أبلغت "الاقتصادية" مصادر خاصّة، أن توجيهات صدرت من جهات طالبت بضرورة حسم مشروع تطبيق التأمين الطبي على المواطنين، وتطبيقه في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بعد أن تعثر تطبيقه لمدة تزيد على خمسة أعوام، نتيجة تباين الرؤى بين وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع، ووزير الصحة الحالي الدكتور عبد الله الربيعة، حول أهمية المشروع وفائدته.
وفي هذا الإطار، أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور يعقوب المزروع أمين عام مجلس الخدمات الصحية، أن اجتماعاً خاصاً يُعقد اليوم خُصِّص لمناقشة ملف التأمين التعاوني الصحي للمواطنين.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
علمت "الاقتصادية" أن مجلس الخدمات الصحية الذي يرأسه الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة، يعقد اليوم اجتماعا خاصا لإعادة مناقشة مشروع تطبيق التأمين الطبي على المواطنين، والذي شهد تعثرا وخضع لدراسة مستفيضة من الوزارة والجهات ذات الاختصاص، منذ عهد الدكتور حمد المانع الصحة السابق الذي كان يؤيد تطبيقه بعكس خلفه الدكتور عبدالله الربيعة الذي يرى أنه ليس بالأمر السهل، ولا يمكن قياسه بتجربة تطبيق التأمين الطبي بالنسبة للمقيمين.
وبينت المصادر (التي تحتفظ "الاقتصادية" بهويتها) أن الاجتماع الذي سيعقد اليوم جاء بناء على توجيه من جهات عليا طالبت بضرورة حسم المشروع وتطبيقه في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بعد أن تعثر تطبيقه لمدة طويلة تصل لستة أعوام.
وكان الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة قد أكد في لقائه الأخير في مجلس الشورى، أن المشروع لا يزال قيد الدراسة.
وفي هذا الإطار كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور يعقوب المزروع أمين عام مجلس الخدمات الصحية، عن عقد حلقة نقاش اليوم حول موضوع التأمين الصحي للمواطنين.
وكانت وزارة الصحة في عهد وزيرها السابق حمد المانع قد أعلنت عن مشروع للتأمين الطبي على المواطنين، لكن المشروع تعثر فيما بعد، إذ يرى الوزير الحالي للصحة الدكتور عبدالله الربيعة، أن تطبيق التأمين الطبي للمواطنين ليس بالأمر السهل، ولا يمكن قياسه بتجربة تطبيق التأمين الطبي بالنسبة للمقيمين.
وأعلن الوزير السابق أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء مالية إضافية فيما يتعلق بمشروع تطبيق الضمان الصحي الإلزامي، مؤكدا أن الدولة ستتحمل تكاليف بوالص التأمين الإلزامي بعد الحصول على موافقة من المقام السامي على الدراسة المقدمة من وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي.
في حين أكد الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة، خلال حضوره أمام مجلس الشورى في وقت سابق، أن التأمين الطبي يعد مصدر تمويل ولا يشكل نوعاً من أنواع تطور الخدمات الطبية، كما أنه يحتاج إلى دراسة واسعة تقوم بها الوزارة حالياً من خلال أربع ورش عمل إحداها مع مجلس الشورى.
وأضاف الربيعة، أن السؤال الأكبر والأهم هو كيفية توفير نوع التأمين الطبي المناسب للمواطن السعودي من خلال بوليصة التأمين الشاملة، وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح ودراسة واسعة.
وقال، إن تطبيق أي شكل من أشكال التأمين الصحي التعاوني يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين، وأن الهدف من التأمين الصحي تجويد الخدمة الصحية للمواطن وأن تقدم للمواطنين خدمات صحية ذات جودة عالية.
وأوضح أن التجارب العالمية أثبتت أن التأمين الصحي لا يعني جودة أو توفير الخدمات الصحية، وأنه من الخطأ ربط أحدهما بالآخر، كما أن تلك التجارب أوضحت أن تطور الخدمات الصحية مرتبط بإيجاد أنظمة للممارسة والجودة والإنتاجية والسلامة والتطوير وربط مخرجات هذه البرامج بالتمويل الذي تتعدد أساليبه. ولفت إلى أنه من الواجب على الجميع أن نجعل المواطن الكريم هدفنا وغايتنا كما هو نهج الوزارة، وألا نتعجل بنقل بعض التجارب التي لم تثبت جودتها ونجاحها إلى مجتمعنا فتصبح عبئاً كبيراً على خدماتنا الصحية المتعددة وتزيد من معاناة المواطن وبالتالي لا نحقق بذلك رضى الله، ثم توجيهات قيادتنا الحكيمة وتطلعات المستفيدين مما يقدم لهم من هذه الخدمات.
