وصف مستشار قانوني لهيئة حقوق الإنسان السعودية، قرار وزارة الصحة بإغلاق مستشفى عرفان بعد وفاة الطفل صلاح الدين يوسف عبد اللطيف جميل، بالترضية لوالده لأنه شخصية معروفة، مؤكداً أن القرار متسرع وعاطفي من الناحية القانونية، ويتناقض مع مبدأ التدرج في العقوبات المفترض اتباعه في مثل الخطأ الذي ارتكبته إدارة المستشفى.
وأكد الدكتور عمر الخولي مستشار هيئة حقوق الإنسان، أن المستشفى ذاته أزهقت فيه أرواح عديد من الأبرياء، ولم يصدر قرار مشابه من وزارة الصحة حينها، وقال'' المستشفيات الحكومية ترتكب فيها أكبر الأخطاء الطبية، فهل تقوم الوزارة بإغلاقها حال اكتشافها، أم تقوم بمحاسبة المتسبّب؟''.
ورفض عدد من المرضى المنوّمين في المستشفى مغادرته، ووصف بعضهم القرار بغير الرشيد - كما يقول هشام عارف مساعد مدير عام الخطوط السعودية سابقاً - الذي أجرى عملية قلب أخيراً في المستشفى ولا يزال منوّماً هناك لتلقي العلاج والرعاية، رافضاً أن يُنقل لمستشفى آخر، كونه معتادا على تلقي العلاج منذ سنوات من قِبل طبيبه والفريق المعالج فيه.
وفي جولة لـ ''الاقتصادية'' في أقسام مستشفى عرفان، ظهر أن قسم القلب من أكثر المتضرّرين بقرار الإغلاق، حيث تم خروج 26 مريضاً من أصل 52. فيما خرج 20 طفلاً من قسم الأطفال من بين 30 بقرار من ذويهم.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
اعتبرت هيئة حقوق الإنسان السعودية قرار وزارة الصحة القاضي بإغلاق مستشفى عرفان متسرعا وعاطفيا من الناحية القانونية، ويتناقض مع مبدأ التدرج في العقوبات المفترض اتباعه في مثل الخطأ الذي ارتكبته إدارة المستشفى.
واعتمد الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة أمس، قراراً يقضي بإغلاق المستشفى وذلك إثر وفاة الطفل (صلاح الدين يوسف عبد اللطيف جميل) بسبب تكرار مخالفات المستشفى منذ عام 1430هـ، وصدور عديد من قرارات المخالفات على المستشفى، حيث أصبح الوضع غير آمن للمرضى.
وتخوفت الهيئة من الآثار المترتبة على قرار الوزارة من ناحية العاملين فيه والجهات المتعاقدة على المدى الطويل مع المستشفى والمرضى المراجعين لها، فمنهم من ارتبط بجلسات علاجية لبعض الأمراض ويصعب نقل علاجه لدى أطباء معالجين آخرين.
وأكد الدكتور عمر الخولي مستشار هيئة حقوق الإنسان القانوني أن الخطأ الطبي الذي وقع فيه مستشفى عرفان لو لم يكن ضحيته ابن شخصية معروفة لما أقدمت الوزارة على إصدار قرار الإغلاق، فالجميع شهد الأخطاء الطبية المتكررة من المستشفى ذاته وأزهقت فيه أرواح العديد من الأبرياء، ولم نر قرارا مشابها من وزارة الصحة حينها. وأشار إلى أن الوزارة غير مطالبة بإغلاق أي مستشفى تحدث فيه أخطاء فمن الواجب عليه إحكام رقابته الدورية حتى لا نصدم بمثل تلك الحوادث، لا أن تنتظر وقوعها ثم تكتفي بالعقوبات التي يفترض أن تكون متدرجة مع عدم الإضرار بحقوق المرضى.
#2#
وقال إن المستشفيات الحكومية ترتكب فيها أكبر الأخطاء الطبية، فهل تقوم الوزارة بإغلاقها حال اكتشافها، أم تقوم بمحاسبة المتسبب؟.
وأضاف الدكتور الخولي "قانونيا يحق لمستشفى عرفان رفع قضية عاجلة لدى ديوان المظالم ونقض قرار وزارة الصحة قبل تطبيقه بشكل كامل، والبحث عن عقوبات أخرى لمن ارتكب الخطأ الطبي".
وذكر أن قرار وزارة الصحة هدفه إرضاء والد المتوفى بالدرجة الأولى وامتصاص غضب الرأي العام بعد تكرار الأخطاء الطبية المفجعة على مستوى المملكة من قبل المستشفيات الحكومية والخاصة. وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أمس، أنه تم تشكيل لجنة طبية تضم في عضويتها استشاريين في العناية المركزة والجودة والتخدير والجراحة، حيث قامت اللجنة بدراسة ملف الطفل المتوفى - جعله الله شفيعاً لأهله - واستمعت إلى أقوال الأطباء والفنيين ذوي العلاقة، كما استمعت اللجنة إلى أقوال ذوي المتوفى، كما اطلعت اللجنة على التقارير المقدمة من اللجنة الهندسية المتخصصة والتي تم تشكيلها لهذا الغرض للوقوف على وضع التجهيزات الطبية في المستشفى. وبعد الاستماع لأقوال الوكيل الشرعي أقر بمخالفات المستشفى.
وقد أتمت اللجنة كل تحقيقاتها، وأوصت باستكمال التحقيقات النظامية من قبل لجنة المخالفات الطبية (الحق العام) وذلك وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 4/11/1426هـ، وكذلك إبلاغ رئيس الهيئة الصحية الشرعية بصورة من قرار اللجنة لإحاطته بما تم اتخاذه (للحق الخاص) وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 3/11/1423هـ، كذلك الإغلاق لكامل المستشفى لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدور القرار، والاستمرار في الإغلاق إلى أن يتم التأكد من أن جميع الإجراءات في المستشفى تتفق مع معايير الأمن والسلامة حفاظا على صحة المرضى.