أوصى خبراء البريد والجمارك في الدول العربية في الاجتماع الرابع المشترك أمس الأول، بإعفاء السلع ذات المنشأ العربي الواردة للمواد البريدية في المجال التجاري من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، وأن تقتصر الرسوم على أجور مقابل الخدمات.
وطالب الخبراء في توصيتهم الإدارات الجمركية العربية بتسهيل الإجراءات الجمركية للمواد البريدية في المجال التجاري (السلع المصدرة والسلع المستوردة) ذات المنشأ العربي، وعدم تطبيق أي من القيود غير الجمركية حيالها، فضلا عن منح إعفاء جمركي للمواد البريدية الخاصة بالاستخدام الشخصي وفقاً لبعض الشروط المتضمنة فيما إذا كانت القيمة النقدية لمحتوى المادة البريدية الشخصية لا تتجاوز ألف دولار أمريكي، غير شاملة رسوم الشحن والتأمين، وكذلك أن تكون المادة البريدية للاستخدام الشخصي وليس لأغراض تجارية، وفترة سماح تكرار استيراد المادة البريدية الخاصة للاستخدام الشخصي بمعدل كل شهر، وتنطبق عليها الإجراءات الجمركية المعتمدة ذاتها، على ألا تتكرر السلعة خلال ثلاثة أشهر.
وأوصى أيضا بمطالبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بموافاة الإدارات البريدية في الدول العربية بالتجربة السعودية الخاصة بالتجارة الإلكترونية، عن طريق البريد في إتمام معاملات التجارة الإلكترونية، وذلك للاسترشاد بها في حال قيام أي من الدول العربية ببرامج مماثلة، إضافة إلى
مخاطبة الإدارات الجمركية والبريدية في الدول العربية للتنسيق معها في تنظيم زيارات ميدانية للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، على أن تتضمن الزيارة خبراء من الجمارك والبريد في الدول العربية من أجل التعرف على الإجراءات الجمركية البريدية المتبعة وأنظمة العمل البريدي.
