كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول فرنسي، عن سعي حكومة بلاده الجاد لحل مشكلة تأشيرات دخول المستثمرين الفرنسيين للأراضي السعودية، مشيراً إلى عوائق تعترض رجال الأعمال في حال رغبتهم في الحصول على تأشيرة الزيارة.
وقال برتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية، إن مشكلة التأشيرات حالت دون دخول الفرنسيين للاستثمار في السعودية، مشيراً إلى أن بلاده هي الثالثة في حجم التبادل التجاري بين السعودية والدول الأجنبية.
وأضاف السفير "لدينا الكثير من المشاريع الاستثمارية في السعودية من أكبرها استثمار شركتي (روديا وتوتال)، فضلاً عن استثمارات أخرى صناعية وتجارية".
وبيّن أن المستثمرين الفرنسيين لديهم اهتمام كبير بالسوق السعودية، وأن من بين الأعمال التي يستهدفها الفرنسيون في السعودية مشاريع الاستثمار في قطاع التعليم، ولا سيما التعليم المتخصّص في المجالات الهندسية والتعليم الفني والتدريب التقني.
وأكد أن هناك برمجة زمنية بين السعودية وفرنسا في مجال دخول استثمارات فرنسية جديدة للسوق السعودية، مشيراً إلى أن أغلبية الاستثمارات الفرنسية في السعودية في مجالات "الطاقة و"النقل" و"الماء" و"الكهرباء" والاتصالات".
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" فيليب غاسمان رئيس البعثة الاقتصادية في سفارة فرنسا لدى الرياض، إن حجم الاستثمارات السعودية في فرنسا بلغ 500 مليون يورو.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول فرنسي، عن مساع جادة من قبل حكومة بلاده مع السعودية لتقليص مشكلة تأشيرات دخول المستثمرين الفرنسيين للأراضي السعودية، مؤكدا أن المستثمرين يعانون عوائق تحول دون الحصول على تأشيرات داخل الأراضي السعودية.
وقال برتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية، أن مشكلة التأشيرات حالت دون دخول الفرنسيين للاستثمار في السعودية، مشيرا إلى أن بلاده هي الثالثة في حجم التبادل التجاري بين السعودية والدول الأجنبية.
وأضاف السفير "لدينا الكثير من المشاريع الاستثمارية في السعودية من أكبرها استثمار شركتي (روديا وتوتال)، فضلا عن استثمارات أخرى صناعية وتجارية".
وبين أن المستثمرين الفرنسيين لديهم اهتمام كبير بالسوق السعودية، وأن من بين الأعمال التي يستهدفها الفرنسيون في السعودية هي مشاريع الاستثمار في قطاع التعليم، لا سيما التعليم المتخصص في المجالات الهندسية والتعليم الفني والتدريب التقني.
وأكد أن هناك برمجة زمنية بين السعودية وفرنسا في مجال دخول استثمارات فرنسية جديدة للسوق السعودية، مشيرا إلى أن غالبية الاستثمارات الفرنسية في السعودية هي في مجالات "الطاقة و"النقل" و"الماء" و"الكهرباء" والاتصالات".
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" فيليب غاسمان رئيس البعثة الاقتصادية في سفارة فرنسا لدى الرياض، إن حجم الاستثمارات السعودية في فرنسا تبلغ 500 مليون يورو تشكل الاستثمارات في مجال العقار نحو 75 في المائة منها، فيما تتنوع النسبة المتبقية بين الاستثمار في مجال الصناعة ومشاريع تجارية أخرى، داعيا إلى رفع حجم الاستثمارات السعودية في فرنسا في المجال الصناعي. أما الاستثمارات الفرنسية في السوق السعودية فتبلغ 15.3 مليار دولار.
وقال فيليب: الأزمة الأوروبية لاتشكل خطرا على الاستثمارات الفرنسية في السعودية، لأن الاتحاد الأوروبي فاعل في التعاطي مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، مبينا أن عدد العاملين الفرنسيين في السعودية يبلغ نحو 20 ألف مواطن فرنسي يعملون في تخصصات مختلفة.
وأضاف: نستهدف خلال السنوات المقبلة دخول الشركات المتوسطة والصغيرة في السوق السعودية. وبين أن فرنسا حريصة على أن تكون من الداعمين الكبار في مجال التعليم الذي يحظى باهتمام كبير في السعودة لا سيما في مجال التعليم الفني والتقني.
وبين أن هناك رغبة كبيرة لدى المستثمرين الفرنسيين في دعم البرامج الأكاديمية التقنية والهندسية في السوق السعودية، وأن فرنسا مستعدة لأن تسخر خبراتها في دعم التعليم المحلي داخل السعودية، لا سيما في مجال التعليم العالي في التخصصات الهندسية وكذلك في مجال التدريب التقني.
وأضاف: "لدينا تواصل دائم مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني في السعودية ناتج عن إرادة فرنسا في التواجد في الميدان التقني داخل السعودية لتطوير هذا المجال. وأشار إلى أن عدد المبتعثين السعوديين للدراسة في فرنسا يبلغ 400 طالب وطالبة من بينهم 350 يدرسون الطب البشري، فيما تستهدف فرنسا أن يبلغ عدد الطلاب السعوديين في السنوات الخمس المقبلة نحو أربعة آلاف طالب وطالبة. وقال فيليب إن بلاده تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع السعودية ليكون خلال الأعوام الخمسة المقبلة بما مقداره 25 مليار دولار، مبينا أن التبادل يجب أن يتوازن بين ما وصفه بـ "اقتصادان عظيمان" ولا سيما أن الدولتين عضوتان في مجموعة دول العشرين.
