تسجيل دخول
نسيت كلمة المرور |  مستخدم جديد
 
الاثنين 05 محرم 1434 هـ. الموافق 19 نوفمبر 2012 العدد 6979
آخر الأخبار
انت الآن تتصفح عدد من الارشيف, نشر قبل 680 يوم . عودة لعدد اليوم

الدعم الحكومي ووزارة التخطيط

سلمان بن محمد الجشي

تجاوز حجم الدعم الحكومي الذي قدّمته الدولة للمواطن بطرق مختلفة أو للقطاع الخاص بهدف تخفيف العبء على المواطن بطريقة غير مباشرة من جانب ومن جانب آخر بهدف خلق تنمية محفزة للنمو، تريليونات الريالات في العشرين سنة الماضية، وشكل الدعم الحكومي لمؤسسات القطاع الخاص، بصوره المتعددة، أحد أهم العوامل المساعدة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الوطني بهدف خدمة خطط التنمية، وتأكيد شراكته الحقيقية في إنجاز الأهداف والغايات الوطنية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من أجل تحقيق التقدم والرفاهية للوطن والمواطن.

الجميع يعي أنه يفترض بهذا الدعم الحكومي الكبير أن ينعكس إيجابا على المستهلك والتاجر في وقت واحد، وعدم ترجيح كفة على كفة أخرى، كي يتحقق بالفعل الهدف الأساسي من الدعم الحكومي، سواء كان للمواطن أو لمؤسسات القطاع الخاص أو الجهات الحكومية نفسها.. لكن ما نراه اليوم أن هناك وزارات وهيئات مختلفة لديها آليات للدعم لا تتكامل في تحقيق الهدف، وبالتالي لا بد من وقفة لبحث ودراسة هذه الجوانب بأسرع وقت، وإلا لا يمكن الاستفادة من هذا الدعم الكبير وتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة خطط التنمية وتحقيق الرفاهية للوطن والمواطن.

إن الوقت الراهن يحتم علينا دراسة آليات الدعم الحكومي من جميع الجهات، سواء كان دعما للسلع أو إلغاءه وتعويض المواطن بدلا منه، أو الإبقاء على الدعم أو زيادته محكوما بعملية ترشيد كي تتحقق الاستفادة القصوى من الدعم التي تتطلع إلى تحقيقها الحكومة، فالدعم الحكومي يتضمن دعما يقدّم من حكومات الدول لدعم صناعة ما أو تخفيض سعر سلعة ما، وفي حالة الصناعة يكون هدف الدعم تنمية تلك الصناعة أو جعلها ذات تنافسية أعلى في الأسواق العالمية، والتي من أشكالها دعم خطط الإعفاء من الضرائب، ومنح تخفيضات على أسعار المواد الخام، وتقديم محفزات مادية للمستهلك لشراء منتجات الصناعة (كما في خطط تحفيز قطاع الطاقات المتجددة). أما على صعيد الدعم الحكومي بهدف تخفيض أسعار بعض السلع فيكون ذلك بتحمل الحكومة جزءا من أسعار استيراد أو إنتاج تلك السلع، ومثال على ذلك دعم الحكومات للسلع الأساسية والكهرباء والماء فيكون مقدار الدعم الحكومي في حالة دعم الماء والكهرباء مثلاً حاصل الفرق بين التكلفة الحقيقية لإنتاج وتوزيع المياه والكهرباء التي يستهلكها الفرد وبين المبلغ الفعلي الذي يدفعه الفرد مقابل ما يستخدمه.

من وجهة نظري أن الوقت أصبح ملحا لدراسة هذا الجانب من جديد، وحاجتنا إلى إعادة بناء آلية الدعم بما يتوافق مع خطة المملكة الاستراتيجية، إذ إن ذلك مأمول من وزارة التخطيط لبنائها كجهة مرجعية لخطة الوطن المستقبلية تأخذ في الحسبان كل المدخلات وتلزم كل الجهات الأخرى بتنفيذها للوصول إلى الأهداف المنشودة، فأهدافنا في البناء والتنمية وغيرها من المجالات لا ينبغي لها أن تستهدف المدى القريب فقط، بل يجب أن تكون هناك نظرة بعيدة، لتؤتي ثمارها، وفق آليات وخطط طموحة، وهنا يكمن الدور الأساسي لوزارة التخطيط الراسمة للرؤية والخطط الاستراتيجية ضمن ضوابط واضحة إلى أن نصل إلى الدور المحدد لكل جهة.


حفظ طباعة تعليق إرسال

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الاقتصادية ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر. علماً أننا لا ننشر التعليقات بغير اللغة العربية.

لا يوجد تعليقات

التعليق مقفل

السيرة الذاتية

رجل أعمال

salman@salmangroup.com

خلاصات الــ RSS

أرشيف المقالات

ابحث في مقالات سلمان بن محمد الجشي