أكد لـ"الاقتصادية" حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص الصغيرة والكبيرة دون استثناء لأي قطاع، بخلاف العمالة المنزلية وأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب وكذلك الخليجيين.
وقال العنزي إن القرار يلزم المنشآت بدفع مقابل مالي لكل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في المنشات لآخر 13 أسبوعا، مشيرا إلى أنه سيتم ربط تنفيذ القرار بتجديد رخص المنشآت، وأوضح أن قرار الوزارة يهدف إلى الحد من العمالة الوافدة بشكل فعلي.