وزير النقل: جميع الجهات الحكومية لديها مشاريع متعثرة .. لسنا الوحيدين

قال الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل: إن جميع الجهات الحكومية لديها مشاريع متعثرة ولا يقتصر الأمر على "النقل"، مشيراً إلى أن تعثر المشاريع في وزارة النقل يعود إلى نقص الخدمات بشكل عام ونقص المواد كالحديد والأسمنت والأسفلت وغيرها من المواد الرئيسة، وأنهم في الوزارة يسعون للتعامل مع العوائق التي تواجههم بشكل سريع تفادياً للتأخير. ودعا الصريصري خلال افتتاحه صباح أمس ندوة "إدارة المشاريع الحكومية في السعودية"، التي نظّمها معهد الإدارة العامة في قاعة ابن خلدون في مركز الأمير سلمان للمؤتمرات، إلى ضرورة دراسة أسباب تعثر المشاريع في المملكة، والعمل على معالجتها من خلال الدراسة والبحث العلمي لمسبباتها. ونفى الصريصري وجود "عقود الباطن" في مشاريع الوزارة، قائلاً "لا يوجد في النقل بيع للمشاريع التي تتم ترسيتها على المقاول، الذي لا يمكن له أن يبيعها على شركات أخرى"، مؤكداً وجود رقابة ذاتية على المشاريع، إضافة إلى وجود إشراف من الجهة المعنية على التنفيذ، ومتابعة من قِبل مكاتب استشارية تتعاقد معها الوزارة للإشراف على التنفيذ بتقديم تقارير شهرية ونصف شهرية للوزارة، وبناءً عليها يتم صرف المستخلصات على نسبة التنفيذ، وبالتالي يتم تلافي عملية عقود الباطن. في مايلي مزيد من التفاصيل: اعترف الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل بوجود مشاريع متعثرة في وزارته، مشيرا إلى أن جميع الجهات الحكومية لديها مشاريع متعثرة ولا يقتصر الأمر على "النقل". وعزا الصريصري تعثر المشاريع في وزارة النقل إلى نقص الخدمات بشكل عام ونقص المواد كالحديد والأسمنت والأسفلت وغيرها من المواد الرئيسية، مشيرا إلى أنهم في الوزارة يسعون للتعامل مع العوائق التي تواجههم بشكل سريع تفاديا للتأخير. #2# ودعا الصريصري خلال افتتاحه صباح أمس ندوة "إدارة المشاريع الحكومية في السعودية" التي نظمها معهد الإدارة العامة في قاعة ابن خلدون في مركز الأمير سلمان للمؤتمرات إلى ضرورة دراسة أسباب تعثر المشاريع في المملكة والعمل على معالجتها من خلال الدراسة والبحث العلمي لمسبباتها. ونفى الصريصري وجود "عقود الباطن" في مشاريع الوزارة، قائلا "لا يوجد في النقل بيع للمشاريع التي يتم ترسيتها للمقاول الذي لا يمكن له أن يبيعها على شركات أخرى"، مؤكدا وجود رقابة ذاتية على المشاريع، إضافة إلى وجود إشراف من الجهة المعنية على التنفيذ, ومتابعة من قبل مكاتب استشارية تتعاقد معها الوزارة للإشراف على التنفيذ بتقديم تقارير شهرية ونصف شهرية للوزارة, وبناء عليها يتم صرف المستخلصات على نسبة التنفيذ, وبالتالي يتم تلافي عملية عقود الباطن. وأكد الصريصري على وجود تعاون بين وزارته والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، معتبرا إياها الداعم الرئيس للجهات الحكومية لتنفيذ مشاريعها، إضافة إلى تقديمها لخدمات قوية ومفيدة للأجهزة الحكومية. وأشار الصريصري إلى أن المملكة تخطو في كل يوم خطوة جديدة في سلم التنمية الشاملة بعزم ومثابرة وبحجم غير مسبوق من المشاريع المختلفة في كل موقع، مشيرا إلى أن الشواهد على الأرض والمؤشرات التنموية المتعارف عليها وتقارير المنظمات الدولية المتخصصة في التنمية خير دليل على ذلك. وأضاف: من ينظر للمملكة فإنه سيراها ورشة عمل لا تهدأ، ففي كل مناطقها مشاريع في جميع القطاعات وبمختلف الأحجام يجري العمل على تنفيذها في مجالات الطاقة والنقل والصحة والتعليم والموارد البشرية وغيرها من الجوانب التي تعزز الأمن والاستقرار والعيش الكريم، مؤكدا أن ذلك يأتي بدعم مباشر ومتابعة حثيثة من خادم الحرمين الشريفين الذي يوجه في كل لقاء ومناسبة بإنجاز المشاريع بالدقة المطلوبة وفي الوقت المحدد. وزاد الصريصري "ليس سرًا وجود مشاريع لم ينته تنفيذها في أوقاتها المحددة، وليس سرًا وجود مشاريع لا تتقدم الشركات لتنفيذها، وليس سرًا وجود بعض المشاريع متعثرة، وإن كانت هذه ليست حالة مقتصرة على المملكة، بل تمر بها الدول التي تشهد طفرة تنموية مشابهة، إلا أنه من المهم تسليط الضوء بالتحليل المنهجي لكل الأسباب التي تؤدي إلى تأخر التنفيذ أو تعثره". وتساءل الدكتور جبارة الصريصري قائلا: هل التعثر في المشاريع جاء لأسباب بيروقراطية أو بسبب الأنظمة الإدارية والمالية أو لوجود النقص في الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، أم هل هي الفجوة الموجودة بين مستوى التنمية الحالي التي تتطلب السرعة والمرونة والديناميكية في اتخاذ القرار وبين الأنظمة التي وضعت في مراحل تنموية ماضية وليس من المهم اتباع أسلوب التقييم الفني لشركات المقاولات قبل ترسية المشاريع عليها؟ وهل الاكتفاء بالتصنيف الحالي للمقاولين يعتبر كافيًا ويؤدي الغرض ويتناسب مع الوضع الراهن؟