«العمل»: لا استثناء للأطباء والمهندسين المقيمين من الـ 200 ريال

أوضحت لـ "الاقتصادية" وزارة العمل، أنه لا استثناء للأطباء والمهندسين الوافدين العاملين في شركات ومؤسسات ومنشآت سعودية من قرار رفع التكلفة المقدر بـ 200 ريال شهريا بما يعادل 2400 ريال سنويا، في حالة عدم مساواة أعدادهم بالسعوديين العاملين في تلك الشركات والمؤسسات والمنشآت، مؤكدة أن القرار سيتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والكبيرة دون استثناء لأي قطاع منها. وأكد لـ "الاقتصادية" حطاب العنزي المستشار ومدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بـ 200 ريال شهريا، يهدف إلى رفع القيمة التنافسية للعامل السعودي وتشريع أبواب منشآت القطاع الخاص أمام توظيفه، إضافة إلى الحد من العمالة الوافدة بشكل فعلي. واستثنى قرار رفع التكلفة، العمالة المنزلية وأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب وكذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح العنزي، أن القرار يلزم المنشآت بدفع مقابل مالي لكل عامل وافد يزيد على عدد العمالة الوطنية في المنشآت الخاصة، مشيرا إلى أنه سيتم ربط تنفيذ القرار بتجديد رخص المنشآت. #2# إلى ذلك تبدأ وزارة العمل اعتباراً من اليوم في تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية. ونص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. وأوضح في حينها الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار. وأكد نائب الوزير، أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين، كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل. وأكد الدكتور الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة "استيراد العمالة الرخيصة من الخارج "إلى ثقافة" تطوير المواهب الوطنية التي يحتاجها القطاع محلياً"، حيث إن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين. وأفاد قائلاً: "يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء الوطن وبناته".