يقابلهم سعوديان فقط، كما أنه سيسهم في رفع نسبة التوطين وإحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية التي تصل تحويلاتها سنويا إلى 100 مليار ريال. #2# #3# وشدد المسؤول على ضرورة أن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته الاجتماعية من ناحية تعزيز فرص التوظيف للسعوديين، مؤكدا أن مبلغ حوالات العمالة الأجنبية لو أنفق على سعوديين لساهم في سرعة دوران عجلة الاقتصاد السعودي. من ناحيته اتفق الدكتور مشعل العلي عضو مجلس الشورى، مع رأي مسؤول وزارة العمل، على أن كلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل، وذلك في ظل الدعم السخي المقدم من وزارة العمل ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لجميع منشآت القطاع الخاص، علاوة على برامج التدريب المقدمة للعاملين السعوديين للعمل في تلك الجهات. وأوضح العلي، أنه مع قرار رفع التكلفة من حيث المبدأ ذاته، ولكنه ليس مع بعض تفصيلاته، ومن ذلك ضرورة أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستثناة منه. من جهته خالف حسن الشهري عضو مجلس الشورى سابقيه، حيث ذكر أن قرار رفع التكلفة يحتاج إلى إعادة دراسة لما فيه من إضرار على المواطن، ما ينتج عنه تضخم الأسعار وارتفاع التكلفة بشكل عام على المستهلك النهائي، مشيرا أن الزيادة لن تخدم المصلحة العامة. وتساءل الشهري: "لماذا وزارة العمل لم تدرس القرار من جميع جوانبه، حيث إن هناك شركات مرتبطة بعقود؟" وذكر لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل في وقت سابق، أنه لم يتقدم أي من رجال الأعمال أو التجار للوزارة طيلة الفترة التي سبقت تطبيق القرار لتوضيح موقفهم، وقال: "لم نسمع أي سؤال أو حتى مراجعة لنا"، رغم أن القرار صدر من مجلس الوزراء قبل ما يزيد على عام. وأضاف، أن الوزارة سباقة في دعم القطاع الخاص، ومن ذلك على سبيل المثال الدعم المقدم له من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في حال توظيفه السعوديين، حيث يقدم الصندوق ألفي ريال من مرتب كل موظف سعودي في تلك المنشآت لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. "الاقتصادية" التقت في وقت سابق، عددا من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص، بداية قال الدكتور سعود عبد الرحمن الشمري عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس: إن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، قرار تنظيمي يستهدف المصلحة العامة، ولا سيما أنه سيسهم في تقليص البطالة خلال الفترة المقبلة. وأوضح الشمري، أن تحرك التجار لمحاولة تعطيل القرار غير مبررة، ولا سيما أنه مر عام كامل على صدوره من مجلس الوزراء، وهو ما أعطى رجال الأعمال في تلك الفترة متسعا من الوقت لتعديل أوضاعهم تماشيا مع آلية تطبيق القرار الذي شرعت في تنفيذه وزارة العمل مطلع الأسبوع الجاري. وحول انعكاسات تطبيق القرار قال الشمري: "إذا كان سيؤدي إلى رفع التكاليف على رجال الأعمال، فسيتحمل تبعات ذلك في نهاية الأمر المستهلك النهائي، أما إذا كان على صعيد التضحية بجزء من هامش أرباح التجار، فهو سيكون مقابل الاستقرار الاجتماعي الذي هو مطلب التجار. من ناحيته، وصف عبد الكريم العنزي -مدير موارد بشرية في إحدى الشركات- محاولة التجار وقف قرار الـ 200 ريال بـ "اليائسة"، متسائلا: "لماذا تحرك التجار الآن رغم أن القرار صدر قبل 14 شهرا؟ ولماذا لم يناقش المعترضون القرار مع الوزارة طيلة هذه المدة وقبل شروعها في تطبيقه؟" وأضاف العنزي، أن التجار يحاولون الآن توجيه رسائل مبطنة لوزارة العمل، بتعطيل قرارات مقبلة قد تصدرها الوزارة مستقبلا ولا تتماشى مع مصالحهم في تحقيق (الربحية) على حساب التوطين، مبينا أن الوزارة دائما ما تشرك القطاع الخاص في قراراتها، وذلك من واقع تجارب ومتابعة لقراراتها التي صدرت أخيرا. وقال: اعتدنا من الوزارة أن أشركت رجال الأعمال قبل اتخاذ أي قرار. في حين قال مسؤول في الموارد البشرية (فضل عدم ذكر اسمه): إن تحرك التجار جاء عند بداية ساعة الصفر في تطبيق القرار الذي سيصب في نهاية المطاف في تحقيق السعودة، ولا سيما أنه كان بمقدورهم الجلوس مع مسؤولي وزارة العمل طيلة الفترة الماضية التي سبقت تطبيق القرار. ولفت، إلى أن القرار سيسهم في زيادة إقبال الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص، ولا سيما أن الوزارة ستبدأ في الـ 13 من كانون الثاني (يناير) من العام الجديد في احتساب زيادة السعودة للمنشآت التي ترفع أجور موظفيها إلى ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، وهذه إحدى حزم القرارات التي تعمل عليها وزارة العمل.