فشل ربط شحن الجوّال بالهوية بعد مرور 50 يوماً على القرار

عبد الله البصيلي من الرياض فشلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في فرض قرارها القاضي بربط شحن شرائح الهاتف المسبقة الدفع بالهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين، رغم ما رافق القرار من صرامة وتأكيدات بعدم إمكانية التمديد. وفي جولة ميدانية أجرتها "الاقتصادية" أمس على أسواق الاتصالات في العاصمة الرياض، تبين أن القرار لم يلق أي صدى بين المستهلكين، حيث تبين انتشار عمالة وافدة تتحايل على قرار منع بيع بطاقات شرائح الهاتف المتنقل مجهولة الهوية، عبر استخراج مجموعة كبيرة من تلك الشرائح بأسمائهم وبيعها للعملاء، بل إن بعضهم تجاوز الأمر بتسويقها عند إشارات المرور وفي شوارع العاصمة الرياض الرئيسة. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر في شركات الاتصالات، أن الشركات لا تفرض على العملاء الراغبين في استخراج شرائح بأسمائهم أي تحديد للعدد الذي يرغبون فيه، وأن العميل متاح له أخذ أي عدد يرغب فيه من تلك الشرائح. ويعتبر ذلك مخالفة صريحة لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أقرت في تموز (يوليو) العام الجاري تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: كشفت جولة ميدانية أجرتها "الاقتصادية" على سوق الاتصالات السعودية، تحايل عمالة وافدة على قرار منع بيع بطاقات شرائح الهاتف المتنقل مجهولة الهوية، عبر استخراج مجموعة كبيرة من تلك الشرائح باسمائهم وبيعها للعملاء، بل إن بعضهم تجاوز الأمر بتسويقها عند إشارات المرور وفي شوارع العاصمة الرياض الرئيسة. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر في شركات الاتصالات، أن الشركات لا تفرض على العملاء الراغبين في استخراج شرائح بأسمائهم أي تحديد للعدد الذين يرغبون فيه، وأن العميل متاح له أخذ أي عدد يرغب فيه من تلك الشرائح. وبسؤال أحد الباعة أوضح أنه بإمكان العميل استخدام شريحة الهاتف المتنقل بالنظر إلى أنه تم تحديثها وهي تتبع لاسم أحد العمالة، مضيفاً:"يمكن لأي شخص إعادة شحنها من خلال بطاقات الشحن دون الحاجة إلى رقم الهوية كما ورد في قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأخير والذي ألزم العملاء بربط الشحن بالهوية". ويعتبر ذلك مخالفة صريحة لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي أقرت في تموز (يوليو) العام الجاري تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة اعتباراً من تاريخ 12 /09/ 1433هـ الموافق 31 /07/ 2012، وذلك بعد أن أكدت أنها استكملت الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار. لكن الهيئة عادت ومنحت مهلة إضافية مدتها نحو شهرين لإعطاء فرصة للشركات لبدء تطبيق القرار، بالنظر إلى عدم جاهزيتها في حينها، وبالتالي تم بعدها تطبيق جزء من القرار، لكن اشتراط ربط الشحن بالهوية ما زال معلقاً وفقاً لما يتم تداوله في الأسواق حالياً. ويرى مراقبون ومتعاملون التقتهم "الاقتصادية" في أسواق الاتصالات في العاصمة، أنه لا توجد فائدة من القرار إذا لم يتم تطبيقه بالكامل، وأنه وفقاً لذلك لن يتم تلافي السلبيات التي كانت تعاني منها شرائح الهواتف المتنقلة مجهولة الهوية. وأضافوا أن "حيثيات القرار انطلقت في الأساس من جوانب أمنية، الأمر الذي يمثل عجز الهيئة عن تطبيق القرار ومتابعة السوق، وفشلها في إلزام شركات الاتصالات بالحد من تلك الشرائح". ولاحظت "الاقتصادية" وجود أعداد كبيرة من شرائح الهواتف المتنقلة في أيدي كثير من العمالة التي تروج لها، كما أن محال مختصة في أسواق الاتصالات لا تزال تبيع تلك الأرقام بعيداً عن الرقابة، وهو ما يشير إلى وجود خلل في آلية تطبيق القرار وفق متعاملين. وبدا من خلال الجولة الميدانية أن الشرائح التي يتم بيعها من قبل العمالة بأسماء آخرين شكلت مصدر دخل قويا لهم، بالنظر إلى أن أسعارها تراوح ما بين 50 و300 حيث ترتفع بحسب الرقم. "الاقتصادية" حاولت الاتصال بمحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله الضراب، إلا أنه أحال الموضوع إلى سلطان المالك المتحدث الرسمي باسم الهيئة والذي طلب من الصحيفة إرسال أسئلة مكتوبة على وسائل اتصال الهيئة، لتتم إحالتها للإدارة المختصة والإجابة عنها. وكانت الهيئة قد أكدت في وقت سابق من العام الجاري الالتزام بعدم استخدام أي شرائح اتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية وضرورة أن تكون بيانات المشترك لدى مقدم الخدمة صحيحة ومحدثة، مبينة أنه لن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل الرصيد ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي ضمن جهود الهيئة للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية. ودعت الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل إلى التواصل مع مقدم الخدمة من خلال مراكز الاتصال ومكاتب خدمات العملاء أو عبر موقع مقدم الخدمة الإلكتروني. وأوضح لـ "الاقتصادية" في حينها المهندس عبد الله الضراب، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنها ستفرض عقوبات على الشركات التي تخالف ما تم الاتفاق عليه من عدم بيع شرائح مجهولة الهوية، تصل غرامتها إلى خمسة ملايين ريال، وقد تتكرر تبعا لتكرر المخالفة في حال اتضح متسببها، وأنه في حال اكتشفت الهيئة أي شريحة مجهولة الهوية فسيتم فصلها مباشرة. وأشار إلى أن الهيئة مددت مهلة بدء تطبيق قرار ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل لشهرين إضافيين بناء على طلب من شركات الاتصالات، التي أكدت في طلبها حاجتها إلى وقت إضافي لبرمجة الأرقام، والتسهيل على المشتركين. واعتبر الضراب أن التوقيت الجديد جاء بعد أن اجتمعت الهيئة بشركات الاتصالات الثلاث، الذي أبدت فيه رغبتها بتمديد المهلة، لافتا إلى أن التاريخ الذي حددته الهيئة سابقا تم أيضا بالتنسيق مع تلك الشركات، الذي اتفقت عليه وأكدت جاهزيتها الفنية، لكنها عادت وطلبت تحديد موعد جديد. وقال: "الهيئة أكدت خلال الاجتماع مع شركات الاتصالات الذي تم فيه تحديد الموعد الجديد لربط شرائح الاتصالات مسبقة الدفع برقم الهوية، ضرورة أن تبذل الشركات كل ما تستطيع للتسهيل على المشتركين في تحديث بياناتهم، من خلال زيادة القدرة الاستيعابية في مقارهم، إضافة إلى التأكيد على أن استخدام الشريحة غير النظامية سيعرض الشخص الذي يرتكب المخالفة إلى العقوبة". وزاد: "حتى الأشخاص الذين يشترون تلك الشرائح المجهولة فسيتضررون من شرائها، لأنهم قد يفقدونها سريعاً، وبالتالي لا يستفيدون منها". وقال المحافظ خلال حديثه لـ "الاقتصادية": "الجهات الحكومية المعنية عملت حالياً على وضع ملصق تحذيري على محال بيع أجهزة الاتصالات، وقالت فيه إنه في حال اتضح أن البائع يبيع شرائح مجهولة الهوية، فسوف تصل العقوبة إلى الترحيل"، مضيفا "البعض لا يعي خطورة استخدام الشرائح المجهولة الهوية". وحول عدد الشرائح المجهولة الهوية في السوق السعودية، اعتبر الضراب أن الأرقام التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام والخاصة بعدد تلك الشرائح مبالغ فيها، مبيناً أن عددها لا يشكل رقماً كبيراً من إجمالي الشرائح في السوق التي تقدر بـ 50 مليون شريحة. وطالب شركات الاتصالات بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في شأن تلك الشرائح، إلى جانب ضرورة أن يدرك المواطن والبائع خطورتها على الأمن، وأن المتاجرة فيها توجب العقوبة، حفاظاً على المجتمع.