حقوق الأولية والسوق

تمثل حقوق الأولية حقا يعطى للشخص يستطيع أن يمارسه أو يبيعه للغير حتى يمارس من خلاله شراء السهم بالسعر المحدد بناء على الإصدار. في الماضي البعيد كان الذي لا يكتتب في الطرح وهو مالك في الشركة وله الحق، يفقد الميزة التي عادة تكون بفائدة، نظرا لأن السعر السوقي للسهم عادة ما يكون أعلى من سعر الطرح أو زيادة رأس المال. ثم طورت هيئة السوق المالية ممارسة المالك حقه في الاكتتاب من خلال أن الطرح يتم الاكتتاب فيه من قبل المساهمين الآخرين بسعر أعلى من الإصدار أو مساو له، ويستطيع الفرد المالك للحق أن يستفيد من فرق السعرين، وذلك أفضل من السابق في حفظ الحق لكنه ليس الأمثل، حيث لا يكتتب أو يستخدم هذا الحق سوى الملاك الحاليين للشركة. ويعد القرار الحالي فيه منفعة مثلى لملاك حق الاكتتاب من خلال حصولهم على حق الأولية، ويتم تداوله في فترة محددة تنتهي بالطرح والاكتتاب. الوضع الذي يعطي لمالك حق الاكتتاب هذا الحصول على ثمن له دون حد لمن يرغب في الاكتتاب، وبالتالي تتحسن فرصه في الحصول على أفضل سعر يتحقق. ولعل هذا القرار تكون له إيجابيات إضافية في توفير أدوات مالية في السوق توسع دائرة التعامل وتمكن من يرغب في الحصول على كميات أسهم في شركة تم طرحها، من تحقيق ذلك بضغوط أقل مقارنة بالشراء المباشر. يعد القرار المتخذ في هذا الصدد قرارا جيدا ويرتبط عادة بما هو معمول به في الأسواق العالمية، ويمكن الفرد من تحقيق الفائدة القصوى من الفرصة المتاحة له بعيدا عن ضغوط فترة الاكتتاب وحصر التداول في دائرة ضيقة، ما يمثل خطوة لدعم القرار الاستثماري في السوق السعودية ودفع عملية التسعير نحو الكفاءة. كما أن توفير الآليات المكملة خطوة نحو تفعيل دور السوق السعودية تفعيلا إيجابيا. وبالنسبة لوضع السوق السعودية لا تزال المؤثرات السلبية العالمية تلقي بظلالها على الأسواق العالمية وعلى سوقنا، حيث تستمر موجة التراجعات على خلفية اجتماع منطقة اليورو. ولا يزال السوق ينتظر صدور بيانات شهرية من خلال مؤسسة النقد أو الجهات الرسمية والشركات، لتعطى السوق دفعة حول الاتجاهات على المدى طويل الأجل.