أين ذهبت متحصلات الاكتتاب لشركة عذيب؟

للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات أخيراً نتائج استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأسمالها الذي تم خلال آذار (مارس) الماضي والذي جمعت الشركة من خلاله نحو 1,175 ألف مليون ريال من مساهميها. ويأتي هذا الإعلان تماشياَ مع تعليمات هيئة السوق المالية للتأكد من عدم وجود انحرافات بين ما تتضمنه نشرة الإصدار من استخدام لهذه الأموال وبين ما تستخدمه الشركة فعلاً على أرض الواقع، وهو بلا شك توجُّه رائع نشكر الهيئة على تبنيه حتى لا تتم إساءة استخدام الأموال التي تجمعها الشركات عموماً من اكتتابات زيادة رأس المال. من الإعلان، ذكرت الشركة أنها صرفت مبلغ 840 مليون ريال للبنك الفرنسي لسداد جزء من قرض التورق والمصروفات البنكية (زيادة بنحو 72 مليون ريال أو 10 في المائة على ما جاء في نشرة الإصدار)، ومبلغ 120 مليون ريال لسداد القرض التجسيري للشركاء المؤسسين (تماماً كما في نشرة الإصدار)، ومبلغ 66 مليون ريال لسداد موردين (نقص بنحو 41 مليون ريال أو بنسبة 38 في المائة عمّا جاء في نشرة الإصدار)، وأن مجموع ما تم دفعه الشركة حتى الآن هو مبلغ 1,025 مليون ريال، بينما لم يتطرق الإعلان لمصير مبلغ 155 مليون ريال اللازم لتغطية تكاليف البنية التحتية (كما جاء في نشرة الإصدار)، كما أن الإعلان لم يبين بوضوح أن الشركة دفعت مسبقاً مبلغ 25 مليون كتكاليف للاكتتاب! بناءً على ما سبق، يتأكد لنا أن المبلغ المتبقي من متحصلات الاكتتاب (بعد سداد المبلغ المتبقي للموردين بقيمة 41 مليون ريال) سيكون مبلغ 1,066 مليون ريال من أصل صافي متحصلات الاكتتاب البالغة نحو 1,150 مليون ريال (بعد خصم تكاليفه)، مما يدل على أن المبلغ المتبقي لتغطية تكاليف البنية التحتية لن يتجاوز مبلغ 84 مليون ريال فقط مقارنة بـ 155 مليون ريال أي أن هناك عجزاً بقيمة 71 مليون ريال تمثل نسبته 46 في المائة من المبلغ المرصود في نشرة الإصدار وهي بالتأكيد قيمة ونسبة مئوية كبيرة قد لا تمكن الشركة من تنفيذ توسعاتها وخططها المستقبلية، والأهم أنه تؤكد لنا الآن أن متحصلات الاكتتاب كاملة ذهبت لتسديد ديون والتزامات على الشركة لتغطية أخطاء وقعت فيها إدارة الشركة عند تأسيسها! المشكلة أن تقرير مراجع الحسابات الخارجي ذكر ملاحظة مهمة تتمثل في أن الشركة لا تزال تعمل على دراسة تفصيلية لتقييم الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات وأن القوائم المالية لم تتضمن حتى الآن أي خسارة لهبوط قيمة الأصول، بينما لا تزال النتائج المالية تسجل خسائر في قائمة الدخل إلى جانب عجوزات في قائمة التدفقات النقدية، وهذا بدوره سيزيد كثيراً من احتمالات لجوء الشركة مجدّداً للتوصية برفع آخر لرأس المال في أي وقت مستقبلاً من خلال إجبار المساهمين على ضخ سيولة نقدية جديدة، وأعتقد إذا لم تحسن الشركة من أدائها المستقبلي، فإن خيار رفع رأس المال مجدّداً سيكون مسألة وقت ليس إلا، وحينها أرجو ألا تسألوني أين ستذهب متحصلات الاكتتاب الجديد؟