تخوف عدد من أصحاب المنشآت التجارية في العاصمة المقدسة، من أن يؤثر القرار الجديد الصادر من وزارة العمل فيما يتعلق بزيادة رسوم العمالة لتصل إلى 2400 ريال سنويا على العامل الواحد، الأمر الذي عدوه ضررا مباشرا على المنشآت الصغيرة، التي ستتسبب في انسحابها من سوق العمل سريعا.

وأضافوا أن هذا القرار لا بد أن تسبقه دراسات واستطلاعات رأي، يشارك فيها أصحاب التجارة، والمنشآت الصغيرة لمعرفة آرائهم في قرار مثل هذا، لأنهم يعتبرون أنفسهم شركاء أساسيين في التنمية الاقتصادية في السعودية، إضافة إلى أن صدور مثل هذا القرار لا بد أن يتواءم مع إيجاد بدائل تساعد على تنفيذ هذا القرار.

لجنة شباب وشابات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أدلت بدورها برأيها في هذا الموضوع، حيث أكد عبد الله فلالي عضو اللجنة، أن هذا القرار سيتسبب في انسحاب المنشآت الصغيرة بشكل كبير من السوق، نظرا لأن تلك المنشآت لا تستطيع أن تساير مثل هذا القرار، لأنه بكل تأكيد سيثقل كاهلها ويجعلها عرضة للإفلاس، وبالتالي الهروب المبكر يعد أقل ضررا.

وأضاف فلالي، أنهم في اللجنة سيضعون في أجندتهم خلال الدورة الجديدة المقبلة للغرفة نظرا لقرب انعقاد الانتخابات، مناقشة مثل هذا القرار، وإيجاد سبل لحل هذه المعضلة التي تواجه المنشآت الصغيرة.

من جانبه قال عبد الله الغامدي، صاحب إحدى المنشآت الصغيرة في مكة المكرمة، ''إن هذا القرار سيقتل أحلامنا وطموحاتنا من الوريد إلى الوريد، وسينهي الطريق الذي على التو بدأنا فيه، ليأتي هذا القرار ليكون السيف الذي وضع على رقاب هذه الأحلام ويقطعها''.

يضيف الغامدي، لماذا لم يؤخذ رأينا في هذا الموضوع؟ لم لم يخضع هذا القرار إلى استطلاع من قبل وزارة العمل لمعرفة آرائنا وتطلعاتنا حول هذا القرار؟ وما إذا كان مضرا لنا أو مناسبا، أو على أقل تقدير يتم إقناعنا كي نتقبل هذا الأمر، الذي لا أتوقع أن يتقبله أحد، نظرا لأنه سيتسبب في خسارته''.

من جانبه، قال بندر العتيبي، صاحب مؤسسة صغيرة ''صدرت قبل أيام ردة فعل مباشرة من عدد من التجار، حيث صرحوا بأنهم سيبادرون إلى رفع أسعار منتجاتهم لسد فجوة هذه الرسوم، وبالتالي الضحية هو المستهلك، وأنا انتظر ردة فعل وزارة العمل أو التجارة حيال هذا الأمر، لأنني أعذر من يرفع الأسعار الآن لأنه سيجد التبرير، لكن لو وضعت ضوابط ومعايير مختلفة لكان الأمر أهون علينا''. يتابع العتيبي حديثه ''ما زال لدينا أمل أن تعيد وزارة العمل نظرتها حول هذا القرار، لأننا بكل تأكيد سنقفل تجارتنا وستتسبب وزارة العمل في تعطيلها فيما لو استمرت في تنفيذ هذا القرار المجحف بكل تأكيد''.