السيولة وسوقنا

لا يزال حجم السيولة في السوق السعودية دون المأمول من زاوية الارتفاع ثم التراجع بحيث لم تصل إلى المستوى الملائم الذي يجعل الاستفادة من السوق إيجابياً. الملاحظ أن السيولة لا تزال قاصرة وذلك في ظل الأوضاع العالمية والضغوط السلبية، وخاصة على أسعار النفط وعدم تجاوزها حاجز 90 دولاراً في السوق الفوري في نيويورك، علاوة على تذبذب الأسواق العالمية نظراً لعدم وضوح الاتجاه والرؤية. في الفترة بعد إجازة عيد الأضحى وخلال أسبوعين راوحت بين الأربعة والستة مليارات ريال مع تركيزها على الجانب الأقل مقارنة بالجانب المرتفع. الوضع الحالي يعتبر وضع ترقب، والسيولة لن تدخل بقوة وتستفيد من الفرص حتى يكون هناك نوع من الاطمئنان التام تجاه وضع السوق العالمي، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا. ولعل أول متغيّر يستأثر بتحسُّن الوضع هو سعر البرميل من النفط الذي سيرتفع ويتجاوز المستويات الحالية ليعكس القيمة الحقيقية له. لا شك أن وجود نوع من الاطمئنان لخروج الاقتصاد العالمي من الكساد سيكون له تأثير إيجابي منتظر من كثير من الأسواق العالمية، وخاصة السوق السعودي. ولعل التوقعات الحالية تركز على قرب انفراج الاقتصادات العالمية أو الانزلاق إذا لم تحقق الدول أهدافها في السيطرة على الديون وتحسن اقتصاداتها. ولعل الضغط الطويل الأجل بلغ مداه في السوق السعودي؛ نظرا لأن الوضع الكلي والجزئي للشركات والسوق على المدى القصير إيجابي. ولعل وجود توقعات إيجابية في السوق من قِبل الشركات المالية حالياً ناجمٌ من إيجابية المدى القصير وسلبية المدى الطويل على أمل تحوّله نتيجة لتحوّل اتجاهات الاقتصاد العالمي. لا أزال أؤمن بأن الاتجاه الطويل الأجل سيتحول إيجابيا نتيجة لأن الاقتصاد العالمي لا يستطيع تحمُّل استمرار الكساد فترة أطول، وأن استمرار الكساد فترة أطول سيقود العالم إلى نوع من الكارثة لا يستطيع الجانب السياسي في العالم تحمُّل عواقبها ولا بد من الخروج من النفق المظلم.