قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي: إن الحكومة وافقت أمس على رفع الدعم عن ''بنزين 95'' أوكتين، في خطوة تهدف إلى ترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي، كأحد شروط صندوق النقد الدولي لحصول مصر على القرض، لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة.

وأضاف العربي للصحفيين في مقر الحكومة المصرية في القاهرة وفقا لـ ''رويترز'' أن ''مجلس الوزراء وافق على زيادة أسعار البنزين 95 أوكتين لتصل إلى معدلات التكلفة الفعلية، وبدء تطبيق توزيع البنزين من خلال الكوبونات بداية من شهر نيسان (أبريل) بتوزيع حصص معينة للسيارات حتى 1600 سي سي''، موضحا أن التطبيق الفعلي لقرار رفع الدعم عن ''بنزين 95'' سيبدأ خلال أيام.

وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قال الأحد الماضي: إن الحكومة سترفع الدعم عن ''بنزين 95'' أوكتين خلال أسبوع.

وتعتبر مسألة ترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي حاسمة لحصول مصر على قرض حجمه 4.8 مليار دولار لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة، فيما بلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية وحدها خلال السنة المالية الماضية نحو 115 مليار جنيه.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على خفض عجز الميزانية إلى 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2013 - 2014 بعد أن بلغ 11 في المائة في 2011 - 2012.

كما وافقت على خفض معدلات الدين إلى نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 - 2017.

وقال بيان مجلس الوزراء: ''العبء الأكبر من الإصلاحات الضريبية سيتحمله الأغنياء. لكن مع الحفاظ على الحد الأعلى للضريبة عند 25 في المائة ومع خضوع الشركات لسعر موحد للضريبة عند 25 في المائة بدلا من شريحتين ودون زيادة في الحد الأعلى لسعر الضريبة''.